|
موقع المستشار - تحقيق : عبد الرحمن هاشم .
عمالة الأطفال، الدعارة والاستغلال الجنسي ، أطفال الشوارع ، خدم المنازل خاصة الأطفال ، تزويج الفتيات القاصرات من أثرياء مسنين ، الاتجار بالأعضاء البشرية ونزع الأعضاء ، الهجرة غير المشروعة ، وغسل الأموال وتجارة المخدرات .. هي قضايا مهمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الاتجار بالبشر الذي بدأ يستفحل حتى فرض نفسه على الساحة الدولية والعربية ( أشارت التقارير الدولية إلى انتشار الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي : السعودية ، قطر ، الكويت ، عمان ، الأردن ، مصر ، ليبيا ، المغرب ، الإمارات ،لبنان ، سوريا ، تونس ، اليمن ، الجزائر ، البحرين ، موريتانيا ، السودان ) .. عن الإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة جريمة تجارة البشر يأتي هذا التحقيق ..
جريمة قديمة .
الدكتورة نهال فؤاد فهمي ، الخبيرة الإقليمية حول الاتجار بالبشر – مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة،تؤكد أن قضية الاتجار بالبشر، قديمة جدا بل لعلها من أقدم الجرائم في المجتمع الإنساني التي تستغل الإنسان ـ من الجنسين ومن مختلف الأعمار ـ بأساليب وصور متعددة. وقد مرت الإنسانية بعصور وأجيال لمكافحة هذه الجرائم.. وكان التصور أنها قد انتهت أو ـ علي الأقل ـ لم تعد تشكل ظاهرة خطيرة.. لكن ها هي تطل برأسها من جديد وتفرض نفسها علي الساحة الدولية بقوة إلى حد أن الأمم المتحدة ـ بمنظماتها ـ تهتم بها وتضع البروتوكولات والاتفاقيات لمحاربتها.. والمفارقة أن هذا يحدث مع بروز ما يسمي بالعولمة ووسط نداءات وإجراءات تدعو إلى وتحافظ علي حقوق الإنسان. والمفارقة الأشد خطورة هو الاختلاف الجذري بين مفاهيم الجريمة وتفسيرات التعامل معها.
أكثر من ذلك فانه إلى جانب الاستغلال والاتجار بالبشر في صور وأساليب متعددة مثل: الدعارة والمخدرات والاستخدام السيئ للعمالة وما إلى ذلك .. فان جريمة أخري قد استجدت مؤخرا وستتزايد وهي استغلال البشر في تجارة الأعضاء حيث قامت وستقوم شبكات الجريمة المنظمة الدولية بخطف أشخاص أو غوايتهم وخداعهم لترحيلهم من البلاد النامية ـ خاصة إفريقيا وآسيا ـ إلى الدول المتقدمة ـ خاصة في أوروبا وأمريكا ـ لاستئصال أعضائهم سواء قسرا أو بالخداع.. وسواء وهم في وعيهم أو.. وهم مخدرون.. وحفظها في بنوك القطع البشرية.. وليذهب الضحايا إلى الجحيم! ومن هنا.. فان القضية خطيرة.. ونحن في مصر ـ وفي المنطقة العربية ـ طرف أساسي فيها مع أن هذه الظاهرة لا توجد عندنا فنحن وبكل المعايير لا نتاجر في البشر ونجرم بالدين والقانون والعرف هذه الأفعال.. ولكننا عضو في المجتمع الدولي كما أن بلدنا يمكن أن يكون' ممرا' لهذه التجارة.. بل وقد يكون بعضنا ضحايا لها.. وهنا تبرز مسئولياتنا وطنيا وعربيا وإفريقيا.
قصور في التشريع الدولي .
يوافق على هذا الطرح الدكتور يحيى أحمد البنا – رئيس محكمة الاستئناف ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل – مؤكداً أن قضية العبودية والرق والاتجار بالبشر قضية قديمة. وكنا نحسب أن العالم قد استطاع التغلب علي هذه الظاهرة.. وبالذات منذ عام1904 عندما وقعت الدول عدة اتفاقيات لتجريم هذه الأفعال وقد صدقت مصر علي الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض المبرمة في18 مايو سنة1904 وكذلك الاتفاقية الدولية الموقع عليها في باريس في4 مايو سنة1910 والاتفاق الدولي الخاص بمكافحة الاتجار في النساء والأطفال في30 سبتمبر1921 والاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير عام1949.. لكن وبعد كل هذه الجهود الدولية فقد فوجئنا بإحصاءات المنظمات الدولية تثبت أن هذه الجرائم قد عادت وبشراسة أكثر من ذي قبل.
