أقيمت 3 دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد سيارات اسيبرانزا في مصر وطالبت بإصدار أحكام قضائية بالزام كل من وزيري التجارة والصناعة والمالية بتحريك دعوي غش تجاري ضد توكيل اسبرانز وسحب السيارات وتسليمها سيارات مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية وتعويضها ماديا وأدبيا.
الدعاوي أقامها ملاك هذه السيارات، وأكدوا بمجرد استلامهم للسيارات بدأت العيوب الفنية تظهر بالسيارات منها بالمحرك والفتيس والفرامل والدركسيون والعفشة والإطارات وتآكل زيت المحرك وعيوب بجهاز الغاز ورشح بزيت الموتور وزيت الفتيس.
وأكد مقيمو هذه الدعاوي القضائية، وفقا لما أوردته روزاليوسف، أنهم تقدموا بشكاوي للنائب العام ووزير الصناعة وحرورا محاضر ضد الشركة علي أساس استبدال سياراتهم، وأكدوا أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها ولهذا فإنهم يطالبون بتعويضهم أيضا.
كما اقرت لجنة من خبراء مصلحة الرقابة والصناعة وكلية الهندسة بالمطرية وهيئة المواصفات والجودة بوجود هذه العيوب في أكثر من 22 سيارة.