Apr 18 2010
صرح "نجيب ساويرس" رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم تليكوم، بأن شركته توصلت إلى اتفاق مع فرانس تيليكوم بشأن النزاع على ملكية موبينيل.
وقال إنه بموجب الاتفاق فإن أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم ستبقيان مساهمين رئيسيين في الشركة المصرية لخدمات الهاتف التليفون (موبينيل).
وأكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوراسكوم تيليكوم" أن المجموعتين ستواصلان شراكتهما على الأسس الجديدة، بتطبيق اتفاقية مساهمين معدلة بين الشركتين دون تعديلات على هيكل الملكية أو حقوق تصويت المساهمين. وسوف يتيح هذا الاتفاق للشركتين المساهمتين بالقيمة المضافة والخبرات الفنية لتحقيق الربح.
كما أعلن أن الاتفاق يشمل دمج شركة "لينك دوت نت" في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) مما يمكنها -بعد الحصول على الموافقات المعنية- من تقديم خدمات الإنترنت إلى جانب الصوت وخدمات الاتصالات الخاصة بالمؤسسات لعملاء موبينيل؛ إضافة إلى تحقيق قيمة إضافية لمساهميها وموظفيها البالغ عددهم 3500 موظف، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن العرض المالي لـ"لينك" بعد الانتهاء من إتمام الصفقة، وستقوم "موبينيل" بدفع المبلغ لـ"أوراسكوم".
من ناحيته قال "جون إيف لاروتو" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فرانس تيليكوم" إن شركته اتفقت مع "أوراسكوم" عن التنازل على القضايا بعد إمضاء القرار النهائى، لافتاً إلى أن المفاوضات مع أوراسكوم كانت مستمرة خلال الفترات الماضية، وحتى أثناء نظر قضية "موبينيل" أمام القضاء حتى توصلنا إلى صيغة نهائية لاستمرار الشراكة.
ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل فور الانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاق الذى سيتم توقيعه فى القاهرة بحضور رؤساء وقيادات الشركتين ووزراء الاتصالات والاستثمار والتجارة، بالإضافة لرئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين.
وجاء هذا الخبر على خلفية اختلاف أوراسكوم وفرانس تيليكوم بشأن الاستراتيجية بخصوص شركة موبينيل؛ حيث كانت المحكمة قد أيدت حكماً يمنع فرانس تيليكوم من السيطرة الكاملة على الشركة، وهو تطور قال محللون إنه عزز الحاجة إلى التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات.
حيث نقلت أوراسكوم النزاع إلى محكمة تحكيم في جنيف في 2007 قضت في إبريل 2009 بأنه يجب على أوراسكوم أن تبيع حصة الأقلية التي تملكها في الشركة القابضة التي تسيطر على 51% منها في موبينيل لفرانس تيليكوم.
لكن الحكم لم ينفذ بعدما اختلفت الشركتان بشأن مصير باقي الأسهم بما في ذلك 20% التي تملكها أوراسكوم تيليكوم.