ومثلا فان تقريرا لمنظمة العمل الدولية يذكر أن أكثر من12 مليون شخص ضحايا للعمالة القسرية أو السخرة واغلبهم من النساء.. وتقدر أرباح العمالة الإجبارية بنحو32 مليار دولار سنويا.. وأرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بنحو28 مليار دولار.. وقدرت المنظمة الدولية للهجرةiom أن عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة بنحو نصف مليون امرأة ـ سنويا. كما قدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال تحت سن18 سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بنحو مليون وربع مليون طفل وطفلة سنويا.. وان حوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير المشروعة سنويا وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا سنويا!
وتؤكد كل التقارير والدراسات أن جريمة الاتجار بالبشر ـ قياسا علي حجم الأرباح ـ تمثل ثالث جريمة علي المستوي العالمي من حيث الخطورة والانتشار بعد تجارتي: السلاح ـ والمخدرات..
من هنا بدأ العالم ينتبه إلى أربع حقائق هامة:
1- عودة هذه الجريمة في عصر يرفع رايات حقوق الإنسان وحريته!
2- أن هذا النشاط الإجرامي يحقق أرباحا طائلة..
3- أنه ناتج وجود خلل في المجتمع الدولي ونظامه الاقتصادي..
4- أنه ناتج أيضا عن قصور في التشريع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.. وجرائمها المتعددة التي ترتكبها منظمات إجرامية دولية عابرة للحدود الوطنية.. وأن مواجهتها يستلزم تضامنا دوليا..ومن هنا وضعت الأمم المتحدة بروتوكولا دوليا لتجريم ومكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وأكد البروتوكول أن هذه جريمة دولية ترتكبها منظمات دولية وليست جريمة وطنية يرتكبها عصابات محلية داخلية. وهذه المنظمات الدولية تقوم بتجميع الأشخاص من دولة ـ تسمي دولة المنشأ ـ ثم تنقلهم إلى أخري ـ تسمي دولة العبور ـ وتتجه بهم إلى الدولة الثالثة وهي دولة المقصد.. وهي التي تقوم باستغلال هؤلاء الأشخاص حسب تصنيفهم..
موقف مصر .
وعن موقف مصر من كل هذا يوضح الدكتور يحيى البنا أن رئيس الجمهورية أصدر في4 نوفمبر2003 القرار رقم295 لسنة2003 بالموافقة علي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وصدق عليه مجلس الشعب في10 فبراير2004 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار584 لسنة2007 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
والي جانب ذلك فانه لدينا القانون رقم10 لسنة1961 بتجريم الدعارة.. ولدينا قانون إعادة تنظيم بنك العيون لسنة1962 لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية وكذلك قانون العمل لمنع الاستغلال ولتنظيم دخول وإقامة العمالة الأجنبية في مصر.. وأيضا قانون غسل الأموال لسنة2002 لمنع دخول أموال ناتجة عن تجارة غير مشروعة.. وعلي المستوي الإقليمي.. قمنا بوضع قانون عربي استرشادي لمكافحة هذه الجريمة. وأخيرا فان مصر بصدد وضع تشريع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. مع انه لا توجد بها مثل هذه الجرائم ولكن تصنف دوليا علي أنها دولة عبور.. في حين أن دولا أخري تصنف علي أنها مستغلة مثل هولندا التي تبيح الدعارة فهي تمثل25% من دخلها السياحي كما تبيحها ألمانيا ودول أخري..
ليس بالقانون وحده .
وتشير الدكتورة نجوى حسين خليل ، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعد إحدى أهم وأخطر أنواع الجريمة المنظمة وهي بالطبيعة والضرورة جريمة دولية متعدية الوطنية.. وتمارسها شبكات ـ عصابات ـ قوية واسعة النفوذ ومن بين أساليبها أنها تؤسس جمعيات أهلية خيرية تدعي الإنسانية لتكون غطاء لأنشطتها وتحت هذا الستار تذهب إلى الدول ـ المسماة بدول المنشأ ـ وتأخذ الأطفال بل والكبار نساء ورجالا بحجة أنها ستتولى رعايتهم وتأهيلهم بينما الهدف الحقيقي هو الاستغلال والاتجار ـ وهذا حدث في دول إفريقية مجاورة ـ ولانتزاع أعضائهم.. كذلك يتم ترحيل الأشخاص من بلادهم تحت ضغط الفقر والحاجة وبالغواية والخديعة ثم عندما يصلون إلى دولة المقصد يصبحون في قبضة هذه الشبكات وتحت سيطرتها فيرضخون لأوامرها!
