طالب أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، التي شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعديل تشريعي يخرج من مجلس الشورى يختص بتعديل قانون القضاء العسكري للسماح بالتحقيق مع ضباط الجيش الذين أدانهم التقرير في أحداث الثورة، والمرفقة أسماؤهم فيه، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة أدان أداء القطاع الطبي في المستشفيات والطب الشرعي، وأثبت وجود تضارب بين تقارير الطب الشرعي والمستشفيات في حالات الوفاة والإصابات.
وقال «راغب»: «تقرير اللجنة، الذي يتضمن مطالبات بالتحقيق مع قادة من القوات المسلحة، لن يكون قادرًا على تحقيق العدالة الكاملة في حالة عدم تعديل تشريعي يطرأ على قانون القضاء العسكري بشكل شامل».
وخص «راغب» تعديل المادة «8 أ مكرر» والتي تختص بمثول ضباط القوات المسلحة وحتى من خرجوا للتقاعد أمام النيابة العسكرية في جرائم كثيرة، وأضاف أن اللجنة من ضمن توصياتها طالبت بتوحيد جهات التحقيق في الجرائم الموجودة بالتقرير.
وأشار إلى أنه عقب تسلم النائب العام ملف القضية سيكون لديه خياران إما أن يقوم بتحويل الملف بالكامل للنيابة وتقسيم جهات التحقيق أو انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق بشكل مستقل في التقرير.
وأكد أن المحقق في الوقائع المتعلقة بضباط الجيش إن لم يعدل التشريع سيؤول إلى القضاء العسكري، وهو ما نخشاه خاصة أنها وقائع تمت بين ضباط جيش ومدانين في أماكن بعيدة عن المنشآت العسكرية.
وكشف عضو الأمانة العامة عن أن التقرير توصل إلى أن «هناك قصورًا وتقاعسا من جانب القطاع الطبي في مصر بمعظم فروعه سواء المستشفيات أو جانب الطب الشرعي، ورصد تضارب التقارير الطبية بين المستشفيات والطب الشرعي، وتهديدا وإهمالا واعتداء على بعض المصابين بشكل عام في الأحداث في الفترة من 28 يناير 2011 إلى 31 يونيو 2012، وورد فيه أسماء بعض المتورطين من أطباء ومسؤولين».
وأكد «راغب» أن اللجنة لم تتقص في أحداث اقتحام السجون، لكنها رصدت قتل البعض أمام الأقسام، واكتفت بما أصدرته اللجنة الأولى لتقصي الحقائق في اقتحام السجون.