أكد الرئيس حسني مبارك وقوفه إلي جانب عمال مصر, وانحيازه الكامل لقضاياهم, وحقوقهم, ومصالحهم, وتصديه لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق.
وأعلن الرئيس, في كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال, ضرورة توفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين, بما في ذلك أولوية سداد مستحقاتهم المالية, بضوابط تضمن الوفاء بهذه المستحقات دون مماطلة أو إبطاء.
وأكد الرئيس اهتمامه الشديد بقضية الأجور, مشيرا إلي العمل علي زيادتها عاما بعد عام, ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار, وإنما بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال, وجهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار, موضحا أن الأجور والرواتب زادت في السنوات الخمس الماضية بأكثر مما وعد برنامجه الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات.
وأشار الرئيس إلي أن الاهتمام بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات, من خلال تطوير قانون التأمين والمعاشات, مشيرا إلي أن القانون الجديد سيتضمن زيادة تصل إلي300% لأصحاب أدني معاش يصرف اليوم, وذلك فور تطبيق القانون, كما أن هذا القانون سيرفع معاشات2.7 مليون مواطن تقع معاشاتهم الحالية دون الحد الأدني الذي يحدده القانون الجديد, بالإضافة إلي صرف إعانة للبطالة, وتبسيط شروطها لحماية وتأمين العمال.
وحول الحراك السياسي والإصلاحات, ومسيرة الديمقراطية, أكد الرئيس أن مصر تشهد تفاعلا غير مسبوق في حركة مجتمعها, مجددا تمسكه بالإصلاحات السياسية التي وعد بها, مشيرا إلي متابعته لما تموج به مصر من تفاعل نشيط لقوي المجتمع, وترحيبه به كظاهرة صحية, وقال: إننا كلنا في خندق واحد, إلا أن هناك فارقا شاسعا بين التغيير والفوضي, وأنه لا مجال في هذه المرحلة لمن يتجاهل التعديلات الدستورية في2005 التي اعتمدها الشعب, وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات, ورسوخ, واستقرار. وأكد أن الانتخابات المقبلة بشقيها البرلماني والرئاسي ستكون حرة ونزيهة, وأن الشعب هو الحكم, وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع.
وأضاف الرئيس قائلا: أقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدات: إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين, وإن عليهم الاجتهاد لإقناع الشعب برؤي واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا, داعيا للالتقاء علي كلمة سواء ترتفع فوق الشعارات, وتعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة لأبناء الشعب.
وأكد الرئيس أنه يجد نفسه اليوم, وأكثر من أي وقت مضي, أقوي عزما, وأشد تصميما علي ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء, لأنه لا بديل عن المضي إلي الأمام, مؤكدا مواصلة الإصلاح السياسي.