كامبالا: وقعت اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في مدينة عنتبي الأوغندية اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل ، رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق ، ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى ، فيما أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة الا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي.
ولم تحضر السودان ومصر حفل التوقيع ، حيث أنهما يؤكدان ملكيتهما حقوقا تاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه في عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.
ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري. ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017.
وكان اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية على رفض الاتفاقية المزمع توقيعها اليوم الجمعة والتي تمنح الدول كافة حصص متساوية من مياه النيل.
الأحرف الأولى
وقال وزير المياه الأوغندي جنيفر نامويانغو بياكاتوندا أمس الخميس إن : "ستوقع اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي بالاحرف الاولى على معاهدة جديدة تتضمن تقاسما اكثر عدالة لمياه اكبر نهر في افريقيا"، بحسب هؤلاء الموقعين.
واوضحت بياكاتوندا "ان الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الان، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة" ، في اشارة الى مصر والسودان، وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.
واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية إطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بنداً باستثناء بند واحد ، وهو ما يتعلق بأمن المياه .
وتابعت "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية".
غير قانوني
ومن جانبه ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المصرية أن الاتفاقية المزمع التوقيع عليها في أوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه وهي مصر والسودان.
وقال شهاب " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب مصر والسودان، وانما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.
وأشار شهاب إلى إعلان عدد من الدول المانحة عن أسفهم الشديد لابرام هذا الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
واعتبر شهاب الاقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
وحول إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من امكانياتها القانونية وعلاقاتها الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع على أرض خاصة بمصر أرادت اسرائيل ان تغتصبها؛ فكان طبيعيا ان نمارس كل الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم الحكم لنا".
وأضاف "لا نريد ان نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن ان يتم إلا بموافقة كل الاطراف".
وتابع أن "رفض اللجوء للتحكيم الدولي عقبة شكلية، فمع هذه الدول، لا يمكن ان يكون الحل مبنيا على النواحي القانونية فقط، وهي مائة في المائة لصالح مصر، فالجوانب القانونية تكون عوامل قوة لك اثناء الحديث معهم".
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قد حذر من ان "الحقوق التاريخية" لبلده تعد "خطا احمر".
واكد ابو الغيط ان "كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانهار تؤكد ضرورة احترام الاتفاقات القائمة".
فكرة غير صائبة
من جانب آخر اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة".
وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) إلى مجموعتين".
وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.
ودعا إلى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط” وإلى تقليل التباعد” في المواقف حتى “لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".