علمت "بوابة الأهرام" أن هناك اتجاهًا لإعادة اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد المستقيل، إلى عمله، بعد أن خلت أوراق التحقيقات الخاصة بأحداث مجزرة استاد بورسعيد من إدانته، وكذلك عدم إدراج اسمه ضمن القرار الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بإحالة 75 متهما لمحكمة الجنايات.
يأتى ذلك استجابة لمطالب نواب بورسعيد، الذين التقاهم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، حيث وعدهم بدراسة مطلبهم، بينما استجاب للمطلب الخاص بعودة كامل أبوعلى رئيسا للنادى المصرى، بعدما خلت قائمة الاتهامات من اسمه.