شهد ميدان التحرير أمس مليونية شارك فيها عدد أقل بكثير مما كان متوقعا ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك لاصداره إعلانا دستوريا مكملا عتبرته القوي السياسية والثورية وجماعة الإخوان المسلمين بمثابة انقلاب علي الثورة .
وقد اتفقت القوي فيما بينها علي رفض الإعلان الدستوري المكمل, وما فيه من نزع صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عددا من مهامه, ورفض قرار حل البرلمان, وإعطاء الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية.
توافدت العديد من المسيرات التي انطلقت من اماكن مختلفة, حيث وصلت مسيرة من ميدان طلعت حرب يقودها الاشتراكيون والثوريون ضد المجلس العسكري وهتفت يسقط حكم العسكر, كما توافدت مسيرات من اماكن مختلفة واستقر بها المطاف في ميدان التحرير.
وشارك في المظاهرات حزبا الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وحز النوب السلفي وحزب الوسط والجماعة الإسلامية, وحركة6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي واعربوا عن مشاركتهم في رفضالإعلان الدستوري المكمل. ومجلس أمناء الثورة والهيئة التنفيذية للقوي الوطنية, وشهد الميدان إقامة المنصة الرئيسية بالاضافة إلي منصة اخري.
وكانت حركة شباب6 أبريل جبهة حمد ماهر دعت المواطنين للنزول إلي ميادين التحرير لمواجهة ما سموه بالانقلاب العسكري الصريح وإعادة الشرعية للشعب, وذلك لرفضهم الإعلان الدستوري الذي يكرس للحكم العسكري, بالإضافة إلي رفض الانقلاب العسكري وقرار سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية, ورفض حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب علي الشرعية ورفض التأسيسية التي سيشكلها المجلس العسكري.
وانتقد البيان العديد من القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة, منها اصدار المجلس العسكري إعلانا دستوديا غير شرعي ينص علي ان الرئيس الجديد يلقي القسم أمام المحكمة الدستورية بما يخالف الاعراف والدستور ويتناقض مع وعود المجلس العسكري في أول الثورة, لافتا إلي انه لا صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية القادم وسيكون مجرد واجهة لحكم العسكر وتدخل المجلس العسكري في كل الامور السياسية, بالإضافة إلي ما اصدرته وزارة العدل يوم الاربعاء3 يونيو قرار الضبطية القضائية التي تسمح للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بسلطة الضبط القضائي والقبض علي المدنيين, وهو ما يشبه الاحكام العرفية واعطاء الحق للعسكر في اعتقال المدنيين.
وأشار البيان إلي أن حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس14 يونيو والذي وصفه البيان بانها احكام تعد انقلاب علي الشرعية الثورية وانقلاب علي الثورة المصرية العظيمة وانقلاب علي الإرادة الشعبية, حيث حكمت بعدم دستورية قانون العزل, وبحل البرلمان المنتخب شعبيا.
وانتقد البيان, سرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب واعطائها للمجلس العسكري مما يعد انقلابا علي الإرادة الشعبية, بالإضافة إلي تشكيل لجنة تأسيسية لصيغة الدستور من اتباع المجلس العسكري لكي تضع دستور تفصيل للعسكر لاعطائهم امتيازات خاصة يسمح لهم بالتحكم في السلطة والاحتفاظ بالمميزات والاقتصاد السري للمجلس العسكري
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعلن مشاركته في مليونية اليوم, لرفض الإعلان غير دستوري المكمل ورفض تشكيل المجلس العسكري للتأسيسية ورفض قرار الضبطية القضائية في مسيرة تنطلق من ميدان عبدالمنعم رياض الساعة الخامسة إلي ميدان التحرير.
ورفضت حركة الاشتراكيين الثوريين عبر موقعها الرسمي الانقلاب الدستوري تحت شعار, لا للإعلان الدستوري المكمل.
واستنكر نادر بكار, المتحدث الرسمي باسم حزب النوب, الإعلان الدستوري, مؤكدا علي رفض الحزب للإعلان المكمل الذي اصدره المجلس العسكري.
ورفض بكار ما جاء بالإعلان الدستوري معتبرا انه بمثابة افتئات علي حق الشعب.
ورفض المهندس عمرو فاروق, المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط الانقلاب الواضح علي الشرعية الشعبية والممارسات غير دستورية التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها اصدار إعلانا دستوريا بغير سند شرعي أو شعبي.
ومن جانبه, قال علاء أبوالنصر أمين عام حزب البناء والنمية ان الحزب يرفض تماما الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة تزامنا مع الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
واضاف أبوالنصر, ان الإعلان الدستوري المكمل يمكن المجلس العسكري من الاستحواذ علي السلطة التشريعية.
ومن جانبه, أكد أحمد رافت العريني نائب رئيس حزب الحضارة ان الحزب شارك في مليونية مس للتأكيد علي رفض الحزب للإعلان الدستوري المكمل.
وقال ان المجلس الأعلي يتبع اسلوب الانفراد يالسلطة حتي بعد انتخاب رئيسا جديدا للبلاد,
ومن ناحية اخري اعلن د. احمد الانصاري نائب رئيس هيئة اسعاف مصر انه تم الدفع امس25 سيارة اسعاف وثلاث عيادات متنقلة متمركزين بشارع سيمون بوليفار بالاضافة الي75 سيارة اسعاف احتياطية تحسبا لوقوع اصابات.