 |
|
احمد ابو الغيط |
|
|
القاهرة: لا تزال الأزمة التي فجرتها دول منابع نهر النيل السبع برفضها التوقيع على اتفاقية تقاسم المياه والتهديد بإقامة سدود لمنع وصول المياه لدولتي المصب "مصر والسودان"، تلقي بظلالها القاتمة على أجواء الدبلوماسية المصرية التي وجهت إليها انتقادات حادة واتهمت بإهمال إفريقيا وتركها لدول أخرى، مثل الصين وإسرائيل واللتان انتزعتا السبق من القاهرة التي ما عادت لها كلمة مسموعة ولا خدمات معلومة بين أبناء القارة السمراء.
فقد أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن دولة الاحتلال تحاول منذ فترة إثارة الخلافات بين مصر والدول الافريقية ولكنه وجه إنذارا شديد اللهجة لكل من يحاول العبث بالحقوق المائية المصرية ووصفها بخط أحمر لا تنازل فيه، مشيرا في الوقت نفسه ان قضية اندلاع حروب بسبب مياه النيل ليست مطروحة رغم اعترافه بوجود حالة من الشحن ضد مصر بدول المنابع تنطوي في معظمها علي إيحاءات بأن مصر تحتكر مياه نهر النيل، لدرجة أنهم يتحدثون عن إمكانية بيع مياه النيل لمصر باعتبارها مجرد سلعة.
وقال: "صحيح أن هناك من يقول لنا إنكم تأخذون 55 مليار متر مكعب من مياه النهر التي يبلغ إجماليها 88 ملياراً سنويًا في المتوسط.. لكن هذه نظرة سطحية جدًا.. لأن القانون الدولي به أسس يتم بناء عليها توزيع المياه.. منها مثلا وجود موارد مائية أخري متاحة لدي الدولة وعدد سكانها بالإضافة طبعا إلي نمط الاستخدام التاريخي وما إلي ذلك من عوامل تصب كلها في صالح مصر من الناحية القانونية والأدبية والسياسية".
واضاف في حوار مع صحيفة "الجمهورية" المصرية نشرته في عددها الصادر اليوم السبت: "حرصنا علي توضيح أن مياه النيل هي بمثابة هبة إلهية لجميع الدول التي يسري فيها وليس لدول المنبع فضل كونها تقع جغرافيا في أعالي النهر.. وبالتالي فالمياه الواردة منه هي حق طبيعي لا يمكن تغييره أو التنازل عنه. أخذًا في الحسبان أن نهر النيل يمثل لمصر شريان الحياة لأن اعتمادنا الأساسي هو علي مواردنا منه. بنسبة تفوق ال90 في المائة.. بينما لا تعتمد عليه أي من دول المنابع التي تتمتع بوفرة كبيرة في المصادر المائية إلا بنسب ضئيلة وأحيانًا نجدها لا تذكر".
وحول الاتهامات الموجهة لمصر بإهمال افريقيا وهو ما ادى إلى اندلاع هذه الأزمة، قال ابو الغيط: "علي مدار الفترة من مطلع الثمانينيات وحتي الآن تمد مصر قدر استطاعتها يد العون للأشقاء في مختلف ربوع القارة لدعم جهود التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والأخوة الأفارقة يعلمون ان مصر تستقطع من مواردها للمساعدة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين مستوي معيشة أبنائها".
اضاف: " البعد الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات عمل السياسة الخارجية المصرية فلمصر 40 سفارة في أفريقيا. وتمثيل غير مقيم في 10 دول ويمثل عدد تلك البعثات ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري تقريبا. مصر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي حيث تسدد 15% من الميزانية. وقد سددت مصر في موازنات الاتحاد الافريقي ما يقرب من 55 مليون دولار في الأعوام الأربعة الماضية".
وتابع: " لايمكن لأحد أن ينكر الدور المصري الرائد في مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه أفريقيا.. فالدور المصري بارز في أغلب قضايا النزاعات في أفريقيا ومنها علي سبيل المثال الشأن الصومالي وفي جهود حل الصراع في الصومال وتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمي وكذا أزمة دارفور وتساهم مصر في اغلب عمليات حفظ السلام في أفريقيا".
