فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب المصرى من تكرار انقطاع الكهرباء فى كل صيف تستعد محافظة المنيا لإنشاء أكبر محطة كهرباء فى إفريقيا ويعادل إنتاجها ما ينتجه السد العالى مرة ونصف أى بقدرة 3500. مجاوات لكل ساعة، موضحين أن المحطة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية والمقرر افتتاحها بعد 30 شهرا وذلك بعد الحصول على كل الموافقات.
وقد أكد الخبير الألمانى" أورس فوث" استشارى الطاقة الهندسية، وصاحب شركة فوث لاستشارات الطاقة الهندسية، على أن هناك قصورا فى الطاقة الكهربائية فى مصر، وأن هذا العجز سيتفاقم فى المستقبل ويزداد، موضحا أن معدل احتياجات الطاقة فى مصر ستزيد خلال الفترة القادمة، لارتفاع دخل الفرد، مما يؤدى إلى الحاجة إلى ميزانية ضخمة جدا من أجل تعويض عجز الطاقة، مبينا فى الوقت نفسه أن إشكالية الطاقة ستتفاقم فى الوقت الذى يقل فيه الاحتياطى الاستراتيجى للغاز والبترول.
وطالب "فوث" الحكومة المصرية بسرعة الاعتماد على الطاقات المتجددة، كطاقة البخار وإعادة استخدام الحرارة، مؤكدا أن مصر بها طاقة مهمة جدًا لم يتم استغلالها حتى الآن وهى الطاقة الشمسية، رغم أن إنتاج الكيلو وات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، أكثر تكلفة من إنتاجه من المحطات النووية إلا أنه أكثر أمنا، مضيفا أن هناك مشاكل حدثت بسبب الطاقة النووية خلال السنوات الماضية، حيث تزايدت حوادث المحطات النووية، لذلك من الخطورة إقامة محطات نووية فى مصر بجانب مدينة كبيرة.
وأشار "فوث" إلى نجاح تجربة ألمانيا فى استخدام الطاقة النظيفة لحل مشاكل عجز الطاقة الكهربائية، موضحا أن ألمانيا ستقوم بإيقاف المحطات النووية نهائيا بعد عشر سنوات، لأنه ثبت أنها ليست آمنة بشكل كاف، خاصة أنه فى العام الماضى كان هناك خمسة حوادث نووية، موضحا أن أخطر مشاكل الطاقة النووية هى المخلفات النووية.
وأكد على أن الوضع فى مصر بات خطيرًا لذلك يجب أن يتم التفكير جديا فى برنامج قومى لترشيد الطاقة، فهناك هدر للطاقة فى القطاع الصناعى والتجارى إذا تم ترشيده قد يصل إلى 25% من إنتاج الطاقة، كما يجب أن يتم إنشاء المحطات الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء المحطات الكهربائية، مثل محطة كهرباء سمالوط التى تم التعاقد عليها مع الجانب الألمانى، وعدم الاهتمام بهذا المشروع سيؤدى إلى خسارة مصر 300 مليون يورو سنويا.
أما الخبير الألمانى "فريد إيرت" أستاذ التوربينات وتصميم المحطات، فأوضح أن المحطات الكهربائية التى تم التعاقد عليها مع الجانب المصرى، والتى سيتم إنشاؤها فى مدينه سمالوط بالمنيا، ستؤدى إلى تغطية العجز الموجود لدى مصر فى الكهرباء، موضحا أن شبكه الكهرباء الموجودة فى مصر تنتج نحو 24 ألف ميجا وات، والاستهلاك عند الذروة يصل إلى 30 ألف ميجا وات، وبالتالى هناك عجز يصل إلى 6 آلاف ميجا وات تقريبا، وهذا معناه إننا فى حاجة إلى تزويد الشبكة بمحطات إضافية، مبينا أن هذه المحطات ستغطى 90% من عجز الكهرباء فى مصر.
وقال إن هذه المحطة والتى تعمل بالغاز الطبيعى، ستنتج 3100 ميجا وات، وأنه يساوى نحو مرة ونصف ما ينتجه السد العالى من الكهرباء، فالسد العالى ينتج 2000 ميجا وات من الكهرباء، مضيفا أن المحطة الجديدة ذات دورة مركبة، وإنها من أكثر التكنولوجيات كفاءة فى توليد الكهرباء، حيث تصل 57% وهذه من أعلى الكفاءات الموجودة، إذا ما تم مقارنتها بالمحطات التقليدية والتى تصل كفاءتها إلى نحو 35%.
وأكد "إيرت" على أنه سيتم استغلال الطاقة المهدرة من الغازات الساخنة الناتجة عن إنتاج الكهرباء من التوربينات بإدخالها غلاية استرجاع الحرارة، ثم إلى توربينة بخارية أخرى فيعطى طاقة مرتفعة، وبذلك أنتج كهرباء بدون وقود نهائيا، وهذا يقلل استهلاك الوقود وترفع لى الكفاءة وبالتالى يقلل التلوث.
وأشار إلى أن المحطة ستتكون من 8 توربينات غازية، وتوربينه بخارية ستعمل بنصف طاقتها فى المرحلة الأولى، وستنتج طاقة تصل إلى 3600 ميجا وات، بالإضافة إلى المحطة البخارية بطاقة 1308 ميجا وات، ماركة abd وهذه من كبرى شركات الكهربائية فى العالم، مبينا أن التوربينات جاهزة للشحن إلى مصر، وهى جاهزة للتوريد.
وقال إيرت ان المرحلة الأولى ستشهد إنشاء أول أربعة توربينات غازية ماركة سيمنس، وتعمل بالديزل بطاقة قصوى 299 ميجا وات فى الساعة، وبحد أدنى 256 للتوربينة الواحدة، وهو ما يساوى 1027ميجا وات للتوربينات الأربعة، وهذه كافية لاستخدام الحرارة المنبعثة منها بالجو لإنتاج كمية البخار اللازمة لتوليد حد أدنى قدره 854 ميجا وات، لتصبح المحصلة النهائية للمرحلة الأولى 1881 ميجا وات، أما المرحلة الثانية فتتكون أيضا من أربعة توربينات غازية وتعمل بالديزل والإجمالى سيكون 8 توربينات تكفى لإنتاج كمية من البخار عن طريق للاستفادة من الحرارة المنبعثة حتى يكون الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية فى المرحلة التالية3167 ميجا وات.
وأوضح أنه سيتم تنقية مياه مجرى النيل من خلال سحب كمية من مياهه وإدخالها إلى أحوض مغلقة داخل هذه المحطة مع إعادة تدويرها حيث يجرى تبخريها لاستخدام ناتجها فى إدارة هذه التوربينات البخارية العملاقة لتوليد الكهرباء منها، ثم يتم بعد ذلك إعادة هذه الأبخرة مرة أخرى بعد تحويلها إلى الحالة السائلة مرة أخرى ليتم دفعها بشكل مقطر إلى مجرى المائى لنهر النيل خالية تماما من التلوث وبذلك يقضى على التلوث الناتج من تصريف عدد من المصانع لمياهها ومخلفاتها فى المجرى المائى الملاحى لنهر النيل والذى عجزت كل الإدارات البيئية عن منعها خلال السنوات العشرين الماضية.
كما سيتم تجميع الرواسب الطميية والطينية المتبقية بعد تبخير المياه المستقدمة من مياه النيل وهى كمية محدودة لاستخدامها فى إخصاب التربة الصحراوية وهى فى حدود خمسة آلاف فدان من الأراضى الصحراوية المجدبة وتحويلها لمزارع للزهور.