حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر حول المصريين المتزوجين بإسرائيليات بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الجنسية عنهم،وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب الإسقاط لكل حالة على حده.
وذلك علي مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية، ويستثني هذا الحكم المصريين المتزوجين من فلسطينيات من عرب48, فلا ينبغي علي وزارة الداخلية تقديم أي طلبات لإسقاط الجنسية عنهم.
وأكد الحكم أن امتناع الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية علي مجلس الوزراء يشكل مخالفة للدستور والقانون وللشريعة الإسلامية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته أمس: إن المراكز القانونية للمتزوجين من عرب48 تختلف عن هؤلاء الذين تزوجوا من إسرائيليات يهوديات, لأن المتزوجين من عرب48 يعتبرون تحت الاحتلال الإسرائيلي, إلا أن القانون ألزم وزارة الداخلية بعرض كل حالة علي حده, وعلي مجلس الوزراء, لإصدار القرار اللازم بشأنهم.
وأكدت المحكمة أنها تشارك المجتمع في الحرص علي الأمن القومي, ولهذا أيدت حكم القضاء الإداري لكن في نطاق أن يتم عرض كل حالة علي حده, وأن القرار الصادر بشأن من يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية يخالف موضوع الدعوي المطروحة, فهو يتعلق بالمصريين المتزوجين من إسرائيليات فقط.
ونوهت المحكمة في حكمها بالأعباء الكبيرة التي تتحملها وزارة الداخلية, وقالت: لا يصح أن تتحمل وزارة الداخلية فوق ذلك, وأن عرض الأمر عن المتزوجين من إسرائيليات والبت فيه من سلطات واختصاصات مجلس الوزراء وحده, لأن السلطات المخولة لوزير الداخلية تختلف عن تلك المخولة لمجلس الوزراء. ووصف نبيه الوحش المحامي مقيم الدعوي الحكم بأنه ليس لمصلحته فقط, بل لمصلحة الأمة العربية وأمنها القومي بأسره.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في مايو من العام الماضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.