المستشار أشرف زهران، عضو غرفة عمليات الإشراف علي الاستفتاء بوزارة العدل
أعرب المستشار أشرف زهران، عضو غرفة عملية وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور، عن تضامنه مع موقف نادي قضاة مجلس الدولة برفض حصار المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه يطالب رئيس الجمهورية بالقيام بدوره برفع الحصار عن الدستورية وجميع مؤسسات الدولة.
وأثنى زهران خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، على قرار نادي قضاة مجلس الدولة بإعطاء الحرية الشخصية لقضاة مجلس الدولة بمواصلة الإشراف رغم قرار المجلس بمقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء.
وتوقع زهران ألا يؤثر قرار قضاة نادي مجلس الدولة على سير الاستفتاء خلال الجولة الثانية، مستشهدًا بتأكيدات المستشار زغلول البلشي بأن لديه من الاحتياطي ما يكفي في حالة انسحاب قضاة مجلس الدولة من الإشراف على الاستفتاء.
هذا فيما علمت "بوابة الأهرام"، أن هناك قائمة احتياطية أعدت اليوم تضم 500 قاض أبدوا استعداداتهم للإشراف على الاستفتاء في الجولة الثانية، موضحا أن هذا العدد يضاف إلى الاحتياطي ويعزز من إجراء الاستفتاء بإشراف قضائي كامل خلال الجولة الثانية.
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاستفتاء في الجولة الأولى تم في 6363 لجنة بإشراف قضائي كامل، وأن الجولة الثانية ستتم في 6736 لجنة قضائية بزيادة تحتاج إلى نحو 400 قاض، وهم ما توفروا اليوم من خلال القائمة التي أعدت بالتعاون بين غرفة عمليات متابعة الاستفتاء بوزارة العدل، واللجنة المشرفة على الاستفتاء.
ونوه المصدر القضائي إلى أن عدد قضاة مجلس الدولة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء يبلغ 1200 قاضي، متوقعا ألا يزيد عدد قضاة مجلس الدولة الذين سيقاطعون الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء عن 300 عضو وهو ما لن يؤثر على الاستفتاء.
واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أنه باستقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، تنتهي أزمة اعضاء النيابة العامة الذين قاطعوا الإشراف على استفتاء الجولة الأولى متوقعا أن يتقدم عدد كبير منهم الإشراف على الاستفتاء بجولته الثانية، بعد تحقيق النائب لطلبهم وتخليه عن منصبه.