طالب المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة الانتهاء من صياغة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، فى وقت تعقد فيه الأحزاب السياسية اجتماعاً عاجلاً، الأحد المقبل، للتوافق على شكل الجمعية التأسيسية للدستور، قبل أن يوجه «طنطاوى» الدعوة لعقد جلسة مشتركة لمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضائها من خارج البرلمان، فيما ألمح الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إلى إمكانية أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، فيما أكدت مصادر أن هناك اتجاهاً إلى تشكيل الجمعية من خارج أعضاء البرلمان تنفيذاً لحكم القضاء الإدارى.
وعقد «طنطاوى» أمس، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى اجتماعاً مع رؤساء ١٧ حزباً، وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عقب الاجتماع إنه «تقرر عقد لقاء عاجل خلال أيام يحضره رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى، للتوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى». وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه «تم تحديد موعد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل، يحضره رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان والنواب المستقلون الذين حضروا اجتماع أمس، مع توجيه دعوة لرئيسى مجلسى الشعب والشورى، للحضور للإعلان عن الاتفاق النهائى الذى يتم التوصل إليه».
وأكد «البدوى» أن «المشير طنطاوى سيوجه الدعوة إلى مجلسى الشعب والشورى فى ضوء ما يتم التوصل إليه لعقد جلسة مشتركة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالمعايير التى سيتم الاتفاق عليها».
من ناحيته، قال النائب المستقل مصطفى بكرى، إن «المشير حذر خلال الاجتماع من خطورة انتخاب رئيس بلا صلاحيات، وإنه طالب بسرعة الانتهاء من وضع الدستور على الفور حتى يتم الانتهاء منه قبل أن ينتخب رئيس الجمهورية».
وسبق هذا الاجتماع لقاء آخر بين المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى، حيث طالب أعضاء المجلس الاستشارى بإصدار مادة فى إعلان دستورى جديد تحدد تشكيل الجمعية، فيما اقترح اللواء ممدوح شاهين استمرار إسناد التشكيل إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
من جانبه، قال أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى، إنه جرى تحديد ميعاد للاجتماع مرة أخرى مع اللواء ممدوح شاهين غداً «الثلاثاء» لمناقشة الاقتراح الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى جرى الخلاف حوله فى اجتماع الأمس، حيث أصر «شاهين» على استمرار تشكيل الجمعية بوضعها الحالى، فيما اقترحنا نحن إصدار إعلان دستورى جديد من مادة واحدة تتضمن تشكيل الجمعية على أن تضم ممثلين من جميع أطياف الشعب.
وأضاف: «كما طالبنا المجلس العسكرى وبإجماع تام بتحويل قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب، إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى القانونى فيه، وقام الفريق سامى عنان بسؤال كل عضو منا بخصوص هذا الاقتراح وتبين له إجماعنا على طلب التحويل».