منع زواج القُصّر في سوريا...
في حملة أثارت الكثير من الجدل، طالب عدد من الحقوقيين السوريين بمنع زواج القُصّر (ما دون 18 سنة) في سوريا.
والجدير ذكره أن قانون الأحوال الشخصية في سوريا يحدد سن 15 سنة للفتى و13 سنة للفتاة، بعد تحقق شرط البلوغ، كحد أدنى للسن المتاح للزواج قانونياً في سوريا.
ويعتقد بعض الحقوقيين والتربويين وبعض العاملين في المجال الاجتماعي بضرورة رفع الحد الأدنى للسن الذي يتاح فيه الزواج قانوناً إلى 18 سنة كحد أدنى، ويعتقد هؤلاء أن الفتى أو الفتاة غير مؤهلين لا نفسياً ولا جسدياً ولا سلوكياً لتأسيس أسرة وتحمل مسؤولياتها تحت سن 18، ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن كثيراً من المآسي الاجتماعية والتربوية تترتب على زواج الصغار ممن هم دون 18 سنة خاصة زواج الصغيرات.
في المقابل يدافع البعض عن نص القانون السوري الذي يربط الحد الأدنى للسن المتاح للزواج بتحقق شرط البلوغ الجسدي فقط، مؤكدين على وجود حالات معينة تدعم دقّة هذا البند من القانون وصوابيته، كما يطالب آخرون بعدم إغراق الدولة في شؤون العلاقات الاجتماعية، في حين يحذّر فريق ثالث من أن الشرع الإسلامي أباح الزواج فور توفر شرط البلوغ الجسدي، مما يعني أن رفع الحد الأدنى للسن المتاح للزواج يمثّل تجاوزاً للمنظومة الدينية التي تعد المصدر الرئيس لقانون الأحوال الشخصية في سوريا.