"حروب بسبب المياه"
|
 |
|
نهر النيل |
|
|
وحول إمكانية اندلاع حروب بين بسبب مياه النيل، أكد ابو الغيط بالنسبة لمصر مثل هذه الأمور غير مطروحة، وقال : " نحن نتحدث عن تعاون بين دول الحوض وليس تناحراً ومواجهات من هذا النوع إطلاقًا.. لكن المطروح حاليًا من جانب دول المنابع لا يمكن لمصر القبول به، خاصة وأن مشروع الاتفاق الإطاري لم يتضمن أية إشارات لضرورة احترام الاتفاقيات القائمة. وبالتالي فإن التوقيع عليه سوف ينهي سريان تلك الاتفاقيات.. وكل هذه المسائل يتم التعامل معها سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وغيره".
وقال : مصر حرصت علي التأكيد لدول المنابع والدول والجهات المانحة. أن فتح الباب للتوقيع علي مشروع الاتفاق معناه انتهاء المفاوضات بشأنه وبالتالي إعلان فشل مبادرة حوض النيل.. وفي هذه الحالة ستقوم دول المنابع بالتوقيع منفردة وإنشاء جهاز خاص بها لا يختلف كثيرًا عن المؤسسات القائمة بالفعل في إطار تجمع دول شرق أفريقيا.
وتابع: " وزارة الخارجية تعمل مع الري والوزارات والأجهزة الأخري لصياغة وتوجيه مواقف مصر التفاوضية وكيفية التعامل مع الموقف بشكل مستمر.. وبالتالي سعينا في إطار القواعد الإجرائية التي درجت عليها مبادرة حوض النيل.. التي تنص علي ضرورة التوصل إلي توافق آراء حول كافة نصوص مشروع الاتفاق الإطاري.. سعينا إلي دعم روح التعاون بين دول الحوض والعمل علي تنفيذ المشروعات لصالح شعوب تلك الدول".
والمتصور بالتالي أن تظل دول المنابع ملتزمة باحترام قواعد القانون الدولي التي تؤسس مبدأ عدم الإضرار. وتحترم التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة بين دول الحوض والعرف الذي تأسس علي ممارسات دامت لمئات السنين بين تلك الدول.
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الفريقين.
وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل
الدور الإسرائيلي
في سياق متصل، قال ابو الغيط: "لا شك أن هناك مساعي إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو أمر ليس جديدا.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في تلك الدول.. ويهمني هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي خط أحمر لا تنازل فيه وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما يمكنها من الحفاظ علي حقوقها. وأن أي محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل حاسم".
اضاف: "إن العلاقة بين مصر ودول حوض النيل أزلية وهناك روابط ومصالح وتاريخ طويل يربط بين مصر وهذه الدول. والخلافات ذات الطبيعة القانونية علي نصوص الاتفاق الإطاري لا تعني بأي حال من الأحوال حدوث انفصام في هذه العلاقة. صحيح أن مصر ستتعامل مع قضية المياه بمنتهي الجدية.. إلا أن هذا لا يعني أن أوجه التعاون المشترك في مجالات التنمية لمواجهة التحديات الإقليمية الملحة سوف يتأثر سلبا بين الطرفين".
كانت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية، استبعدت الاسبوع الماضي ما يتردد حول وقوف إسرائيل خلف بعض المواقف المتشددة لبعض دول حوض النيل، وقالت "إنه يجب أن لا نعتبر أن سعى أي دولة لتحقيق مصالحها يتعارض بالضرورة مع مصالحنا، ونضع ذلك كشماعة توقف تحركنا مؤكدة أن التواجد المصري في أفريقيا بصفة عامة أكبر بكثير وأقدم بكثير من التواجد الإسرائيلي موضحة أن مواقف الدول الإفريقية واضحة ودائما ما تصدر قرارات قوية من قبل الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار".
يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.