كشف تقرير المفتش العام لقوى الأمن الداخلى فى لبنان قصورا كبيرا لدى رجال الشرطة اللبنانية فى واقعة قتل الشاب المصرى محمد مسلم وسحله على يد أهالى كترمايا.
وقال مصدر فى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلى لـ«الشروق»: إن التقرير الذى أرسل إلى النيابة العامة التمييزية أوضح أن الرائد مروان الرافعى، بمركز بعبدا والملازم أول هشام حامد بمركز شحيم خالفا التعليمات الصادرة من النائب العام التمييزى بعدم إنزال المشتبه به إلى ساحة القرية قبل دفن جثث الضحايا اللبنانيين، وأنه يجب الانتظار حتى تهدأ العاصفة.
وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أنه جاء بالتقرير أن الضابط مروان الرافعى والذى بحوزته المتهم بعد تسلمه من مركز شحيم، كان لديه لبث فى اعترافات المتهم واختلط عليه الأمر فرغب أن ينزل به إلى مكان الجريمة للاستيضاح، فاتصل بالنائب العام الاستئنافى، وطلب منه الإذن بإنزال المتهم إلى مكان الجريمة نظرا لوجود تضارب فى كلامه واعترافاته يريد رجال الأمن التأكد منها.
فما كان من النائب العام الاستئنافى إلا أن اتصل بالنائب العام التمييزى الذى يرأسه، إلا أن النائب العام التمييزى رفض ووجه بضرورة الانتظار حتى تهدأ عاصفة الجريمة ويتم دفن الجثث.
وأخبر النائب العام الاستئنافى ضباط الشرطة برفض النائب العام التمييزى إنزال مسلم إلى ساحة القرية فى الوقت الحالى، فما كان من الضابط فى مركز بعبدا إلا أن اتصل مرة أخرى بالنائب العام الاستئنافى وطلب منه الموافقة على إنزال المتهم فوافق لكن دون أن يخبره بأن النائب العام التمييزى قد وافق من عدمه، ولم ترد له موافقة كتابية من النائب العام بإنزال المتهم.
وأضاف المصدر أن التقصير الذى يقع على الضابط فى مركز شرطة شحيم ــ كما جاء فى التقرير ــ أنه أجزم بأن المتهم هو مرتكب الجريمة برغم أنها كانت مجرد تحقيقات أولية وأيضا اعترافات المتهم كانت متضاربة وليس بها اتزان.
وحينما سلم المتهم إلى شرطة بعبدا لم يخبرهم بهذا التضارب فى الأقوال مما جعل الأمر يختلط لدى شرطة بعبدا ومن هنا قرروا إنزال المتهم إلى ساحة القرية فى وقت غير ملائم للتحقق من مطابقة كلام المتهم للواقع.
هذا وينتظر أن تستدعى النيابة العامة الضابطين المذكورين للتحقيق معهما بعد أن تم إيقافهما عن العمل منذ وقوع الجريمة.