أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات الرئاسة، أن تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي بوسائل الإعلام عن إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه، أمر بالغ الخطورة.
أضاف العوا في بيان صدر اليوم الإثنين: لدينا إعلان دستوري يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء ٢٠١١، والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلى أن يصدر الدستور الجديد، وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق.
أوضح العوا أنه ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته، لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس.
وتابع العوا: إن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسي الشعب والشورى، ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور، كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية.
أشار العوا إلى إنه ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان، ولا البرلمان كله، أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية تنتهي فيها من عملها، وإن هذه الجمعية شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها.
وطالب العوا الشعب المصري، والقوى السياسية كافة، التمسك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل ٣٠-٦-٢٠١٢، وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية.
كانت وسائل الإعلام قد ذكرت مساء أمس وصباح اليوم أن المشير محمد حسين طنطاوي قال: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه"، وقد أعطى هذا الكلام انطباعا للرأي العام بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز ٣٠-٦-٢٠١٢.