أحدث مقال خالد اباظة في العدد الماضي حول ظاهرة المتاجرة بسيارات المعاقين اصداء واسعة لدي المسئولين بمصلحة الجمارك بشكل خاص وفي سوق السيارات بشكل عام.. لما كشف عنه من تفشي الظاهرة واثارها السلبية علي المنافسة العادلة بالسوق ناهيك عن استغلال بعض التجار ممن تورطوا في هذه الظاهرة غير المشروعة حاجة المعاقين المادية في تحقيق ارباح كبيرة بالتحايل علي القانون واغراق البلاد بسيارات مستعملة تحظر القواعد الاستيرادية دخولها البلاد.. واستثنت من ذلك الاخوة المعاقين.
كان هؤلاء التجار يقومون باستيراد سيارات مستعملة من مختلف الانواع باسماء اشخاص معاقين وبعد الافراج عنها يقوم الشخص المعاق بالتنازل عنها للتاجر مقابل مبالغ بسيطة ليقوم بدوره بازالة التجهيزات الطبية المزودة بها السيارة وبيعها بالمخالفة للقانون لشخص غير معاق وتحقيق ارباح طائلة من وراء ذلك.
الاعتراف بالحق
جلال ابوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك اعترف بوجود هذه الظاهرة وقال ان المصلحة بادرت بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لمناقشة السبل الكفيلة لمواجهة هذا التحايل الفج علي القانون.
وقال انه قدم ثلاثة اقتراحات للقضاء علي الظاهرة خلال اجتماعه بقيادات المرور تمهيدا لصياغة مذكرة للعرض علي وزير المالية د. يوسف بطرس غالي لاتخاذ القرارات اللازمة للقضاء علي الظاهرة.
واوضح ان اقتراحاته تشمل اشتراطا ان يقوم الشخص المعاق بقيادة سيارته المعفاة من الجمارك بنفسه.. وان توضع علامة مميزة بادج علي لوحات السيارة الامامية والخلفية تدل علي انها سيارة معاق مما يساعد رجال المرور علي التأكد من وجود التجهيزات الطبية بها وقيادتها بواسطة صاحبها وضبط اي سيارة مخالفة لشروط الافراج.. اما الاقتراح الثالث فيتضمن منع التنازل عن السيارة المفرج عنها برسم المعاقين لمدة 5 سنوات بما يقطع الطريق امام اي متاجرة بالسيارة طوال هذه الفترة.
تطبيق العقوبات
وقال رئيس الجمارك ان المصلحة لاتدخر جهدا في سبيل مواجهة اي استغلال او تحايل علي القانون مشيرا الي ماتم مؤخرا من الغاء نظام الافراج المؤقت عن سيارات الطلبة الاجانب بعد ان ثبت استغلال البعض له استغلالا سيئا يخل بمبدأ العدالة الذي يعد احد المباديء الاساسية في تطبيق الضريبة الجمركية.. مشيرا الي انه يتم حاليا تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين لشروط الافراج عن السيارات الواردة برسم المرضي والمعاقين وتشمل الزام صاحب السيارة بسداد غرامة 25 % من الرسوم الجمركية المستحقة علي السيارة في حالة المخالفة للشروط للمرة الاولي وسداد الرسوم كاملة اذا تكررت المخالفة.. اما اذا تبين بيع السيارة خلال فترة حظر التصرف ومدتها 5 سنوات يتم الزامه بسداد الجمارك والضرائب المستحقة كاملة اضافة الي غرامة بنسبة 100 % من قيمة السيارة كمخالفة استيرادية.
لاتغيير في الافراج
من جانبه اكد راتب عطية مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة وجود الظاهرة وقال ان الادارة تقوم بتطبيق الغرامات علي السيارات التي يتم ضبطها لمخالفاتها شروط الافراج سواء كانت سيارات واردة برسم المعاقين أو سيارات التريبتكت. واضاف انه لاتغيير في اجراءات الافراج عن سيارات المعاقين حتي الآن مشيرا الي ان الادارة في انتظار ورود اية تعليمات جديدة لتطبيقها فورا.
وقال ان المادة 14 من القرار 861 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الاعفاءات الجمركية 186 لسنة 86 وضعت عددا من الشروط لتطبيق الاعفاء المقرر لسيارات المعاقين في البند رقم 9 من المادة الثانية من قانون الاعفاءات الجمركية.. وتشمل هذه الشروط تقديم تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالشخص المعاق وتحديد حالته المرضية والتجهيزات الطبية الواجب توافرها في السيارة والتي تناسب حالته.. وان ترد السيارة المطلوب اعفاؤها باسم الشخص المعاق وان تكون مجهزة بالتجهيزات المبينة بتقرير المجلس الطبي العام.. والا تتجاوز قوة محرك السيارة 4 اسطوانات والا تزيد سعتها علي 1600 سي سي. والا تتجاوز قيمة السيارة 20 الف جنيه للمعوق العادي و25 الفا للمعوق اثناء او بسبب العمل بشرط الا تقل نسبة العجز بسبب الاصابة عن 35 % ويتم اثبات ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي.. وفي حالة تجاوز قيمة السيارة المبلغ المحدد للاعفاء يتم خصم مبلغ الاعفاء من قيمة السيارة واخضاع الباقي لفئة التعريفة كما تتضمن الشروط حظر التصرف في السيارة باي شكل من الاشكال لمدة خمس سنوات ما لم يتم سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها ويحق للشخص المعاق بعد انتهاء فترة الحظر التصرف في السيارة واستيراد سيارة اخري معفاة ايضا