كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الإسرائيلي بعد الهجوم على أسطول الحرية أواخر الشهر الماضي، يأتي ذلك في وقت بدأت لجنة التحقيق الإسرائيلية أعمالها للنظر في حيثيات ذلك الهجوم الذي أودى بحياة تسعة نشطاء أتراك.
فقد أكد أردوغان للصحفيين في تورونتو بكندا قبيل مغادرته اجتماعات قمة العشرين أن تركيا أغلقت أجواءها أمام الطيران العسكري الإسرائيلي، وقال إن هذا القرار صدر بعد الهجوم على أسطول الحرية يوم 31 مايو/أيار الماضي.
وجاء تصريح رئيس الوزراء التركي ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مؤخرا من منع تركيا مرور طائرة عسكرية إسرائيلية كانت تحمل نحو مائة عسكري إسرائيلي في طريقهم إلى بولندا، مما اضطرها لاتخاذ مسار بديل.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله تعقيبا على هذا التقرير "حتى الآن فعلنا ما هو ضروري في إطار القوانين سواء المحلية أو الدولية، وسنواصل فعل ذلك"، مضيفا أنه يمكن للعلاقات مع إسرائيل أن تعود إلى طبيعتها إذا استجابت للمطالب التركية.
وبحسب الوكالة فإن أردوغان جدد مطالب بلاده الثلاثة المتمثلة باعتذار إسرائيل وتشكيل لجنة تحقيق دولية، والتعويض عن الأضرار ومن بينها مصادرة السفن التي ترفع العلم التركي وكانت متجهة إلى غزة، إضافة إلى الرفع الكامل للحظر المفروض على قطاع غزة، وقال "نريد اعتذارا وأن يتم رفع الحظر".
وقد أوضح مسؤول في الحكومة التركية، اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول رسميا الحديث للصحافة، أن حظر الأجواء التركية أمام الطيران الإسرائيلي لا يشمل الطائرات المدنية وأنه ليس شاملا، بحيث سيُدرس كل طلب إسرائيلي لعبور الأجواء التركية على حدة.
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول حكومي تركي قوله اليوم إن قرار تركيا منع طائرة عسكرية إسرائيلية من استخدام أجوائها يأتي في إطار الاتجاه إلى "تقليص" التعاون العسكري مع القوات الجوية الإسرائيلية.
وقد أكدت وزارة المواصلات الإسرائيلية أنها لم تتلق إشعارا رسميا بالقرار التركي، وقالت في بيان لها إن وزير المواصلات يسرائيل كاتز أمر المسؤولين في وزارته بإعداد خطط طوارئ إذا تأكدت التقارير الواردة من تركيا.
وتوترت العلاقات التركية الإسرائيلية بشدة بعد الاعتداء على أسطول الحرية ومقتل تسعة من النشطاء الأتراك، مما تسبب في ردود تركية غاضبة، حيث سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل وألغت مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.
تحقيق إسرائيلي
وطالبت تركيا إسرائيل بالاستجابة لمطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة تحقيق دولية تكون هي وإسرائيل عضوين فيها، إلا أن إسرائيل رفضت الأمر بشدة وشكلت لجنة تحقيق داخلية مكونة من ثلاثة إسرائيليين ومراقبين أجنبيين.
وفي هذا الإطار أعلن رئيس لجنة التحقيق يعقوب تيركل، في بيان افتتاحي قبل عقد جلسة مغلقة لا يغطيها الصحفيون، أن اللجنة "ستستدعي قريبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة الأركان جابي أشكنازي إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار كما تراه مناسبا".
وأضاف تيركل أن التفويض الممنوح للجنة يدعوها إلى معرفة ما إذا كان الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة وملاحقتها لقافلة سفن المساعدات يتفق مع القانون الدولي أم لا، والتحقيق أيضا في أعمال منظمي القافلة والمشاركين فيها، حسب قوله.
ويرأس اللجنة إلى جانب تيركل إسرائيليان أحدهما الخبير في القانون الدولي شبتاي روزين، والآخر الجنرال المتقاعد عاموس حورب، كما تضم مراقبين أجنبيين لا يتاح لهما حق النقض (الاعتراض) على قرارات اللجنة، وهما ديفد تريمبل، وهو سياسي من أيرلندا الشمالية وحائز على جائزة نوبل للسلام، والقاضي الكندي السابق كين واتكين.
وقد أكد تريمبل أن كل عضو في اللجنة "عازم على أن يكون التحقيق صارما ويأمل من خلال ذلك أن يكون إسهاما إيجابيا في السلام".