أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن مصر باعتبارها دولة مصب تعنى فى نظر القانون والفقه الدولى والمعاهدات الدولية نظرة خاصة حيث يوليها اعتبارا متفردا، منوها بأن اتفاقية عام 1929 التى أبرمتها بريطانيا الاستعمارية وحددت حقوق مصر القانونية فى مياه النيل نصت "ليست على كلمة مصر فقط ولكن بوصفها دولة مصب".
وقال سلامة- فى تصريحات له تعقيبا على المباحثات التى ستجرى فى القاهرة بين مصر وعدد من دول حوض نهر النيل - إن هذه المسالة لا تنطبق فقط على نهر النيل فى القانون الدولى، ولكنها تنطبق على كل دولة مصب للأنهار الدولية، وبمعنى آخر أنه لو كانت دول المنبع فى محل مصر كدول مصب لكانت وقعت هذه الاتفاقية فى صالحها.
وأضاف أنه إذا كانت ثمة دولة من دول حوض النيل بحاجة متزايدة للمياه، وحدثت لديها ظروف جوهرية فإن أول دولة يمكن أن تستند إلى ذلك هى مصر نظرا لاحتياجاتها المتزايدة من المياه وعمليات التنمية.
وأشار إلى أن دول حوض نهر النيل تدفع بنظرية التغير الجوهرى فى الظروف والتى تعنى أن هذه الدول قد طرأت على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية تغيرات كبيرة منها الحاجة إلى المياه والزراعة والرعى والجفاف ومن ثم تستند هذه الدول إلى تلك النظرية للتحلل من التزاماتها القانونية الواردة فى اتفاقية عام 1929.
وقال إن القانون الدولى يتفق مع هذه النظرية ولكن بشروط أولها موافقة باقى الدول الأطراف فى هذه المعاهدة الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وثانيها أن تقوم هذه الدول التى تستند إلى هذه النظرية لإثبات أن ثمة ظروفا جوهرية فعلية قد طرأت عليها وتجعلها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
وأشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى إلى أن الدافع الثالث وهو المهم فى هذا المجال، يتمثل فى الموقف الذى ابتدعته تنزانيا فور استقلالها فى الستينيات من القرن الماضى وفى عهد الرئيس جوليوس نيريرى، وهو المبدأ الذى يسمى (هارمون) والذى يعنى أن دولة النهر الدولى لها سيادة مطلقة فى التصرف كيف تشاء فى ذلك الجزء من النهر الدولى المار فى إقليمها دونما اعتبار لاحتياجات ومطالب باقى الدولى المتشاطئة والمشتركة فى هذا النهر الدولى.
ولفت سلامة إلى أن هذا المبدأ كانت قد ابتدعته الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر ولم تلبث أن تراجعت عنه ذاتها وعزفت عن الاعتناق بهذا المبدأ لأنه يسبب مشاكل دولية وهو ما تواتر عليه العمل فى كافة المنتديات القانونية الدولية ولم تقره لا محاكم التحكيم الدولية ولا محكمة العدل الدولية.
وتشير دراسات قانونية منشورة على شبكة الأخبار الدولية إلى أن اتفاقية عام 1929 حددت لمصر الحق فى الاعتراض (الفيتو) فى حالة إنشاء الدول المشتركة معها فى نهر النيل على أية مشروعات مائية على النهر من شانها تهدد مصالح مصر وحقها فى المياه.
وبعد ثلاثين عاما وفى عام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقية تعطى لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من المياه من أصل 83 مليار تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم حوالى 18 مليار متر مكعب من مياه النيل، وكان عدد سكان مصر فى ذلك الوقت أقل من حوالى 20 مليون نسمة.
وقد طالبت دول حوض نهر النيل بإعادة النظر فى هذه الاتفاقيات القديمة بدعوى أن الحكومات القومية لهذه الدول لم توقع عليها، بيد أن الرد المصرى كان دوما يؤكد أنها حقوق مكتسبة ولابد من احترامها وإلا تحولت القارة الأفريقية إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وقد لوحظ فى السنوات الأخيرة - وحسب هذه الدراسات - أن فكرة محاصصة مياه النيل بدأت تبرز بشدة والتى من شأنها أن أثارت خلافات بين الدول، والمتتبع لاتفاقيات المياه التى وقعت منذ القدم يرى أنها كانت تدور حول استخدام مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق دولة المصب وهى مصر على مدار التاريخ.
والملاحظ أيضا هنا أن اتفاقية روما الموقعة فى 15 أبريل عام 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التى كانت تحتل أريتريا واتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر عام 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واتفاقية روما عام 1925 كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل فى حصة المياه أو التقليل منها لمصر.
وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا والتى كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة فقد حددت بوضوح على أنه لا يجب أن تقام أى أعمال رى أو كهرومائية أو أى إجراءات أخرى على نهر النيل بغير إتفاق مسبق مع حكومة مصر، وشمل ذلك فروع النيل المختلفة أو على البحيرات التى ينبع سواء فى السودان أو فى الدول الواقعة تحت إدارة الحكم البريطانى الاستعمارى فى ذلك الوقت والتى من شأنها إنقاص المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوب النهر على أى وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية.
وقد لاحظت الدراسات القانونية أن اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان والتى حددت بوضوع كمية المياه الواردة إلى مصر بشكل دقيق قد جاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل للمياه المتدفقة عبر النهر، والواقع أن اتفاقية عام 1929 تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإثيوبية.
وفى فبراير 1999 وقعت دول حوض نهر النيل على مبادرة حوض النيل وهى اتفاقية دولية تمت بين عشر دول هى دول الحوض مجتمعة وهدفت إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمى (سوسيو - اجتماعى) وتم توقيع هذه الاتفاقية فى تنزانيا، وهى تنص على ضرورة الوصول إلى تنمية مستدامة من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل.
مما يذكر أن محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض نهر النيل قد بدأت فى عام 1993 من خلال صياغة أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من إمكانيات نهر النيل.
وفى عام 1995 طلب مجلس وزراء مياه النيل من البنك الدولى الإسهام فى الأنشطة المقترحة وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات عمل بين دول حوض نهر النيل.
وفى العام 1997 وحسب الدراسات المنشورة قامت دول حوض نهر النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول إلى أفضل آلية مشتركة للتعاون، ولاحقا فى عام 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية من أجل إنشاء الآلية المشتركة.
وكانت الخلافات قد عادت إلى الظهور بين مصر وتنزانيا وانضمت إليها لاحقا أوغندا وكينيا حيث طالبت هذه الدول من مصر التفاوض معها حول مياه النيل ثم وقعت تنزانيا ورواندا وبروندى اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 وهو أحد روافد نهر النيل.والملاحظ هنا أن هذه الاتفاقية لم تشر إلى عدم الاعتراف باتفاقية عام 1929،
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لهذه الاتفاقية بل سعت فى عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان فى حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى وقامت بالفعل فى عام 1984 بتنفيذ مشروع "سد فيقا" أحد روافد النيل الأزرق.