لا يستطيع الشرق الأوسط الهدوء كثيرا, وبشكل ما منذ انتهاء الحرب الباردة مع مطلع تسعينيات القرن الماضي, وبالتأكيد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مع مطلع القرن الجديد, أصبحت منطقتنا.
التي باتت ممتدة من الأطلنطي حتي تخوم الصين, هي منطقة الصراع والعنف في العالم. ويكفي أن ترصد عدد الحروب التي جرت, بكل ما فيها من قتلي وجرحي وأشكال مختلفة من الضحايا, حتي تجدهم في عالمنا القريب إما في شكل حروب أهلية, أو حروب تاريخية مثل الصراع العربي ـ الإسرائيلي, أو أشكال عنف وإرهاب مختلفة, أو غزوات أجنبية ترد فيها تحالفات دولية تبرر عنفها بقبعات متعددة الجنسية. ومنذ نهاية حرب غزة الشهيرة في يناير من العام الماضي, فإن الحروب الكبري ـ أي تلك التي تشارك فيها الدول وتستخدم فيها أسلحة ثقيلة ـ توقفت أو أخذت هدنة تركت فيها مسرح القتل للانفجارات التي تجري في العراق, والحرب الصغيرة داخل أفغانستان بين طالبان وتحالف دولي, وسالت دماء كثيرة في باكستان بين طالبان الباكستانية والسلطة الشرعية, وجري ذلك كله بينما الحرب الأهلية في الصومال سارت علي حالها وأضافت لها نوعا جديدا من استخدام القوة تحت اسم القرصنة التي هددت مصالح كبري في المحيط الهندي والبحر الأحمر والطريق إلي قناة السويس.
كل ذلك مثل نوعا من الموسيقي الهادئة التي تنخفض فيها أصوات الطبول, وتعلو فيها نغمات الرصاص والأسلحة الأقل شأنا, ولا يخلو الأمر من بعض ترانيم السلام والبحث عن تسويات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن تناقضات الشرق الأوسط الرئيسية تجعل مسألة غياب الحروب الكبري لا تناسب مقتضي الحال, وطالما ظلت المنطقة مفارقة لما يجري في العالم من عولمة وتنمية, ويغلب عليها حديث الدين والثورة والتمرد في مقابل رغبة وطموح غربي طاغ لمد نتائج الانتصار في الحرب الباردة إلي بقية العالم التي لا تزال تعيش في دنيا أخري, وفي وسط ذلك توجد فيها عقدة المواصلات والاتصالات العالمية, والنفط, وقبل وبعد كل ذلك بؤرة فكرية وفلسفية ودينية تشع حالة التفكير فيها حتي تصل إلي ملايين من المسلمين عاشوا واستوطنوا في الغرب ويكفي قلة منهم يستقبلون الإلهام من أوطانهم القديمة حتي تجعل العالم الغربي كله لا يعرف نوما ولا يقظة.
وقد كان ممكنا لتلك التناقضات أن تأخذ مسيرتها التاريخية وتحل نفسها بالحوار أو بالتنمية أو بالعزل والنفور, فلا يهم كثيرا أن تكون بوليفيا ماركسية, ولا تهتز أحوال العالم إذا كانت فنزويلا شعبوية من نوع ما, بل إن التهديد يظل إقليميا حتي إذا ما كانت كوريا الشمالية تمتلك القنبلة النووية; ولكن أيا من هؤلاء لا توجد لديه ذكريات الوقوف علي أسوار فيينا, ولا تسللت منه جماعات وجموع إلي عواصم غربية كبري, ولا يوجد لدي ثوارها ومتمرديها ما يلهم أو يدعو إلي انقياد أعمي للانتحار أو الاستشهاد. الكابوس الغربي هنا, والشرقي أيضا إلي حد ما عندما تضيف روسيا والصين والهند إلي القائمة, هو أن تمتلك إلي جانب تلك الطاقة من الرفض والغضب والتمرد والثورة أسلحة نووية لا تعطيها مكانة فقط, وإنما تضيف إليها قدرات من نوع خاص تكفي لإبادة البشرية أو من يراد إبادته منها. الحالة هنا ليست مثل الهند وباكستان حيث القدرة النووية مرتبطة بتوازنات إقليمية بينهما ومعهما الصين, ولكنها, أو هكذا يوجد الفهم الغربي, مرتبطة بالتوازنات العالمية من ناحية, وإذا ما حسبت اللغة جدا فإن فكرة تدمير العالم لا تبدو من الأمور التي يمكن البكاء عليها مادام هذا العالم لا يسير علي الرغبة والهوي.