ومن ثم ومع أهمية التشريعات.. فانه ليس بالقانون وحده نكافح مثل هذه الجرائم.. فلابد من التنمية الحضارية الشاملة التي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.. والتوعية والتثقيف وما إلى ذلك..
ضد الدين والأخلاق .
أما الدكتورة عزة العشماوي ، مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ، فتشير إلى أن المجلس اهتم بهذه القضية وفي ديسمبر2007 أنشأ وحدة تخصصية لمناهضة الاتجار في الأطفال.. وهذه الوحدة تنشر الوعي بهذه الجريمة وتنظم برامج تدريبية لهذا الغرض.. وإعداد خطط وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.. ويشمل نشاط الوحدة مناهضة عمل الأطفال.. والتعامل مع أطفال الشوارع. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات.. وإضافة إلى صياغة الرؤية الوطنية الموحدة.. فإنها تتعامل وتتعاون عربيا وإقليميا ودوليا.. وتسهم في تفعيل أهداف المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني في مارس2007.. كما أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة الخط الساخن لنجدة الطفل تليفونيا(1600)..
وتطالب الدكتورة عزة العشماوي مصر والدول العربية وكل الدول التي تدخل في نطاق دول الجنوب إعادة النظر في البروتوكول ـ الذي وضعته الأمم المتحدة ووقعه كثير من هذه الدول ـ الذي يتناول قضية' الاتجار بالبشر'..فإذا كان مهما أن ننضم إلى مثل هذه الاتفاقيات.. فإنه من الأهمية أيضا أن نناقشها وفق ظروفنا وموقعنا..وبشكل محدد فإننا ضد الاتجار بالبشر ونعتبر أن هذا لا يعد فقط جريمة نكراء..لكنه أيضا ضد الدين والأخلاق وتراثنا الحضاري.ومن المؤكد أننا مع التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم علي أنه لكي تتحدد المسئولية سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو الدولي.. فإنه ينبغي توحيد المفاهيم والاتفاق علي تعريفات محددة حتي يمكن توصيف التهم وتكييف الجريمة.
إسرائيل وتجارة البشر .
وعلي سبيل المثال- والكلام ما زال على لسان الدكتورة عزة العشماوي - فان الدعارة وتجارة المخدرات من أبرز أسباب ودواعي الاتجار بالبشر.. ومع هذا فإنهما غير مجرمتين في عدد من الدول ـ مثل إسرائيل وكثير من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية.. فكيف يكون التعاون الدولي في التعامل معهما.. وكيف تكون التفرقة بين الاستغلال الجنسي.. وبين الدعارة'القانونية' برضاء كل الأطراف,وإذا ما قامت عصابات الجريمة المنظمة ـ مثلما تفعل إسرائيل ـ بحشد مجموعة من الأفارقة في هجرة غير شرعية وتم ضبطهم في دولة العبور ـ مصر مثلا ـ فكيف نفرق بين ما إذا كانوا في طريقهم للعمل بحثا عن مستقبل أفضل، وبين ما إذا كانوا في طريقهم للاستغلال المؤثم ودفعهم لتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي أو لاستئصال أعضاء من أجسادهم لصالح المرضي القادرين ماديا؟ من هنا يجب تحديد المفاهيم.. والجرائم.. وذلك قبل أن يجئ الطرف الآخر ويفرض علينا باسم حقوق الإنسان.. إتاحة الدعارة والمخدرات وما إلى ذلك!!
وإذ نطالب بهذا.. فإنه لابد من المطالبة في هذا البروتوكول الدولي ـ وما سيتبعه ـ بأن الأفعال التي يعتبرها جرائم.. لابد من تجريمها في الدول الموقعة عليه.. لأنه ليس معقولا أن التضامن الدولي يكافح الدعارة وشبكاتها.. والمخدرات وعصاباتها.. وفي نفس الوقت نجد أن تجارة' الدعارة' و' المخدرات'.. مباحة في دول عديدة.. وهي تجارة تعتمد بالدرجة الأولي علي الاتجار بالبشر واستغلالهم وفرض الحماية عليهم ومن يشذ ويخرج عن العصابات فإنها تطارده بل وتقتله.. والأمثلة عديدة!!
هذا لا بد أن تتحسب له اللجنة القانونية المكلفة الآن في جامعة الدول العربية بوضع تشريع استرشادي لتجارة البشر.. كما لابد لواضعي القانون المصري الذي ستناقشه المؤسسات التشريعية أن يوفقوا في صياغة المواد تماشيا مع المصالح الوطنية والقومية.. كما أن الأمر يستلزم أيضا ـ وهذا ما يجري العمل فيه ـ إعداد قاعدة بيانات.. وإعادة تنظيم مهن مختلفة مثل الخدمة في المنازل حتي تكون آمنة.. وبغير استغلال من أي نوع..
