اتهمت القاهرة بمحاولة احتكاره..
الجزائر تجدد تمسكها بمبدأ تدوير منصب أمين عام الجامعة العربية
|
 |
|
عبد العزيز بلخادم |
|
|
الجزائر: أكدت تقارير صحفية جزائرية تمسك الجزائر بمبدأ تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية واتهمت القاهرة بمحاولة إبقاء احتكارها للمنصب مع قرب انتهاء ولاية الأمين الحالي عمرو موسى والذي أكد في القمة العربية الأخيرة التي عقدت بمدينة سرت الليبية، أنه لن يترشح من جديد لشغل هذا المنصب.
وجاءت التقارير على خلفية ما نشرته صحيفة ''الديار'' الكويتية الاثنين، نقلا عن مصدر دبلوماسي من القاهرة، والذي أكد أن الحكومة المصرية عازمة على بذل كل المساعي من أجل أن يكون الأمين العام المقبل للجامعة العربية مصريا، لمواجهة ما وصفه المصدر الدبلوماسي خطة جزائرية مدعومة من قبل كل من قطر وسوريا وموريتانيا لأن يتولى عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منصب الأمانة العامة.
واعتبرت المصادر العربية في القاهرة، أن نقاشا قد جرى أخيرا بين القاهرة والرياض في هذا الشأن، حيث اتفق الجانبان المصري والسعودي على التعاون سويا لحل هذه الأزمة، سواء عبر الإقرار والاتفاق على مرشح مصري جديد يختاره الجانب المصري، وتسوق له المملكة العربية السعودية لدى دول الخليج وبقية الدول العربية في المشرق العربي لتزكيته أو اختياره.
وقالت إنه في حالة تعذر ذلك بسبب معارضة الجزائر وقطر حاليا، فإن الاختيار ربما يقع على الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، كأحد البدائل المعروضة، في مواجهة الضغط الجزائري حاليا لترشيح بلخادم الممثل الشخصي حاليا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت في وقت سابق أن خطاب عمرو موسى، في افتتاح القمة العربية وإشارته إلى أنه لا يعتزم تجديد بقائه في منصبه رغم أن ميثاق الجامعة يتيح له التمديد عامين إضافيين، جعل القاهرة تسرع من تحركها على كافة الأصعدة لكي تضمن بقاء المنصب "مصريا"، في ظل أنباء تتحدث عن رغبة عدد من الدول العربية في تدويره.
وقالت المصادر، إن القاهرة وفي الوقت الذي تحاول فيه إقناع موسى بتمديد مهمته فى الجامعة، بدأت تتشاور مع عدد من العواصم العربية حول إعداد قائمة مقترحة تشمل خمسة اسماء فى حال تعذر التفاهم مع موسى، تشمل بحسب دبلوماسيين مصريين الوزير مفيد شهاب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، مصطفى الفقى.
"تدوير المنصب"
في هذه الأثناء، قال بلخادم لصحيفة ''الخبر" الجزائرية: "'لست معنيا بالترشح لهذا المنصب، والجزائر ليس لديها أية مشكلة مع الرئاسة المصرية للجامعة العربية إذا كانت هذه إرادة غالبية الدول الأعضاء''، غير أنه شدد بالمقابل بأن الجزائر متمسكة بمبدأ تدوير منصب الأمين العام لأنه لا يوجد في السياسة حقوق مكتسبة.
وكان بلخادم أكد في تصريحات سابقة له أن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف. وأوضح أن مسألة تدوير المنصب على كل الدول العربية يتماشى مع "طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديموقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية".
وأضاف ان هذا يحدث "في الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟".
في سياق متصل، ذكرت "الخبر" أن ما نشرته "الديار" يفضح محاولات مصر لقطع الطريق أمام مطلب تقدمت به الجزائر في السابق ولازالت متمسكة به وتسانده أغلب الدول العربية، والقاضي بضرورة تدوير منصب الأمانة العامة على غرار كل الاتحادات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
واوضحت أن الجامعة العربية تبقى التجمع الإقليمي الوحيد الذي تتحكم في منصب أمانته دولة وحيدة، وهو ما يجعلها تصنع الاستثناء وتخالف، من حيث المبدأ، أبجديات العمل التنظيمي داخل كل الهيئات والمنظمات الموجودة في العالم.
وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن هذه السيناريوهات التي وصفتها بأنها رسمت من قبل الدوائر المصرية، لا تعدو أن تكون بالون اختبار أو ضربة استباقية تحاول من خلالها مصر تصوير الجزائر على أنها طامعة في منصب الأمين العام، وتريد زحزحة مصر من هذا المنصب، الذي ترى أنه مكسب لا يحق لأي أحد أن يشغله غيرها، أكثر من أنها تحاول الدفاع عن مبدأ تدوير المنصب على باقي الدول العربية العضوة في الجامعة وبالتالي تتفيه المطلب من أساسه.
"إبقاء المنصب مصريا"
وكان مصدر مصرى رسمى استبعد في وقت سابق ما يتردد فى بعض الكواليس العربية حول احتمال مطالبة مصر التجديد لموسى لمدة سنتين.
وقال المصدر: "هذه الأمور يقررها رئيس الدولة ولا أحد غيره، وموسى نفسه لم يكن يعلم أنه سيرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية فى عام 2000 بل إنه كان قدم مذكرة عرض للرئيس مبارك مقترحا خمسة أسماء لخلافة (الأمين العام السابق) عصمت عبدالمجيد، وصدم لما قال له الرئيس إنه يرى ترشيحه"
واضاف، إن استبعاد مطالبة مصر للتجديد لموسى يرتبط "بأن أحدا لن يود أن ينظر للأمر كما لو أن موسى ألمح إلى رغبة فى تولى منصب سياسى داخل مصر فسارعت مصر لإبقائه فى الجامعة، أعتقد أن موسى سيذهب وسيرشح مصرى آخر يتم التوافق عليه مع الدول العربية الرئيسية".
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت في وقت سابق أن خطاب ،عمرو موسى، في افتتاح القمة العربية في مدينة سرت الليبية نهاية شهر مارس الماضي، وإشارته إلى أنه لا يعتزم تجديد بقائه في منصبه رغم أن ميثاق الجامعة يتيح له التمديد عامين إضافيين، جعل القاهرة تسرع من تحركها على كافة الأصعدة لكي تضمن بقاء المنصب "مصريا"، في ظل أنباء تتحدث عن رغبة عدد من الدول العربية في تدويره.
وقالت المصادر، إن القاهرة وفي الوقت الذي تحاول فيه إقناع موسى بتمديد مهمته فى الجامعة باعتبار ذلك مخرجا من رغبة عدد من الدول العربية تدوير المنصب، فإنها بدأت تتشاور مع عدد من العواصم العربية حول إعداد قائمة مقترحة تشمل خمسة اسماء فى حال تعذر التفاهم مع موسى، تشمل بحسب دبلوماسيين مصريين الوزير مفيد شهاب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، مصطفى الفقى.
وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أكد في تصريحات سابقة له أن الامين العام المقبل لجامعة الدول العربية بعد انتهاء ولاية الامين الحالي عمرو موسى سيكون مصريا.
وقال في حديث مع التلفزيون المصري إن "الامين العام المقبل للجامعة العربية سيكون مصريا والعرب متفقون على هذا المنهج".
وأوضح أن "اختيار منصب الأمين العام للجامعة العربية يكون من البلد التي يتواجد بها مقر المنظمة العربية وهو أمر يسهل من قيامه بمهام عمله"، مؤكدا على وجود "إجماع عربي على هذا الأمر".
واشار إلى أن المرة الوحيدة التى أسند فيها المنصب إلى شخصية غير مصرية نقل فيها المقر إلى تونس وكان الأمين العام تونسيا.
وقلل أبو الغيط من محاولات بعض الدول العربية تدوير منصب الأمين العام، مؤكدا أن "هذه المسألة محسومة بالنسبة لمصر..إذا كنا نسعى إلى عمل عربي إلى الأمام دعونا نر أمينا عاما قادرا على العمل في مقر الجامعة في القاهرة".