أعلنت اليونان أنها تخطط لضخ أكثر من نصف مليار يورو لتطوير منشآتها السياحية، لزيادة عائداتها من هذا النشاط للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسحب البساط السياحى من السوقين المصرية والتركية، الأمر الذى استبعده خبير سياحى محلى.
ورأى إلهامى الزيات، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، الخبير السياحى، أن المقصد المصرى لن يتأثر بالاستعدادات اليونانية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المنتج السياحى فى اليونان، بما يجعله غير منافس للمقصدين المصرى والتركى، رغم اعتماد ما يقرب من ربع اقتصاد اليونان على السياحة.
كانت صحيفة فاينانشيال تايمز دويتشلاند الألمانية قد نقلت عن وزير السياحة اليونانى قوله إن حكومة بلاده تخطط لإنفاق نحو ٥٢٠ مليون يورو لتطوير المواقع السياحية والفنادق.
وأشار الوزير اليونانى إلى أن هذه الأموال سيتم الحصول عليها من صندوق النقد الأوروبى وميزانية الدولة، وستستخدم لتجديد المنشآت والمرافق.
وتمثل السياحة نحو ٢٠% من حجم نمو الاقتصاد فى اليونان، وفقا لبيانات حكومية نقلتها صحيفة «فاينانشيال» الألمانية، فى حين تمثل السياحة فى مصر ١٥% من إجمالى النمو، وتركيا ٢٥%.
لكن الزيات رأى أن ارتفاع الحد الأدنى لأسعار الفنادق اليونانية، يحد من المنافسة مع مصر، موضحا أن هذا الحد يتخطى المتوسط العالمى الموضوع من منظمة السياحة العالمية المقدر بنحو ٤٠ دولاراً فى الليلة، وتصل سعر الليلة فى الفندق العادى وغير المصنف إلى نحو ١٣٠ يورو.
وأكد أن السياحة المصرية، تعتمد خلال فترات الأزمات العالمية على السياحة العربية، التى تشكل ٢٠% من حجم الإقبال السياحى إلى مصر.
ولفت فى المقابل إلى أن المنافسة الحقيقية تتعلق بتركيا، مشيرا إلى أن السوق الروسية تعد نقطة التقاء المنافسة بين القاهرة وأنقرة.
وأوضح أن الأتراك يحتلون المركز الأول فى هذه السوق بسبب استحواذهم على ثلث شركات السياحة العاملة هناك.
ووفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية لعام ٢٠٠٩، فإن مصر استقبلت مليونى سائح روسى، فى حين كان نصيب تركيا ٦ ملايين سائح روسى.
ويصل إجمالى السائحين فى تركيا إلى ٢٠ مليون سائح، بينما لم تتخط مصر ١٠ ملايين سائح خلال العام الماضى، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، أن الأتراك قاموا بتطوير منتجاتهم مع الحفاظ على الأسعار المناسبة خلال الأزمة المالية العالمية، وهو ما ساعدهم على الترويج لسوقهم السياحية، وسط تراجع الأجور فى أوروبا ومعظم بلدان العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.