قالت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، إن التعذيب الذى يلقاه المتظاهرون على يد الشرطة يربط الحكومة المصرية بالماضى الوحشى.
وتزامنا مع الذكرى الثانية لرحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، قالت المنظمة فى بيان نشرته أمس الاثنين، على موقعها الإلكترونى، إن 11 فبراير 2011 لا يزال متأصلا فى وعى العالم باعتباره اليوم الذين تسلح فيه المصريون العاديون بالشجاعة والعزيمة والأمل فى مستقبل أفضل مسقطين دولة بوليسية قمعية.
ش
لكن بعد عامين، تزداد مشاعر الإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح والانتهاكات المستمرة التى ترتكبها الشرطة وقوات الأمن الذين يواصلون العمل دون عقاب، رغم أن وحشية الشرطة واحدة من الدوافع الرئيسية لثورة 25 يناير.
وتقول أمنستى، إنه من الواضح أن النظام المصرى الحالى لم يتعلم سوى القليل من سقوط الأنظمة السابقة، فعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن الحكومة المصرية تغض الطرف عن تقارير التعذيب المستمرة، مصرة على أنها أعمال فردية.
وأشارت إلى أن الصور المروعة لمشهد سحل المواطن حمادة صابر عاريا على يد قوات الشرطة يوم 1 فبراير الماضى، تمثل دليلا على استمرار وحشية قوات الأمن المصرية، فيما يثير تغيير الضحية لشهادته عدة مرات، تساؤلا عما إذا كان قد تعرض للضغط من قبل وزارة الداخلية.
وأضافت المنظمة، فى بيانها، أن هذا الحادث يسترجع التكتيكات القديمة الخاصة بوحشية وإنكار ومحاولات التستر من قبل الحكومة، وتشير إلى أن صابر ليس هو الضحية الوحيدة، فلقد جمعت العفو الدولية شهادات من متظاهرين ومارة على القبض التعسفى والاعتقال والضرب من قبل قوات الأمن فى الأسابيع الأخيرة الماضية.
ووفقا لشهادات مواطنين تم اعتقالهم قسرا فإنهم تعرضوا للضرب والتعذيب والاحتجاز لمدة تزيد عن خمسة أيام دون محاكمة أو حتى السماح لهم بالاتصال بأقاربهم أو محامين أو تلقى العلاج بسبب الجروح التى سببها التعذيب، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا للقانون المصرى والمعايير الدولية.
ويشير بيان المنظمة إلى أنه خلال الاضطرابات الأخيرة، تم اعتقال محتجين وآخرين مشتبه فى قيامهم بأعمال شغب وعنف، بأعداد كبيرة، ويلفت إلى أنه فى أعقاب دعوة النائب العام يوم 29 يناير إلى القبض على أعضاء مجموعة البلاك بلوك، جرى اعتقال كل من يرتدى ملابس سوداء يتواجد بالقرب من مكان الاحتجاجات.
ومن بين أولئك الذين تم اعتقالهم قصّر تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة التى تعرض له البالغون، وفيما أفرج عن البعض دون تهمة، فإن آخرين لا يزالوا محتجزين أو أفرج عنهم بكفالة بتهمة الشغب والإضرار بالممتلكات العامة والاعتداء على المسئولين خلال تأدية عملهم.
وتؤكد منظمة العفو الدولية، أنها اطلعت على وثيقة رسمية تشير إلى تعرض الشهيد محمد الجندى، عضو حزب التيار الشعبى، إلى عدة إصابات فى الرأس ونزيف فى المخ، هذا فيما ادعت إدارة المستشفى أنها نقلته من محيط ميدان التحرير إثر إصابته فى حادث سير.
ونقل بيان المنظمة عن أصدقاء الجندى الذين يشتبهون فى تعذيبه داخل معتقل الجبل الأحمر، قولهم، إنهم عرضوا صورة لصديقهم على بعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم مؤخرا من المعتقل نفسه وقد تعرف أحدهم عليه وأكد أنه تعرض للتعذيب وكسر فى الرأس.
وقد أثار أقارب الجندى شكوكا متزايدة بشأن أسباب وفاته من خلال صديق آخر له والذى ذهب لمستشفى الهلال ثلاث مرات بين 28 و30 يناير للسؤال عنه، بينما تؤكد المستشفى عدم وصول حالة بهذا الاسم، وحصل زملاء له على سجلات المستشفى الرسمية التى فحصتها منظمة العفو الدولية والتى تذكر تاريخين مختلفين للدخول مما يؤكد مزيدا من الشكوك.
وقال شاهد أمام النيابة، إنه شاهد الجندى فى معسكر الجبل الأحمر، وتقول أمنستى، إنه من الأهمية للسلطات المصرية أن تضمن استكمال تحقيق محايد ومستقل يشمل شهادات المعتقلين بالمعسكر المذكور فى الفترة بين 27 و31 يناير.
وترى المنظمة الحقوقية الدولية ضرورة منع الجهات التى يشتبه فى تورطها فى قتل الجندى، وبالتحديد وزارة الداخلية، من الوصول إلى معلومات حساسة أو المشاركة فى جمع الأدلة، كما يجب حماية جميع الشهود من الإكراه والترهيب.
وتلخص المنظمة بيانها قائلة: إن قوات الأمن لم تتعلم شيئا من الماضى ولم تحاسب على شىء، لذا فإنها مرة أخرى ترد باستخدام القوة المفرطة وباعتقال وضرب المتظاهرين بمن فيهم القصر، فالفشل فى إصلاح قطاع الأمن وعدم تقديم الجناة للعدالة سيسمح باستمرار التعذيب وسوء المعاملة.
وختمت قائلة، إن الإفلات من العقاب على وحشية الشرطة كان السمة المميزة لحكم مبارك، وبعد عامين على رحيل النظام، لذا يجب على الرئيس محمد مرسى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان ألا يوصم حكمه بنفس السجل.