نفت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ما تناقل حول توقيعها على البيان الذي أعلنه الإعلامى حمدي قنديل في حضور د. محمد مرسي وعدد من الشخصيات العامة تحت مسمى تشكيل جبهة موحدة للثورة، مؤكدةأنها لم تشترك في تأسيس أية تشكيلات من هذه النوعية، فضلا عن عدم اتفاقها مع ما ورد في البيان المذكور.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها مساء أمس أن تفاعلها مع هذا التحرك قد اقتصر على المشاركة في جلسة مشاورات مع القوى الوطنية للبحث عن سبل للخروج من المأزق الراهن، تهدف لحماية الثورة، إلا أن التوجه العام للجلسة صمم على التمسك بترتيبات المرحلة الانتقالية كلها إلا ما أتى في فصلها الأخير المتمثل في الإعلان الدستوري المكمل، وهو ما يتعارض مع الموقف السياسي للجبهة الرافض لكل ترتيبات المرحلة الانتقالية التى وضعها المجلس العسكري، وعليه لم تجد الجبهة ما يستوجب استكمال المشاورات أو إصدار بيان مشترك أو تشكيل جبهات.
اعتبر البيان أن من يدعي الثورية عليه رفض شرعية العملية الانتقالية برمتها وليس التشبث بما وصفه بـ "مكاسب مزعومة" خرجت في ظل ترتيباتها التي تهدف في مجملها إلى إجهاض الثورة، معتبرا أن عوار المرحلة الانتقالية لا يقتصر فقط على الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف البيان "إذا أرادت جماعة الإخوان حقاً دعم الثورة فإن أمامها فرصة ذهبية لتصدير الأزمة إلى المجلس العسكري عن طريق سحب مرشحها من الانتخابات الرئاسية والاشتراك مع سائر القوى الوطنية في تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور، إلا أن الجماعة حتى الآن تحصر مطلبها في إلغاء البيان الدستوري المكمل، وكذلك قرار حل البرلمان في حين تتمسك باللجنة التأسيسية للدستور الحالية التي بنيت على فكرة المغالبة، معللةً ذلك بضرورة الالتزام بالعملية الانتقالية – إلا جزء منها".
وأوضحت الجبهة أنها لم توقع على البيان للأسباب السابقة على الرغم من حضور عضوى المكتب السياسي لها محمد واكد وأحمد امام للاجتماع، بالإضافة إلى الدكتورة رباب المهدى، العضو السابق بالمكتب السياسى بالجبهة.