ويبقى أن حل مشكلة تجارة البشر ـ بنسبة كبيرة ـ يتوقف أساسا علي حدوث تنمية حضارية شاملة المجتمع ـ اقتصادية منتجة واجتماعية عادلة ـ بحيث يجد كل مواطن ـ ومواطنة ـ الحد الأدنى من حقوقه الأساسية ليحيا حياة كريمة إلي حد ما.. وان حدث هذا.. سيكون اللجوء إلي الجريمة بنسبة ضئيلة.. أما إذا لم يحدث فسوف تزداد النسبة!
موقف الشريعة الإسلامية .
وعن موقف الإسلام – شريعة وعقيدة – من جرائم الاتجار في البشر يوضح فضيلة الشيخ عبد الخالق حسن الشريف – من علماء الأزهر الشريف – أن أول وأقدم جريمة من جرائم الاتجار في البشر، جريمة الدعارة والاستغلال الجنسي وهي جريمة نكراء حرمتها جميع الأديان بل إن الإسلام فرض العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة فإن الزاني المحصن (المتزوج أو سبق له الزواج) عقوبته إذا ثبتت عليه هذه الجريمة أن يرجم بالأحجار أمام جمع من الخلق حتى يموت أما إذا كان بكراً فيجلد 100 جلدة وكذلك هناك عقوبة أخرى لمن تجرأ واتهم رجل أو امرأة بالزنى فيجلد 80 جلدة.
والإسلام أمر المسلمين بالبعد التام عن كل ما يقرب من الزنا قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا). وعده النبي (صلى الله عليه وسلم) من الموبقات ومن الكبائر المهلكة، ولذلك فإنه أمام جمع عظيم في حجة الوداع قال (صلى الله عليه وسلم) " ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " أي ثلاث حرمات.
ولكن نؤكد أن الإسلام وضع تشريعات تحفظ المجتمع من الوقوع فى الزنا من ذلك :
1- تحريم العرى.
2- فرض الحجاب.
3- منع الاختلاط المحرم.
4- الأمر بغض النظر.
5- الدعوة إلى الحياء.
6- الدعوة إلى الإسراع في الزواج وتيسيره .
7- الدعوة إلى اختيار الصاحب.
ومن المؤسف أن جميع الدول الإسلامية قوانينها مخالفة للشريعة الإسلامية في هذا الشأن – ما عدا السعودية – وأيضاً مما يؤسف له أن الكثير من نساء المسلمات كاسيات عاريات، وكذلك القنوات الفضائية التي تطلق من بلاد إسلامية وعربية .. وظيفتها الأولى تهييج الغريزة، وإشعال نارها، وتقديم المرأة على أنها للمتعة الجنسية، وهذا عار شديد ولا نجد لطالبي تحرير المرأة غيرة في هذا الشأن.
أما تزويج الفتيات القاصرات من أثرياء مسلمين: فإن الزواج وإن كان في أصله مباحاً ولكن لابد أن ننظر إلى المقاصد والمصلحة والمفسدة، وفى مثل هذه الحالات فإن مقاصد الزواج التي رغب فيها الإسلام لا تتحقق، فتكون المفسدة أكبر من المصلحة.
ولذا فإننا نتوجه لهذا الثرى ونقوله له اتق الله ولا تفعل ذلك وإلا أهلكت نفسك، وفتنت من معك حيث لا قدرة لك على القيام بواجب الزوجية، ونقول لوالد الفتاة: عرضك هل هكذا تفعل به، ولماذا تجعل ابنتك معرضة للفتن.
وعلى أولياء الأمور مراقبة مثل هذه الأفعال، وتوعية أولياء الأمور والفتيات.
