بتـــــاريخ : 5/13/2008 10:38:02 AM
الفــــــــئة
  • الحـــــــــــاسب
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 843 2

    موضوعات متعلقة


    عناوين مواقع الإنترنت.. في حلقة التعريب المفرغة

    الناقل : elmasry | العمر :42 | الكاتب الأصلى : مريم سعيد | المصدر : www.islamonline.net

    كلمات مفتاحية  :

     

    أصبح استخدام اللغات المختلفة على شبكة المعلومات العالمية ضرورة يفرضها الحفاظ على هذه اللغات ضد هيمنة الحرف اللاتيني، والمبشر أنه من الناحية التقنية لا توجد صعوبة أساسية لتعريب عناوين مواقع الإنترنت، لكن العائق الحقيقي هو، من يتبنى تحقيق الحلم؟.

    وفي ندوة أقيمت بالقاهرة تحت عنوان "تعريب أسماء مواقع شبكة المعلومات العالمية" برعاية كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والجمعية المصرية لتعريب العلوم، حاول المهتمون توجيه الضوء نحو أهمية الخروج بالمشروع للواقع " الافتراضي"، وإبراز التحديات التي قد تقف في وجهه، وكيفية تذليلها.

     

    وبالرغم من أن الاتجاه لاستخدام اللغات الوطنية على الإنترنت بدأ من فترة ليست بالطويلة فإنه حاليًّا تستخدم الصينية والكورية في أسماء المواقع، وبالمقارنة اتفق الحضور على أن الأمر يعد أكثر أهمية بالنسبة للغة العربية، فهي خامس لغة بوصفها اللغة الأم وسابع لغة رسمية على مستوى العالم، حيث إنها لغة 22 دولة ومستخدمة في أكثر من 43 بلدا إسلاميا؛ وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ عليها، هذا إلى جانب قضايا الهوية والقضايا الثقافية.

    وأوضح د.محمد الحملاوي مقرر الندوة وأمين الجمعية المصرية لتعريب العلوم أن حماية الحرف العربي واللغة العربية على شبكة الإنترنت تساعد في تحقيق هذا المطلب، كما أنها فرصة أمام محاولات إصلاح السلوك اللغوي للعرب، وتجنب هدم اللغة العربية من مدخل تقني، خصوصا بعد اتساع رقعة الاستخدام على الإنترنت، واتجاه الحكومات والتنظيمات الصناعية والإدارية للتعامل من خلال الشبكة.

    ويتجلى الأمل في أن تظهر شبكة معلومات الوطن العربي (شموع) بعد تنفيذ العناوين باللغة العربية والذي من شأنه أن يوسع دائرة استخدام اللغة العربية على شبكة المعلومات العالمية.

    بين فشل ونجاح

    ويشير أ/حسين الإبراهيم مدير المعلوماتية بمؤسسة تشرين للصحافة والنشر التابعة لوزارة الإعلام السورية في ورقته المقدمة بالندوة حول إشكاليات المعايير والآليات في العنونة العربية على الإنترنت، إلى أن محاولات عديدة لاعتماد أسماء المواقع غير الإنجليزية بدأت منذ عام 2000، من خلال جهود عدة شركات تنبهت لضرورة وجود معايير محددة تنظم الجوانب اللغوية والتقنية لسوق عناوين المواقع أو الـ (admin) الناشئة والرائجة؛ لذلك تم تأسيس ائتلاف لعناوين المواقع باللغات العالمية (MINC) لضمان تنظيم العمل وامتلاك المعايير، وضم هذا الائتلاف شركات لأمريكيين عرب يعملون على تعريب عناوين المواقع، وتشكلت ضمن الائتلاف لجنة خاصة باللغة العربية.

    وفي أواخر عام 2000 نشأ الائتلاف العربي لعناوين المواقع العربية على شبكة الإنترنت، لكن منهج العمل الذي اتبعه شابه منذ البداية بعض المآخذ التي حالت دون الوصول لقرارات سليمة، وبالتالي برزت بعض الممارسات على مسيرة الائتلاف ووضعته في حالة غير شرعية وغير قانونية.

    وفي 5 يونيه 2003 أشرق الأمل على المشروع من جديد، حيث شكلت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) فريقاً خاصاً لمتابعة ملف تعريب عناوين المواقع.

    وخلال هذه الفترة نجحت ورشة مهندسي المعلومات العرب في إيجاد حلول متكاملة لموضوع العنونة بالعربية على شبكة الإنترنت، ونشرت وثائقها على موقع ورشة مهندسي الإنترنت العالمية IETF، حيث أثبتت تخطيها لإحدى العقبات الكبرى التي كانت تواجهها وهي إمكانية استخدام مسافة فاصلة بين الكلمات في العنونة العربية، مع اعتماد المعايير والبروتوكولات المقررة للعنونة على الإنترنت والقائمة حاليًّا.

    وتهتم فكرة تعريب عناوين المواقع بمختلف الجوانب اللغوية؛ حفاظًا على ثوابت اللغة العربية من ناحية التركيب والمعنى، وتهدف الفكرة إلى تحقيق الانسجام بالنسبة للمستخدم العربي لشبكة الإنترنت فيما بين العنوان والمضمون، إضافة للتأكيد على الهوية الثقافية العربية، وأملاً في زيادة عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت، بل وزيادة الاستثمار في قطاع الإنترنت.

    قائمة المحارف

    وعن الشكل المقترح للعناوين العربية للمواقع أوضح د. محمد الحملاوي في ورقته المقدمة بالندوة تحت عنوان قضايا وحلول تعريب عناوين مواقع الإنترنت إلى أنه لم تستبعد محاولات تعريب العناوين أي شكل من أشكال الحروف العربية الأساسية الصحيحة، حيث تتضمن قائمة المحارف (مجموعة الحروف والأرقام الموجودة على لوحة المفاتيح) المسموح باستعمالها في عناوين المواقع العربية على الإنترنت جميع أشكال الهمزة السبعة والتاء المربوطة والهاء، واتفق على تحويل الياء في آخر الكلمة إلى صورة الألف المقصورة والتي لا نقاط تحتها (ى)؛ ونظرا لما قد يحدث من لَبْسٍ في بعض كلمات اللغة العربية دون علامات التشكيل فقد أضيفت العلامات التالية، الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة والألف القصيرة واستبعدت علامات التنوين والفاصلة والكشيدة والعلامات العشرية، كما تتضمن القائمة الأرقام العربية المستخدمة والمسافة للاحتياج اللغوي إلى فصل الكلمات عن بعضها البعض. ولا بد من الإشارة إلى أن جزءا من اسم الموقع قد يشير إلى اسم الدولة التي يرغب صاحب الموقع الإشارة إليها؛ وذالك باستخدام كلمة واحدة مثل مصر، جزائر،... إلخ. ويختلف الموقع العربي عن غيره في أمرين أساسيين: الحرف والرقم، واتجاه الكتابة العربية من اليمين إلى الشمال.

    وتتلخص الفكرة الأساسية للمشروع المقترح لتعريب عنونة مواقع الإنترنت في:

    - تسجيل أسماء المواقع آليًّا دفعا لنشر تلك المواقع.

    - الاعتماد على معجم قياسي للغة العربية حتى لا يتم تسجيل أسماء غير صحيحة لغويا، حيث إن الالتزام بتسجيل المواقع بهذا الأسلوب سوف يقلل من خلق سوق وهمي للعناوين التي تتشابه في هجاء الحروف وتختلف في التشكيل أو في التشديد.

    - عدم تسجيل الأسماء التي تتعارض مع قيم وثقافة المجتمع العربي أو الأسماء والألفاظ ذات الصبغة الدينية المحضة، مثل لفظ الجلالة.

    - عدم السماح بأي رموز أو حروف غير عربية في عنوان الموقع.

    - وتقوم آلية تسجيل الأسماء بحذف أي علامة من علامات التشكيل أضيفت على الاسم بدون ضرورة؛ وذلك اقتصادا لما يكتب كعنوان للمواقع وتسهيلا على المستخدم، على ألا يتعارض ذلك مع قواعد النحو العربي.

    حلم.. يبحث عمن يحققه

    وعن معوقات تحقيق الحلم أكد د. الحملاوي مقرر الندوة أن هذا الحلم الضخم يعوق تنفيذه عدم وجود مؤسسة عربية رسمية مكلفة بمتابعته مع مراعاة الحفاظ على ضوابط اللغة العربية والقيام بدور الوسيط في عملية بيع المساحات على شبكة الإنترنت، فضلا عن أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على معجم واحد يمكن الرجوع إليه كمرجع لضبط كلمات اللغة العربية وتجنب الوقوع في الأخطاء اللغوية والتي من شأنها أن تخالف الهدف من المشروع، هذا بالطبع إلى جانب المخاوف المتصاعدة من مدى تقبل المستخدم لهذه العناوين.

    لقد أضحى التنسيق والتعاون بين مجموعات العمل العربية الحكومية والأهلية لوضع أسس تعريب أسماء المواقع على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أمرا في غاية الأهمية، على أن ينشأ هذا التعاون على منهج علمي سليم لغويًّا ومنطقي التنفيذ ويكون مراعيًّا للجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بأسماء النطاقات وعلاقتها بقضايا الملكية الفكرية، ويكون منهج الحل هو تطويع التقنيات المتغيرة لصالح اللغة الثابتة الناضجة وليس العكس.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()