أعلن رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية أن الهيئة تستعد لإقرار 113 مواصفة قياسية جديدة لباقي أجزاء السيارات ومكوناتها عبر مرحلتين وفقا للتوجهات الدولية وذلك عقب تطبيق المرحلة الأولى المقرر تنفيذها في أغسطس 2010 وتضم 10 مواصفات.
وأضاف هاني بركات رئيس الهيئة أن منظومة تطوير مواصفات السيارات تتضمن بدء تنفيذ فكر جديد للرقابة على منتجات السيارات وذلك من خلال تنفيذ برامج للرقابة الطواعية حيث يقوم المصنع بالتعاقد مع جهة خاصة تساعده في تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة الخاصة بمنتجه على أن يتحمل كافة التكاليف حتى يتسنى له بعد ذلك الحصول على علامة السلامة المصرية " آى مارك"، حسب تقارير محلية الخميس.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات رادعة ضد أي شركة مخالفة لمعايير الأمان والسلامة أو الجودة وتنتج منتجات تضر بالمنافسة داخل السوق المصري وأنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات بوسائل الإعلام .
وأشار إلى أنه في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة المعامل فقد تم لأول مرة قبول شركات الفحص والاختبارالدولية لدخول السوق المصرية كجهات فحص ومطابقة وقد تم حتى الأن تسجيل 7 معامل اختبار دولية مستقلة لتقديم خدمات اختبار ومطابقة مواصفات للمنتجات المصرية.
وتبدأ هيئة المواصفات والجودة أول أغسطس تطبيق المواصفات الجديدة الخاصة بالسيارات ومكوناتها وتعكف الهيئة حاليا بالتعاون مع المجتمع الصناعي بدراسة المواصفة الدولية للفحص الدوري للسيارات تمهيدا لتطبيقها في السوق المصري عقب اعتمادها إلى جانب إعداد دراسة بالمواصفة المصرية الجديدة لشروط منح رخصة القيادة والتي ستصدر وفقا لمعايير المواصفة الدولية في هذا الشأن كي تصبح المواصفة المصرية معترف بها دوليا خاصة وأنه تبين أن 40% من حوادث الطرق تحدث إما بسبب ضعف معايير السلامة في المركبات أو بأسباب أخطاء قائد السيارة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت قبل شهرين تطبيق المرحلة الأولى من تطوير المواصفات القياسية لقطع غيار السيارات، لتشمل ١٠ معايير تتعلق بـ" تيل الفرامل" و"المرايا" و"لمبات الإضاءة" و"الإطارات" و"الزجاج"، وأعطت مهلة شهرين للمصانع العاملة في تلك القطاعات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة.
وتهدف الوزارة من تلك الاشتراطات، التي تطبق على المنتج المحلي والمستورد إلى الوصول بمواصفات المكونات إلى المطبقة عالميا، تمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمركبات وأجزائها.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد فكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن تطبيق المواصفات الجديدة يدخل صناعة السيارات في مصر عصرا جديدا، كما يزيد من الالتزام بأهمية المواصفات وتوفير السلامة والأمان والحفاظ على البيئة والقضاء على حوادث الطرق، مشيرا إلى أن المصدر المصري لم يعد في حاجة إلى توافق منتجه مع المواصفات الدولية لأن المواصفات المصرية حققت هذا التوافق.
وأوضح أن صدور المواصفات الجديدة أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن المجتمع الصناعي المصري يجيد العمل الجماعي حيث التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سواء في صناعة السيارات أو الصناعات الأخرى.