أقام أحد المحامين، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها، بإصدار حكم قضائى، بإلزام نقيب المحامين بإسقاط عضوية وشطب 180 ألف محام، مقيد فى جداول المحامين بالنقابة، ولم يعملوا بالمحاماة، وإلزامهم برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها من النقابة، فى صورة مصاريف علاج ومعاش وخدمات أخرى.
وقالت الدعوى التى أقامها حسين رسلان المحامى، والتى حملت رقم 17807 لسنة 67 قضائية: إن جميع خريجى كليات الحقوق فى جميع الجامعات المصرية، ينضمون إلى نقابة المحامين، حتى وصل عددهم إلى 470 ألف محام، الكثير منهم لا يعمل بمهنة المحاماة، الأمر الذى جعل الكثير من المحامين العاملين فى مهنة المحاماة، يضغطون على مجلس نقابة المحامين بتنقية جدول قيد المحامين بالنقابة ممن لم يعمل بالمحاماة.
وأوضحت الدعوي أن مجلس النقابة السابق قام بتشكيل لجنة برئاسة جمال سويد، وكيل النقابة السابق، وقامت اللجنة بتنقية جدول النقابة، فاكتشفت وجود 180 ألف محام مقيد بجداول النقابة، ويعمل فى مهن أخرى غير المحاماة، مثل التجارة ومهن حرفية، وبعضهم متهم فى قضايا جنائية، واكتشفت اللجنة أن 67 ألف محام يعملون بالمهنة، وهؤلاء يتحملون مصاريف علاج ومعاشات وخدمات أخرى لمحامين لم يعملوا بالمهنة.
وأكدت الدعوى أنه كان يجب على نقيب المحامين شطب هؤلاء الذين لم يعملوا بالمهنة، وإسقاط عضويتهم من النقابة، إلا أنه لم يفعل هذا حتى الآن، الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى.