تقدم الدكتور حمدي حسن ـ عضو مجلس الشعب ـ ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف ـ رئيس الوزراء ـ واللواء حبيب العادلي ـ وزير الداخلية ـ حول تعذيب الشاب خالد سعيد حتي الموت علي يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
وقال حسن إنه وفقا لرواية الشهود فقد رفض الضحية الذي كان موجوداً بأحد مقاهي الإنترنت أن يتم تفتيشه من قبل المخبرين دون سبب فما كان منهم إلا أن تعاملوا معه بالطريقة المعهودة أمام المواطنين وفي الشارع وكانت النتيجة تحطيم فكه وأسنانه وأنفه وجمجمته، بالإضافة إلي كدمات مختلفة في أنحاء الجسم وكل هذا في 20 دقيقة فقط.
وأوضح حسن أن هذه الجريمة البشعة تبعتها جرائم أخري تمت من مسئولين آخرين للتغطية علي الجريمة الأصلية بهدف إرهاب المواطنين المحتجين عليها وأيضا إرهاب الصحفيين الذين يقومون بتغطية الخبر وإلقاء القبض علي ما يقرب من 30 مواطنا من المحتجين وتقديمهم للنيابة بتهم مختلفة وكأن المطلوب أن يقوم الشعب بالتجمع وبالهتاف تأييدا للشرطة لقتلها وسحلها وتعذيبها للمواطنين!
وتابع: إن صورة الضحية المنشورة تعبر عن مدي وحشية الجريمة ومدي دموية من قاموا بها ومدي الجرم الذي ارتكبه من حاولوا حماية هؤلاء المجرمين بإلقاء القبض علي المحتجين والصحفيين، مشيرا إلي أن هذه الجريمة البشعة قبل أيام أو ساعات من عرض ملف انتهاكات حقوق الإنسان للحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهو الملف المتخم بالانتهاكات والمخالفات وكأن الحكومة تؤكد الاتهامات المنسوبة إليها وتزيد من أدلتها توثيقا.
وطالب أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإجراءات سريعة وحاسمة وفعالة ومعلنة تجاه كل من أساء إلي الشعب بهذه الوسائل المهينة والمستمرة والتي تتزايد بشكل منهجي، كما طالب بإقالة وزير الداخلية واعتذار واضح من الوزارة للشعب، وكالات الأنباء : مقتل خالد سعيد وحَّد صفوف المعارضة للتنديد بما يتعرض له المواطنون في أقسام الشرطة
فضلا عن إجراء محاكمة عاجلة وسريعة للمتهمين ومن معهم، الذين أساءوا للمحتجين أمام قسم الشرطة.