فشل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس فى تدبير مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، والخاصة بالدفعة الثالثة من مستحقاتهم عن عقودهم السنوية والمتأخرة من شهر إبريل الماضى.
حيث فوجئ اللاعبون عند ذهابهم للبنك الذى يتعامل معه النادى لصرف الشيك الأول من قيمة مستحقاتهم والمحدد له يوم 28 مايو الماضى، بمسئولى البنك يؤكدون أن هذه الشيكات موقوفة ولا يجوز صرفها لعدم وجود رصيد للنادى فى البنك، وهو الأمر الذى عرض اللاعبين لحرج بالغ أمام موظفى البنك، وظل اللاعبون طوال الخمسة أيام السابقة فى اتصالات مع مسئولى النادى والبنك لمعرفة مصير الشيكات الممنوحة، إلا أن إدارة النادى لم تتصرف بشكل جاد، فيما أكدت إدارة البنك أن النادى لم يضع أى مبالغ فى حسابه.
واتهم اللاعبون مجلس الإدارة بخداعهم عندما أوهمهم الأخير بتدبير مستحقاتهم ومنحهم الشيكات الخاصة بمستحقاتهم قبل مباراة الكأس أمام الأهلى على أن تصرف بعدها بيومين، حيث كانت المباراة يوم 26 وأول شيك يستحق الصرف حدد له يوم 28 مايو الماضى والثانى حدد له يوم 11 يونيه الجارى والثالث يوم 25 من الشهر نفسه، حيث قسمت نسبة الـ25% قيمة الدفعة الثالثة على ثلاث شيكات بنسب متساوية ولم يعترض اللاعبون، ورغم ذلك فأنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن فى سابقة هى الأولى من نوعها، سواء على مستوى الزمالك أو باقى الأندية أن يتأخر صرف الدفعة الثالثة من العقود لما بعد نهاية الموسم، حيث من المعتاد دائماً صرفها خلال الموسم، خصوصا أنه مازال هناك الدفعة الرابعة والخاصة بنسبة المشاركة لم تصرف هى الأخرى.
تأتى هذه الأزمة القائمة بين الزمالك ولاعبيه، وسط محاولات مسئولى النادى عقد صفقات جديدة و شراء لاعبين جدد وهو الأمر الذى أصبح من الصعب تحقيقه فى الوقت الحالى، خصوصاً أن خزينة النادى خاوية وتحتاج دعماً مالياً كبيراً لتسيير شئونه.