حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم الاثنين جلسة 12 مايو المقبل لنظر قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي".
وهذه القضية هى المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التى أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق فى 14 يونيه 2012.
يذكر أن المحكمة الإدارية قد أعادت القضية إلى هيئة مفوضى المحكمة لإعداد رأيها القانونى فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التى تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.