القاهرة: أثارت تصريحات أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، التي قالت فيها إنها ترفض ان يتولى مسيحي رئاسة مصر، جدلا كبيرا بين المسلمين والمسيحيين، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة حزب الوفد الذي انضمت إليه مؤخرا، كما تقدم المحامي بالنقض خالد البري ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد صالح يتهمها فيه بإثارة الفتنة ضد الأقباط، بما يهدد نسيج الوحدة الوطنية.
وكانت صالح أكدت خلال إحدى حلقات برنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في" الأحد الماضي، "رفضها وصول مسيحي إلى الرئاسة، وأنها لن تنضم لأي حزب يتنافى مع مبادئها الدينية، وأن الولاية من المسلم على الكافر وليس العكس، لذلك أباح الله زواج المسلم بغير المسلمة وليس العكس، وأن شهادة غير المسلم على المسلم غير جائزة بالإجماع لأنه أقل ديناً".
وقالت صالح ان "أي مبادئ تخالف ثوابت ديني لن أتبعها ولن يجبرني أحد على مخالفة ديني إرضاء لمطالب بشرية، في ردها على الاتهامات التي وجهت إليها بتناقض فكرها مع مبادئ حزب الوفد الذي يتبع مبادئ علمانية والذي انضمت اليه منذ أيام قليلة".
كما رفضت أستاذة الفقه المقارن خلال الحوار "تولي المسيحيين منصب رئيس الجمهورية مع إعطائهم الحق في تولي كل المناصب القيادية، مبررة ذلك بأن الاقباط لا يعترفون برسالة الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يعترف المسلمون بكل الأديان السماوية".
وأضافت سعاد أن البابا شنودة يتفهم جيدا الوضع السياسي والديني لعدم مشروعية وصول مسيحي للرئاسة، موضحة أن البابا رفض تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا لحكم الزواج الثاني الخاص بالأقباط لتمسكه بكلام الإنجيل وأنا أيضا متمسكة بكلام ديني وهو أنه لا يجوز ولاية للكافرين علي المسلمين وفق الآية الكريمة.
وتسبب هذا التصريح في العديد من المداخلات التليفونية الساخنة للبرنامج أبرزها مكالمة رجل الاعمال نجيب ساويرس مالك القناة الذي رفض ما قالته صالح، وقال لها: "يا دكتورة سعاد أنا علماني ولست فقيه لا في ديني ولا في دين الآخرين.. لكن إحنا المسيحيين منقبلش أبدا الكلام ده.. ولا يمكن أن يكون إنسان مؤمن بالله واحد ويكون كافر، أو أي حد يقول عليه كدة، غير كدة إحنا كمان منقبلش عدم المساواة في الحقوق كلها ومن حق المسيحيين أن أي منهم حد يترشح للرئاسة وينجح ويبقى الرئيس.. لأننا كلنا بنحمل جواز سفر واحد مكتوب عليه مصري.. وكلام حضرتك مستحيل نقبله أو نعمل بيه أو حتى نعترف بيه".
وردت سعاد صالح علي اتصال المهندس نجيب ساويرس قائلة "متقبلوش بس الدين بيقول كدة
من جانبه: قال المحامي خالد البري إن "حديث الدكتورة سعاد هو دعوة صريحة للفتنة الطائفية واعتداء على الدستور المصري الذي يكفل حق المواطنة لجميع المصريين، ولا يضع فروقاً بين مسلمين وأقباط".
وأوضح لصحيفة "الإمارات اليوم" التي تصدر من دبي، أن "هذه الآراء يعاقب عليها القانون المصري لأنها تتضمن ازدراء للاديان من ناحية، وضرباً للوحدة الوطنية من ناحية أخرى، اضافة إلى الاعتداء على الدستور ونصوصه التي كفلت المساواة بين جميع المصريين".
في غضون ذلك، حذر المستشار القانوني لحزب الوفد المعارض، صلاح سليمان، الذي انضمت اليه صالح وسط حضور اعلامي كثيف من تعرضها لعقوبة الفصل لأنها تتعارض مع ثوابت الحزب التي سمحت بتولي الاقباط أعلى مواقعه. وقال: إن "الدكتورة سعاد لابد ان تنسجم مع حزب الوفد العلماني صاحب التاريخ العريق في الحفاظ على الوحدة الوطنية".
صالح تتمسك برأيها
وكانت الدكتورة سعاد صالح أكدت لصحيفة "الشروق" المستقلة الثلاثاء، أنها متمسكة برأيها الفقهي الذي أعلنته في البرنامج والخاص بعدم جواز ترشيح المسيحي نفسه لرئاسة الجمهورية، وأن على من يريد أن يسأل في هذا الأمر مرة أخرى عليه التوجه لدار الإفتاء وتلقي الفتوى المناسبة من علماءها.
واعتبرت أن الهجوم الذي واجهته بسبب آراءها في البرنامج لا داعي له، وأنه غير مرتبط بوجهة نظرها الفقهية بقدر ما هو مرتبط بانضمامها لحزب الوفد، مضيفة أن محمد مصطفى شردي، الصحفي والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، حسم هذا الأمر في المقابلة التي أجراها معه برنامج "مانشيت" يوم الإثنين حين قال إنها تحدثت في الدين لا السياسة.
ونفى شردي أن يكون كلام د. سعاد متعارضا مع سياسة الوفد ومبادئه، مشيرا إلى أنهت تكلمت من وجهة نظر دينية وليس سياسية، وهي وجهة نظر اعتبر أنها تمثل تخصصها ولا تتناقض مع ثوابت الوفد التي تجيز تولي المسيحي رئاسة الجمهورية.
وأكد شردي على صحة انضمام د. سعاد للوفد، قائلا: "كلنا وفديين .. ومفيش مشكلة مع دكتورة سعاد من الناحية دي خالص"، وأضاف: "هي تحمل قيم كثيرة وبنرحب بيها جدا في حزب الوفد..هي اتكلمت في قضية خلافية ومحسومة من زمان في حزب الوفد".
وللتأكيد على استمرار صالح مع حزب الوفد قال شردي: "الدكتورة سعاد الآن مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد في الروتاري في نادي الجزيرة".