هنا تأتي القضية الإيرانية, وتأتي قضيتنا أيضا, فوجودنا في قلب الشرق الأوسط لا يعني فقط دورا إقليميا من نوع أو آخر لمصر, ولكنه يعني دورا للإقليم داخل مصر أيضا, وعندما جرت الحرب أو الحروب علي العراق كان لهيبها في القاهرة, وفي كل جولة من جولات الصراع العربي ـ الإسرائيلي كانت النار شاملة لمصر كلها, وعندما جرت الحرب العراقية ـ الإيرانية, أو تصاعد الصراع في أفغانستان بين الأفغان وبعضهم أو بين طرف منهم مع أطراف خارجية متحالفة مع أطراف داخلية, كان هناك مصريون مع كل الأطراف. وبينما كانت القرصنة تجري في القرن الأفريقي كانت تهاجم سفنا مصرية, وتهدد الداخلين إلي قناة السويس, وترسل أشكالا مختلفة من الهجرة غير الشرعية. فإذا قامت الحرب مع إيران فإنها لن تظل بعيدة عنا, والمرجح أننا سوف نواجه مواقف بالغة الحرج, ونعاني من آثار لعبة دامية لم يكن لنا يوما يد فيها.
مصدر الانزعاج والتحذير هنا أن مجلس الأمن اتخذ قرارا في التاسع من يونيو الحالي بفرض عقوبات علي إيران; ورغم اعتراض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت فإن الدول الخمس الكبري التقت, وهي التي تلتقي بصعوبة, علي قرار عقوبات يجمع موسكو وواشنطن وبكين علي سياسة للضغط علي طهران تأخذ اتجاها متصاعدا علي فترات معلومة, وكلها تجري في مناخ الفصل السابع من السلطات للأمم التي تخول في النهاية استخدام القوة العسكرية. وبعد ذلك فإن هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن سيناريو الحرب علي إيران لم يعد سيناريو بعيد الاحتمال, أو آخر الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني الذي وصل إلي مرحلة حرجة. أول هذه المؤشرات يرتبط بالعامل الزمني, فالوقت يمضي والأزمة مستمرة دون استجابة إيران لمطالب المجتمع الدولي. ومنذ وصولها إلي البيت الأبيض, تبنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوة الحوار مع إيران ووضعت جداول زمنية متعددة في هذا السياق دون أن ينتهي أي منها بوصول الأزمة إلي تسوية سلمية.
وكان اتجاه واشنطن إلي الحوار مع إيران قد جاء ضمن السياسة التصالحية التي انتهجتها بهدف تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الجمهورية السابقة, وتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم, والتخلص من أعباء حربي أفغانستان والعراق. ويبدو أن الإدارة انطلقت في هذا السياق من أن سياسة رفع العصا في وجه إيران لم تؤد إلي حدوث نجاح يذكر في تسوية الأزمة الإيرانية, ومن ثم قررت ولوج الطريق المقابل من خلال فتح حوار مع إيران علي أمل أن يؤدي ذلك إلي الوصول إلي صفقة مرضية للجميع, تقلص المخاوف الدولية من برنامج إيران النووي, وتساعد علي تحقيق توافق إيراني أمريكي في العديد من الملفات الإقليمية الخلافية في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق, توجه أوباما برسالة إلي شعب وقيادة إيران بمناسبة عيد النوروز في20 مارس2009, دعا فيها القادة الإيرانيين إلي الحوار بهدف تجاوز ما بين واشنطن وطهران من نزاع. وفي إطار السياسة نفسها حرصت الولايات المتحدة علي دعوة إيران لحضور المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان الذي عقد بمدينة لاهاي في31 مارس2009 لكن إيران تجاهلت دعوة أوباما وأعلن المرشد الأعلي للجمهورية علي خامنئي بعد ذلك أن إيران ترفض أي مفاوضات تقوم الولايات المتحدة بفرض نتائجها سلفا, وشبهها بـ علاقة بين الذئب والحمل. وقد جاءت أزمة الانتخابات الإيرانية في يونيو2009 لتربك حسابات واشنطن فيما يتعلق بالأسلوب الأمثل للتعامل مع إيران, ومدي إمكانية الرهان علي إمكانية أن تؤثر الأزمة في السياسة النووية لطهران.
