أكد الرئيس حسني مبارك أن مصر تتحاور مع شركائها بدول حوض النيل, بما يضمن إمدادات المياه والطاقة, مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد للتحرك مع دول الحوض لحل القضايا العالقة.
وقال إن القلق في هذا الخصوص لا مبرر له علي الإطلاق, معتبرا أن التناول الإعلامي للمسألة في مصر وبعض دول الحوض قد زاد من الإحساس بهذا القلق, وتوقع أن يتم تجاوز العقبات الفنية التي حالت دون اتفاق وزراء الري والموارد المائية في الدول التسع لحوض النيل, وذلك عند ترفيع الحوار إلي مستوي قادة الدول.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أداره الرئيس أمس مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشوري, واستمر نحو ساعتين, وقد استهل الرئيس مبارك الجلسة بإلقاء كلمة عبر فيها عن أمله في ضرورة أن تتكاتف جهود الأحزاب مع المواطنين للمشاركة الفاعلة في ترسيخ الديمقراطية, ونشر ثقافتها والارتقاء بممارستها, وذلك لتحقيق أولويات البلاد في المرحلة المقبلة, التي تتركز علي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي, وإتاحة فرص العمل, ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية.
وحول الوضع الإقليمي أكد الرئيس مبارك أن القضية الفلسطينية وقضية السلام تظل علي رأس أولويات سياسة مصر الخارجية, وأن مصر تسعي لرفع الحصار عن غزة, وترفض محاولات إسرائيل التنصل من التزاماتها تجاه القطاع, وتحميلها لمصر, كما أكد الرئيس رفضه تكريس الانقسام الراهن بين غزة والضفة الغربية, ونتمسك بأنهما يمثلان معا أراضي محتلة, تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلال الحوار مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشوري, تناول الرئيس في إجاباته عددا من القضايا الداخلية والخارجية التي تشغل اهتمامات الناس, وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عددا من النواب أثاروا قضية ترشيد الدعم لتوفير نحو30 مليار جنيه توجه للنهوض بالتعليم والبحث العلمي, وقد أجاب الرئيس بصراحة بأن هذه الأمور يمكن أن تكون صالحة علي الورق, ولكن لابد من مراعاة مستويات معيشة السواد الأعظم من الشعب, مؤكدا ضرورة أن يجري تنفيذ هذه الإصلاحات بالتدرج والحكمة, وبما لا يؤثر علي البسطاء, كما أكد الرئيس حرص الدولة علي دعم الفلاح, وحل مشكلات المزارعين.
وردا علي سؤال بشأن الأزمة المالية في أوروبا.. شرح الرئيس مبارك طبيعة الأزمة هناك, مشيرا إلي أن دول منطقة اليورو ستتجاوز أزمتها, وعقد الرئيس مقارنة بين أرقام البطالة وزيادة الضرائب وخفض الأجور هناك, وبين السياسة المصرية التي استهدفت زيادة الأجور بنسبة10% في الموازنة الجديدة, برغم الأزمة العالمية, وكذلك الإبقاء علي المزايا الاجتماعية.
وقد عقد الرئيس مبارك لقاء خاصا مع النائبات العضوات في مجلس الشوري من أعضاء الحزب الوطني, وحضر الاجتماع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني, وصرح السفير سليمان عواد بأن الرئيس مبارك قال في الاجتماع إن لقاءه بالعضوات الموقرات يأتي تأكيدا منه لما يحمله من تأييد ومساندة لقضية المرأة المصرية, وأضاف أن دخول المرأة المصرية مجلس الشوري إلي جانب الـ64 مقعدا التي تم تخصيصها في مجلس الشعب, هو مكسب للديمقراطية والعمل البرلماني, وقضية المرأة بوجه عام.
الشريف رئيسا للشوري ونافع والعماوي وكيلين
وافقت الهيئة البرلمانية لمجلس الشوري بالإجماع, في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس حسني مبارك, علي ترشيح السيد صفوت الشريف لرئاسة مجلس الشوري لفترة جديدة.
كما وافقت الهيئة علي ترشيح المستشار عبدالرحيم نافع, والسيد أحمد العماوي وكيلين لمجلس الشوري للدورة المقبلة.
مبارك: لا أتدخل في أحكام القضاء
أكد الرئيس حسني مبارك أنه لم ولن يتدخل في أحكام قضائية, وأن حل أزمة العدالة متروك لعقلاء القضاة والمحامين لكي ينهوا هذه الأزمة, في إطار من الاحترام المتبادل واحترام القانون.
وكان بعض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بالشوري قد طلبوا من الرئيس التدخل لإنهاء هذه الأزمة, فرد الرئيس بأنه لم يكن يود أبدا أن تحدث هذه الأزمة بين جناحي العدالة.