الرياض (رويترز) - تواجه السعودية تحديا للابقاء على فرص نجاح وحدة نقدية خليجية مزمعة في ظل صعود القوة الاقتصادية لجيرانها من الدول المصدرة للنفط مما يقلل من جاذبية المشروع.
وتقود المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي جهود تحقيق تكامل أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وتعتقد الرياض أن وحدة نقدية مع الكويت وقطر والبحرين ستسهم في تعزيز التجارة بالخليج وتمنح تلك الدول نفوذا أكبر على الساحة العالمية.
لكن التنافس بين أعضاء التكتل وجه عدة ضربات لمشروع العملة الموحدة الذي يجري الاعداد له منذ عشر سنوات تقريبا ويبدو أن أمامه خمس سنوات أخرى على الاقل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول "تراجعت جاذبية مشروع الوحدة في الوقت الذي تدرس فيه بعض الدول الخيارات المتاحة لها."
وأضاف "قطر والامارات العربية المتحدة يتحولان الى اقتصادين كبيرين ... خيار العمل المنفرد قد يكون أكثر جاذبية بالنسبة لهما. أحد التحديات هو اقناع من لم يشتركوا بالمشاركة ومن اشتركوا بعدم الانسحاب من المشروع."
ومن المتوقع أن تحقق السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الاستفادة الاكبر من التكامل الاوثق بين دول الخليج اذ قد يساعد في توفير فرص عمل لسكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وقال غانم نسيبه من مؤسسة بوليتيكال كابيتال لاستشارات المخاطر "حتما ستجتذب الوحدة مزيدا من الاستثمارات الى السعودية وتوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين السعوديين. وقد يتم ذلك على حساب الدول الاصغر التي ترى في نمو الهيمنة السعودية خطرا على نموها الاقتصادي."
وتسعى قطر الغنية بالسيولة والتي نما حجم اقتصادها لاكثر من مثليه في السنوات الخمس الاخيرة للحصول على نفوذ اقليمي أكبر.
وزادت مساهمة كل من الامارات وقطر في الناتج الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست الى 36 بالمئة في 2009 من 29 بالمئة في 2005 وذلك على حساب السعودية في الاساس.
وعانى مشروع الوحدة النقدية انتكاسة العام الماضي عندما انسحبت الامارات - صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي والمركز التجاري المهم بالخليج - بسبب اصرار السعودية على استضافة البنك المركزي الخليجي المشترك.
وكانت سلطنة عمان وهي أقل دول الخليج اعتمادا على النفط واقتصادها هو الاكثر تنوعا حتى الان قد انسحبت من المشروع في 2006.
وقالت الامارات وعمان مرارا انهما لا تنويان العودة للمشروع. وأشار رئيس مجلس التعاون الخليجي ان فرص عودتهما ستتزايد اذا تم اطلاق عملة موحدة قوية.
وقال مصدر مطلع ان السعودية لا تجري محادثات مع الامارات لاعادتها الى المشروع رغم أن مسؤولين عبروا عن امالهم في عودتها هي وعمان.
وقال المؤرخ كريستوفر ديفيدسون "كل الدول الصغيرة باستثناء البحرين تخشى الهيمنة السعودية في المستقبل."
وأضاف "يجب أن تجذب السعودية الدول الصغيرة المجاورة للانضمام الى الاتحاد الذي تقوده والا فستظل تلك الدول تشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا عليها وهذا يجعل من الصعب للغاية ... مواجهة مستقبل يتعين عليها أن تتنافس فيه مع ايران والعراق."
وسلط تعيين محافظ البنك المركزي السعودي رئيسا للمجلس النقدي الخليجي في مارس اذار الضوء على الهيمنة السعودية وهو ما قلص فرص عودة الامارات أو عمان.
وأثارت الدول الاربعة ضجة كبيرة في مارس لدى اطلاق المجلس الذي يعد نواة للبنك المركزي المشترك لكنها رفضت الكشف عن خارطة طريق لاطلاق العملة الموحدة بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك في 2010.
ومنذ ذلك الحين لم تحقق اجتماعات دورية تقدما يذكر لتوحيد السياسات النقدية أو تحقيق الانسجام بين القوانين المالية في الوقت الذي تباطأت فيه الجهود بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال ايكارت ورتز من مركز الخليج للابحاث في دبي "(الارادة السياسية) محدودة نوعا ما ... والمشاكل الحالية بمنطقة اليورو مبرر جيد لمزيد من البطء."
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح السالم الصباح قال يوم الثلاثاء ان الخليج ينبغي أن يتعلم الدرس من أزمة الديون الاوروبية.
وهناك عقبة كبيرة أخرى هي عدم توافر بيانات اقتصادية حديثة وجديرة بالثقة في الدول الخليجية التي تنتشر بها الشركات المملوكة عائليا وهو ما يثير شكوكا حول التزام تلك الدول بالمشروع الذي يهدف لمحاكاة منطقة اليورو.
ومن المثير للاهتمام أيضا عزم الكويت الالتزام بربط عملتها الدينار بسلة عملات في المستقبل المنظور في حين تفضل الدول الثلاث الاخرى ربط عملاتها بالدولار الامريكي.
كما أن غياب المزايا الواضحة من الوحدة الخليجية - على عكس الحال في أوروبا - لا يقدم شيئا يذكر لدفع عجلة التقدم البطيئة. ونتيجة لذلك ليس من المتوقع اطلاق العملة الموحدة قريبا في حين يرى مجلس التعاون الخليجي نفسه ان من غير المرجح اطلاقها قبل 2015.
وقالت ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك الاستثمار جلف ون في البحرين لصحيفة الاقتصادية السعودية انها لا تتوقع أن تعود الوحدة النقدية الخليجية بأي نفع مضيفة أن دول الخليج مترابطة بالفعل في الوقت الحالي ولا تحتاج لمزيد من الوحدة.
كان محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي أشاد في ابريل نيسان بمزايا العملة الخليجية الموحدة مثل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الاعضاء الاربعة والذي قدره بحوالي 15 مليار دولار.
ويمثل ذلك نسبة ضئيلة من حجم التجارة الاجمالي بالخليج حتى بعد اطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 والمهدد الان بعدم اكتماله بسبب خلاف على توزيع العائدات رغم أنها لا تقترب بأي حال من عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية-هيرميس "من غير المرجح أن تعزز العملة الموحدة التجارة والاستثمارات بشكل كبير عن المستويات المعتادة."
من أولف ليسينج ومارتن دوكوبيل