قررت محكمة القضاء الإداري المصري تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب بإلغاء التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستوري المصري إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري.
وأوضحت وكالة الأناضول أن المحكمة طلبت من كل أطراف الدعاوى تقديم بيان من الجهات الرسمية في الجلسة المقبلة يذكر أسماء كل أعضاء الجمعية من مجلسي الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان والذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا) والشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي لم يتم حله) وأعضاء الجمعية المعينين في الجهات التنفيذية والإدارية في رئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات الحكومية.
وقالت مصادر قضائية أن المحكمة طلبت من كل أطراف الدعاوى تقديم هذه البيانات والأسماء وهو ما يؤشر لصدور حكم ببطلان عضوية بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يمهد لصدور حكما قضائيا ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل الماضي بدعوى أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على تلك الدعاوى إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.