كتب : محمد خالد
أكد حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الجزائرى فى حوار له مع احدى الصحف الجزائرية اليوم أنه على مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن هذا الفرع إلى متعامل آخر التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط.
وصرح " بصالح " أن "المطلوب هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات".
وأشار بصالح فى تصريحاته الصحفية اليوم إلى أن الحكومة قد أعربت عن موقفها من خلال تطبيق القوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بهذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، داعيا شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى تقديم توضيحات مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية تسعى "للحفاظ عن سير هذه المؤسسة مهما كان الحل المعتمد".
وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أصدرت بيانا حول قضية أوراسكوم ومجموعة "أم تي أن" منذ أربعة أيام فقط أوضحت فيه أن "السلطات الجزائرية تتابع منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم ومجموعة "أم تي أن" إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر".
وأوضحت وزارة البريد في بيانها أن الحكومة الجزائرية تعارض مشروع الصفقة بين "أم تي أن" وأوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو "أم تي أن"، وعليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية، وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري، وفي حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة، وأوضحت الوزارة أن كل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام القانونية.