يبدو واضحا مدى الأزمة التى تواجهها قمة العشرين للدول الغنية والناشئة فى تورنتو بكندا للتوصل إلى اتفاق عالمى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الجوهرية. لذلك لم يكن مستغربا البدء بتسريب معلومات قبل اختتام القمة مساء أمس، عن تأجيل العديد من الملفات المهمة إلى قمة العشرين المقبلة فى نوفمبر المقبل فى سيول، وهى الملفات التى كان الكثير- وخاصة الأوروبيون- يعولون عليها لاتخاذ موقف موحد لدول القمة يساعدهم فى تجاوز أزمتهم الاقتصادية الطاحنة.
فقد ذهبت أوروبا للقمة وعلى رأس أجندتها المطالبة بضبط ورقابة الأسواق المالية، إلى جانب فرض ضريبة عالمية على البنوك وعلى المعاملات المالية، بل وضح الإصرار الأوروبى على هذه الخطة لدرجة إعلان هيرمان فان رومبوى، رئيس الاتحاد الأوروبى، قبيل القمة أن أوروبا ستضطر لتنفيذ ذلك من جانب واحد لو فشلت قمة العشرين فى الخروج بقرار جماعى فى هذا الإطار.
وقامت كل من كندا والبرازيل واليابان بمعارضة هذه الخطوة، إلى جانب معارضة الجانب الأمريكى لمسألة الاتجاه للتقشف وضبط الأسواق المالية، لذلك أشارت المعلومات الواردة من القمة إلى فشلها فى الاتفاق حول تلك الملفات، وتم التوصل بدلاً من ذلك إلى حل وسط من قائمة من الإجراءات يقوم كل طرف باختيار ما يناسبه منها بدلاً من التوصل لإجراء ملزم للجميع، بحيث تقوم كل دولة بفرض الضريبة المصرفية التى تحتاجها.
إخفاق آخر للقمة تمثل فى إعلانها التخلى عن التعهد الذى كانت التزمت به فى السابق بإتمام محادثات جولة قطر للتجارة العالمية الذى كان مقررا له بحلول نهاية ٢٠١٠، وذلك بعد الخلاف حول مدى خفض التعريفات الجمركية ودعم المنتجات الزراعية من قبل الدول الغنية، مقابل فتح البلدان النامية لأسواقها أمام بضائع الدول الغنية، لتكتفى بدلا من ذلك بالحديث عن عقد اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية، حتى يتم التوصل إلى اتفاقية عالمية فى «وقت ما» على حد تعبير رئيس القمة رئيس الوزراء الكندى «ستيفن هابر» الذى حاول الهروب من إعلان فشل القمة فأكدها بعبارته «لن أذهب إلى حد القول إن جولة الدوحة ماتت..لا أظن أن هذا صحيح».
بالمقابل، فإن ما تم التوافق عليه فى القمة يبدو هامشياً ومجرد تحصيل حاصل بالنسبة لكثير من المراقبين الدولين، مثل ترحيب مسودة البيان الختامى بقرار الصين بتخفيض عملتها «اليوان»، أو الحديث عن توافق حول ضرورة التعهد بخفض عجز الميزانيات وتثبيت الدين الحكومى فى الأجل المتوسط دون إلزام شامل لجميع الدول، بينما كان إعلان ما اصطلحوا على تسميته «التوازن بين الديون والنمو» ليس أكثر من حل وسط توفيقى للموقفين الأوروبى والأمريكى المتعارضين بين دعوة للتقشف والادخار وتقليص المديونية كما تذهب أوروبا وموقف أمريكى مناقض تماما يطالب بالإنفاق والاستهلاك الداخلى وفتح باب الاستدانة على اعتبار أن ذلك سيزيد الانتعاش الاقتصادى.
وقبيل اختتام القمة فى تورنتو، أدلى رؤساء دول وحكومات بتصريحات مطمئنة أمس الأول تؤكد تصميمهم تعزيز الانتعاش العالمى. وقلل الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون اللذان يعتمدان خيارات متباعدة فى السياسات الاقتصادية، من أهمية الخلافات فى لقائهما. لكن مجموعة العشرين لم تتمكن من تجاهل أحد التهديدات الأولى التى يواجهها هذا النمو وهو ارتفاع الدين العام فى الاقتصادات الكبرى.
وتريد كندا التى استضافت الاجتماع على مدى يومين جعل خفض الدين العام أحد العناصر الأساسية فى البيان الختامى المنتظر خلال ساعات. ومن جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن «مجرد استعداد مجموعة العشرين لقبول أهداف محددة أمر مشجع»، لكن وزير الخزانة الأمريكى تيموتى جايتنر كان فى الجهة المقابلة، مؤكداً أن «ندوب الأزمة مازالت موجودة لذلك يجب أن تتناول القمة النمو بشكل أساسى».
وخارج مركز اجتماعات قمة العشرين الذى جرى تأمينه بإحكام فى قلب مدينة تورنتو، وقعت بعض أعمال العنف المتفرقة حيث تجمع ما لا يقل عن ١٠ آلاف متظاهر اشتبكوا مع ما يقدر بنحو ١٢ ألفا من الشرطة الكندية، فيما اعتقل ١٣٠ شخصاً. وقام محتجون ملثمون بأعمال شغب وسط تورنتو وأشعلوا النار فى سيارات للشرطة وحطموا واجهات متاجر فى إظهار عنيف لمعارضة قمة العشرين.