قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن سلطة الرئيس الدكتور محمد مرسي في العفو عن المعتقلين مكفولة له تماما، موضحا أن له أيضا سلطة الطعن على الأحكام أو تشكيل لجنه قضائية لفحص ما يمكن أن يلغي وما يمكن أن يخفف.
وأضاف هاشم، خلال لقائه على قناة التحرير، مساء اليوم السبت على برنامج " في الميدان"، أن الانتخابات الرئاسية كانت محل اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري، بعد كل ما تمت ممارسته من استقطاب وحملات تشويه.
وأوضح هاشم، أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان جاء كاشفا عن بطلان تكوين البرلمان، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لها قوة القوانين، وواجبة النفاذ من تاريخ نشرها بالجريده الرسمية، متسائلا: كيف يتحدث البعض عن آلية تنفيذ الحكم؟.
كما تساءل اللواء سيد هاشم، لماذا كل تلك الفزاعات من الإعلان الدستوري المكمل؟، وخاصة أنه لفتره مؤقتة ولم ينتقص من سلطات الرئيس شيئا، وذلك في الوقت الذي يطالب فيه البعض بعدم منح كل السلطات إلى الرئيس حتى لا نكرر النظام السابق.