في أعقاب تمرير القانون الفرنسي الذي أثار ضجة كبيرة وانتهي إلى حظر ارتداء النقاب في فرنسا قامت طالبتان فرنسيتان وقتها بإخراج فيلم قصير لهما وهما تتجولان في شوارع باريس مرتديتين نقابين وعاريتي الساقين في شورتين قصيرين كطريقة لانتقاد هذا القانون.
والفتاتان المنتقبتان يمكن مشاهدتهما وهما تتبختران أمام بوابات مجلس الوزراء ووزارات حكومية أخرى متعددة مرتديتين حجابا وعيناهما فقط الظاهرتان، لكن ساقيهما كانتا عاريتين وكانتا ترتديان حذائين بكعبين عاليين.
ومن اللافت للنظر أن المارة في الشوارع الذين بدا عليهم الذهول يمكن مشاهدتهم فاغرين أفواههم من الدهشة من منظر الفتاتين أو يطلبون منهما التقاط صور لهما.
وبحسب الجزيرة نت ففي إحدى مراحل الفيلم القصير دنت الفتاتان من مدخل وزارة الهجرة والهوية الوطنية وما كان من الشرطي الواقف عند البوابة إلا أن قال لهما أن يذهبا إلى مكان آخر. لكن شرطية كانت بجواره بدت مبتهجة من ملابس الفتاتين وقالت سائلة إياهما "أحب زيكما، هل له علاقة بالقانون الجديد؟"، فردت إحدى الفتاتين "نعم، نريد أن نقلل من المبالغة في الموقف" وردت الشرطية "إنها لفكرة بارعة" وسألتهما "هل ممكن أن التقط صورة لكما؟". وعقبت صحيفة ديلي تلغراف التي أوردت الخبر بأن الشرطية التي طلبت التقاط صورة الفتاتين سرعان ما سيُطلب منها تغريم مرتديات النقاب في الأماكن العامة.
وفي مقالة رأي نشرت على موقع إخباري فرنسي "رو 89" قالت الفتاتان المجهولتا الاسم، إحداهما طالبة في العلوم السياسية والأخرى في علوم الاتصالات وكلاهما في العشرينيات من العمر، إن الفيلم كان بمثابة طريقة ساخرة لانتقاد حظر النقاب في فرنسا.
وتساءلت الفتاتان، وكانت إحداهما مسلمة "ارتداء نقاب بسيط كان يمكن أن يكون بسيطا أكثر من اللازم. لذلك سألنا أنفسنا: كيف سيكون رد فعل السلطات عندما تواجه بامرأتين ترتديان نقابين وشورتين قصيرين؟"
وقالتا "لم نسع لمهاجمة أو إهانة صورة المسلمين المتمسكين بدينهم، فكل شخص له الحق في الميول والأذواق الخاصة به، ولكن يقينا لاستنطاق الساسة الذين صوتوا لصالح هذا القانون الذي نعتبره غير دستوري".
وأضافت الفتاتان "إملاؤنا بما نرتدي يبدو قد أصبح دور الدولة (كما لو أنها ليس لديها مشاغل أخرى تقوم بها...)".
ويشار إلى أن الفيلم شوهد في بداية عرضه 71 ألف مرة على الموقع المذكور وأكثر من 500 مرة على يوتيوب، لكن المواقع الفرنسية وقتها تنبأت بأن يثير الفيلم ضجة على الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن الأقلية المسلمة في فرنسا هي الأكبر والأقوى في أوروبا الغربية لكن أقل من ألفي امرأة -كما قالت الصحيفة- يعتقد أنهن يرتدين نقابا كاملا.
ويشار إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي صادق عام 2010 على قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة الذي سبق لغرفتي البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) أن صوتتا عليه بعد جدل واسع وانتقادات حادة من عدة جهات حقوقية.
وينص ذلك القانون على تغريم كل امرأة تصر على ارتداء النقاب 150 يورو (195 دولارا)، كما قد تتعرض للتوقيف. كما يغرم بثلاثين ألف يورو كل من يرغم امرأة على لبس النقاب، إضافة إلى سجنه عاما