وعلي خلفية تجاهل إيران لعروض الحوار, منح الرئيس أوباما, خلال حضوره قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري في إيطاليا في10 يوليو2009, طهران مهلة حتي سبتمبر2009 للرد علي دعوة الحوار محذرا إياها من أن العالم لن ينتظرها بلا حدود حتي تنهي تحديها النووي. لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من المشاركة في الاجتماع الذي عقد بين إيران ومجموعة5+1 في جنيف أول أكتوبر2009, والذي شهد أول لقاء أمريكي إيراني بين الوكيل في وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ويليام بيرنز وأمين المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي, وقد طرح خلال الاجتماع اتفاق تبادل اليورانيوم, الذي نص علي أن تقوم إيران بنقل75% من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه( بنسبة3.5%) إلي روسيا لرفع نسبة تخصيبه إلي19.75% ثم إلي فرنسا لتحويله إلي وقود نووي علي أن يعود مرة أخري إلي إيران لاستخدامه في مفاعلها للأغراض الطبية. لكن إيران ماطلت في الرد علي الاتفاق, ثم وضعت شروطا عديدة للموافقة عليه, منها أن يتم بالتدريج, وبالتزامن, وأن يجري علي الأراضي الإيرانية.
ورغم ذلك, جددت الإدارة الأمريكية عرضها للحوار مع إيران مرة أخري, فبعد عام علي الرسالة الأولي, وجه أوباما رسالة ثانية إلي إيران في المناسبة نفسها( عيد النوروز) في20 مارس2010, جدد فيها عرض إدارته بإجراء حوار مع طهران, لكنه توجه إلي الشعب الإيراني أكثر من القادة في طهران, مشيرا إلي أنه سيعمل علي توفير شبكة الإنترنت للإيرانيين, منتقدا حكام إيران لأنهم عزلوا أنفسهم, ومع ذلك تعمدت إيران تجاهل العرض من جديد, بل إنها قدمت شكوي رسمية إلي الأمم المتحدة في14 أبريل2010 ضد أوباما الذي اتهمته بـ ابتزازها نوويا.
وثاني هذه المؤشرات, أن ثمة ضغوطا عديدة تتعرض لها إدارة الرئيس أوباما من جانب إسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة فضلا عن بعض التيارات الأمريكية, لاتخاذ موقف جدي تجاه إيران. فقد استجابت إسرائيل علي مضض لفكرة الحوار مع إيران, لكنها طالبت بوضع جدول زمني لها, وأكدت أنها لن تؤتي ثمارا إيجابية لجهة تسوية أزمة الملف النووي الإيراني, وأن صبرها بدأ ينفد من الحوار مع إيران, الذي من شأنه, في رؤيتها منح إيران مزيدا من الوقت لتطوير برنامجها النووي, كما رفضت في الوقت نفسه استبعاد أي خيار للتعامل مع إيران, حتي مع مواصلة واشنطن لسياسة المزاوجة بين الحوار والعقوبات, وطلبت إيضاحات من واشنطن عن البدائل التي ستتطرق إليها في حالة فشل هذه السياسة مع إيران, معربة عن إحباطها تجاه عدم مبالاة إيران بالضغوط الدولية ومطالب المجتمع الدولي. فضلا عن ذلك, مارست المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة ضغوطا علي الإدارة الأمريكية لاتخاذ سياسة أكثر حزما تجاه إيران, حيث وجهت مؤسسة إيباك رسالة إلي الكونجرس الأمريكي في مارس2010, طالبت فيها بفرضعقوبات قاسية علي إيران بسبب نشاطاتها النووية. كما بذل التيار المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة جهودا حثيثة للضغط علي الإدارة الأمريكية لدفعها إلي التخلي عن فكرة الحوار مع إيران, والاتجاه إلي تبني خيارات أخري أكثر صرامة للتعامل معها بما فيها فرض حصار بحري يمنع وصول البنزين إلي إيران, كما انتقد عزوف الإدارة الأمريكية عن استثمار الأزمة السياسية التي تواجهها إيران بسبب الانتخابات الرئاسية للضغط علي النظام الإيراني كما فعلت فرنسا وإجباره علي الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي. ويستند هذا التيار لتدعيم رؤيته إلي أن إيران تتصور أن الدعوة الأمريكية للحوار معها دليل ضعف ينتاب واشنطن بما يجعلها تتمادي في تحديها للمجتمع الدولي وعدم الاكتراث بالضغوط الدولية.
المؤشر الثالث, يتمثل في أن إيران هي الرابح الوحيد من مرور الوقت دون الوصول إلي تسوية لأزمة ملفها النووي, حيث حرصت علي زيادة كميات اليورانيوم منخفض التخصيب التي تمتلكها, حتي وصلت إلي2043 كجم حسب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفعه أمينها العام يوكيا أمانو إلي مجلس الأمناء في31 مايو2010, الذي قال أيضا إن إيران أنتجت ما لا يقل عن5.7 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة20% حتي بداية أبريل2010, ولم يفلح الاتفاق النووي الثلاثي الذي أبرمته إيران مع كل من تركيا والبرازيل في17 مايو2010 في تقليص المخاوف الغربية من برنامجها النووي, لأسباب عديدة منها أن إيران أكدت عقب التوقيع علي الاتفاق مباشرة مواصلتها لعمليات تخصيب اليورانيوم حتي مستوي20%, فضلا عن أن زيادة كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي تمتلكها وتجاوزها حاجز الـ2000 كجم معناها أن الكمية التي من المفترض أن تخضع للتبادل وهي1200 كجم لم تعد تمثل ثلاثة أرباع ما تمتلكه إيران كما كان ينص اتفاق تبادل اليورانيوم الذي طرح في أكتوبر2009, ووافقت عليه الدول الغربية.
من هنا اقتنعت الولايات المتحدة بضرورة تغيير نهج التعامل مع إيران, وهو ما انعكس في ردها علي الاتفاق الثلاثي الأخير, حيث قدمت المشروع المشار إليه من قبل لعقاب إيران, ويفرض حظرا علي امتلاك إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخري ينطوي علي استخراج اليورانيوم وإنتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية, ويطالب جميع الدول بمنع تزويد إيران بأنواع متعددة من الأسلحة المتطورة, كما قرر عدم السماح لإيران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة علي حمل أسلحة نووية, ودعا جميع الدول إلي إجراء عمليات تفتيش لجميع الشحنات المتجهة أو المنطلقة من إيران في المناطق التابعة لها إذا تلقت معلومات توفر أسسا معقولة للاعتقاد بأن الشحنات أو البضائع تحتوي علي مواد تحظرها قرارات مجلس الأمن.
خروج قرار العقوبات الجديد بهذه الصيغة معناه أن واشنطن نجحت إلي حد ما في تكوين إجماع دولي ضد طموحات إيران النووية, وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك بعض الإجراءات التكتيكية, مثل عدم الوقوف كثيرا عند البيان الذي تبناه مؤتمر نيويورك لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في الفترة من3 إلي28 مايو2010, ودعا إسرائيل إلي التوقيع علي معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي, كما نادي بعقد مؤتمر دولي في عام2012 لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي, وذلك بغرض التحضير لفكرة الحرب علي إيران, وتمكين الولايات المتحدة من تشكيل إجماع دولي وإقليمي في حالة اتجاهها إلي هذا الخيار, ولا أظن أن النشاط الأمريكي الزائد هذه الأيام بعملية تسوية القضية الفلسطينية ببعيد عن تحضير المنطقة لتطورات هامة.
المهم, أن سيناريو الحرب ذاتها, الذي يتم الحديث عنه, يدعم تلك الاحتمالات, فكل أشكال الحروب التي يمكن تصور تورط أمريكي واسع النطاق فيها غير قائم, فما يثار في واشنطن هو حرب من نوعية حرب تحرير الكويت عام1991, أو حرب كوزفو ضد صربيا عام1999 التي تستخدم فيها القوة الجوية في الأساس, ليس في شكل ضربة تمهيدية لهجوم بري ما, وإنما الاستمرار في شن حرب جوية, في ظل أهداف تتعلق بتدمير البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصناعية الإيرانية. ولكن الحروب عادة لا تأخذ اتجاها واحدا, وإيران ليست دولة صغيرة ولديها قدرات وخيارات متعددة في الخليج والبحر الأحمر, وإذا كان هناك درس واحد نتعلمه من التاريخ فهو أننا قد نعلم شيئا عن بداية الحروب, ولكننا لا نعلم أبدا شيئا عن نهايتها!.