|
معاهدة لاقتسام مياه النيل بدون مصر والسودان
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
روة توفيق ـ إسلام فرحات
| المصدر :
www.ahram.org.eg
| برغم المعارضة التي أبدتها مصر والسودان, قررت دول منابع النيل السبع التوقيع اليوم في مدينة عنتيبي الأوغندية علي معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل, مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك. |
|
|
|
|
|
وسوف توقع المعاهدة المرتقبة كل من: إثيوبيا, وتنزانيا, وأوغندا, وكينيا, والكونجو الديمقراطية, ورواندا, وبوروندي. وقرر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قطع زيارته إلي هولندا, والعودة إلي مصر أمس, لمتابعة موقف دول منابع النيل, وسوف يجتمع علام مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بملف نهر النيل, لاستعراض الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة موقف الدول السبع.
ونفي عمر لوبولوا سفير أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان علي الإطلاق, جراء توقيع الاتفاقية, وأكد أن المفاوضات ستظل قائمة مع مصر لتسوية القضايا الخلافية العالقة, التي تتعلق بمياه نهر النيل.
وطالب الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير الدولي للمياه, بضرورة تكثيف الحوار مع جميع دول الحوض, بهدف قيام مفوضية مشتركة تشرف علي جميع المشروعات, وتضمن تنفيذ الخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة من نهر النيل.
وأكد مصدر مسئول في وزارة الموارد المائية والري أن معظم الهيئات والمنظمات الدولية المانحة تساند الموقف المصري الراهن, وتدعم تطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا والحاكمة فيما يتعلق بتمويل أي مشروعات مائية ذات تأثير علي بقية دول الحوض.
وقد تقرر أن يبدأ عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملف المفاوضات مع دول حوض النيل, زيارات مكوكية إلي عدة دول, خلال الشهر الحالي, لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخيرة, ونتائج اجتماعات دول المنبع اليوم, وتشمل هذه الزيارات: الصين وعدة دول غربية وعربية, وقلل الجيولوجي علي محمود ورور خبير المياه الدولي من شأن الخلافات القائمة, وأكد إمكان تسويتها من خلال الحوار مع الدول المعنية, واستبعد إمكان تأثر مصر والسودان سلبيا بأي مشروعات عملاقة علي نهر النيل قبل مرور50 عاما علي أقل تقدير.
وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول ثلاث نقاط أساسية هي: احترام الحصص المائية لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة1929, التي خضعت للمراجعة والتصديق عام1959, وضرورة موافقة الدولتين مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر, أو عند منابعه, وضرورة موافقة الدولتين أيضا علي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الإطارية المرتقبة. ويهدد هذا الموقف بتقويض20 مشروعا تتطلع الدول التسع مجتمعة لتنفيذها بما يضمن زيادة موارد النهر البالغة حاليا1600 مليار متر مكعب سنويا, ولا يتم الانتفاع بالجانب الأكبر منها, مع رفع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية علي مسار النهر, بما يفيد عملية التنمية الشاملة لدول الإقليم.
وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل, حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات, ولم يعرف بعد إذا ما كان البنك سوف يلتزم بهذا الموقف مستقبلا.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه, وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين, وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان.
|