وعن مصطلح ( الهجرة غير المشروعة ) يرى فضيلة الشيخ عبد الخالق أنه من الأفضل أن نسميها هجرة غير قانونية. فإن الله لم يحرم على خلقه الانتقال من مكان إلى آخر. قال تعالى (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) فإذا كان ذلك بين البلاد الإسلامية فالأمر محزن للغاية. لا مانع من التنظيم، ونتوجه للمسئولين في البلاد الإسلامية والعربية نقول لو بعدنا عن الإسراف والتبذير، ونظمنا حياتنا وأنشأنا مصانعنا واستغنينا عن المنتجات الأجنبية وكذلك تم دفع الزكاة في مصارفها. لكانت بلادنا مستوعبة لأولادنا. قال الإمام على (ما جاع فقير إلا ببخل غني)وكثيرة هي المؤلفات التي بينت الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للزكاة، أما بالنسبة للبلاد الأجنبية فعلينا أن نراعى القوانين ولا نعرض أنفسنا للتهلكة من أجل الدنيا ولا نذل أنفسنا، وعلينا بالعمل والله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وعن قضية ( أطفال الشوارع ) أوضح أن الإسلام اهتم بالأبناء حتى أن الإمام الماوردي جعل وظيفة الخليفة (إقامة شرع الله وحماية بيضة الإسلام) أي أولادهم. إن الأولاد في الإسلام نعمة، وامتداد الأعمار. وهم شباب الغد وعدة المستقبل. لذلك فإن الإسلام يفرض على الدول والمجتمعات والأفراد الاهتمام بالأولاد، ولا يتركوا إلى الشوارع بسبب شغل الآباء، أو كونهم من نتاج الزنا، وجعل الإسلام حلاً لكل هذه المشكلات ونوجز هذه الحلول في:
- تعليم الآباء حق الأبناء.
- إقامة الشرع في احترام المولود من سفاح وتربيته تربية في أماكن مناسبة وتربية المجتمع على عدم الإساءة إليهم.
- الاهتمام الإعلامي بالأطفال.
- العلاج النفسي.
- الحض على تربية اليتامى وأن كافلهم رفيق النبي (صلى الله عليه وسلم) في الجنة.
وعن قضية (عمل الأطفال) أكد الشيخ عبد الخالق أن العمل شرف، والتدريب لنماء المواهب مطلوب ، وعمل الأطفال نراه قديماً وحديثاً في القرى حيث كان الطفل يعمل مع والده في الحقل ، وكذلك كل طفل مع والده في مهنته، أما إذا انتشر إهمال الأولاد للتعليم أو عملهم فيما لا يتناسب مع قدراتهم مما يؤدى إلى إهمال أعظم ثروة في المجتمع فعلى ولى الأمر تنظيم ذلك، وهذا ما نميل إليه حماية للأطفال.
وعن قضية ( خدم المنازل ومربيات الأطفال ) أكد أنها مشكلة انتشرت خاصة مع دخول غير المسلمين إلى بيوت المسلمين وأيضا مع عدم مراعاة عدم الاختلاط وما يترتب على سوء المعاملة بين أرباب البيت والخدم أو الثقة الزائدة في الخدم من إفساد أخلاقي كبير .
لقد أمر الإسلام بمراعاة الخدم في المأكل والملبس وأن يأكلوا مما يأكل أصحاب البيت ، ولكن الضعف الإيماني جعل الكثير يتعامل معهم باستعلاء مما أورث في قلوب هؤلاء الحقد والحسد وانتشر من جراء ذلك:
- الاستغلال الجنسي للخادمات.
- إفساد الخدم بأبناء أصحاب البيت.
- حدوث ممارسات لا أخلاقية.
- انتشار السرقات.
- انتشار المخدرات.
- انتشار جرائم تعذيب الخادمات .
لذلك لا بد من نشر تعليمات الإسلام وضوابط وأسس التعامل مع الخدم أما الأطفال فيجب تجنيبهم هذه الأعمال حفاظاً على كرامتهم خاصة مع انتشار الفساد الأخلاقي العام.
وعن قضية (الاتجار بالأعضاء البشرية ونزع الأعضاء) أكد أن هذا أمر أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه، فإن الإنسان وأعضائه ملك لله سبحانه وتعالى، والاتجار فيها أو نزعها حرام بكل المقاييس ودليل على أنانية الأغنياء، أما جواز التبرع فقد رأى فريق من العلماء جواز ذلك بشروط:
1- لا بيع وبدون مال إنما التبرع.
2- عدم ترتب الضرر على المتبرع.
3- غلبة الظن بعدم حدوث مضرة.
وغيرها من التعليمات وكلامنا عن الاتجار بالأعضاء فهو محرم وعمل غير إنساني.
أما مسألة (غسيل الأموال وتجـارة المخدرات) فالإسلام يرى أن كل مال يكتسب من حرام فهو مال حرام ولا ينتفع به ولا يِؤدى عنه زكاة، إنما يجب أن يتخلص منه، وبالتالي فإن مساعدة المجرمين على غسل أموالهم محرم، ويجب تعليم الأمة التخلص من هذه الأموال التي لا ينفع منها حج أو صدقة أو زكاة ويجب نشر الفهم الصحيح وتكوين صندوق لهذه الأموال تجمع وتنفق في المصارف العامة.
|