- مجلس الشعب يحمل الداخلية مسئولية الاشتباكات بمحيط الوزارة ويطالبها بالوقف الفوري للعنف والبدء في التطهير
-
- قطع العلاقات مع البرلمان السوري ولجنة الموازنة تقترح زيادة تعويضات الشهداء إلي 100 ألف جنيه
كتب – محمود هاشم
استكمل مجلس الشعب في جلستيه اليوم مناقشة ملف أحداث العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية، علي خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي حملت وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن الأحداث ودعتها للوقف الفوري للعنف علي المتظاهرين والبدء في تطهيرها من القيادات الفاسدة وهو ما أيده المجلس في نهاية جلستيه.
وشهدت جلستي البرلمان اليوم عدد من المواقف الملفتة أبرزها إهداء د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب النائب سيف رشاد بونبوني ماركة “هولز” الشهيرة تعويضاً له لما سببه له من أضرار بحسب قول رئيس البرلمان.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن تلك الهدية – بونبون هولز – تم إهدائها له قبل أن يخصها للنائب البرلماني سيف رشاد ويقدمها له هدية.
فيما فوجئ نواب البرلمان، خلال مناقشات جلسة اليوم، بالنائب عن حزب الأصالة السلفي المحامى ممدوح إسماعيل يؤذن لصلاة العصر داخل القاعة، وهو التصرف رد عليه رئيس المجلس، الدكتور سعد الكتاتني بالرفض، واعتبره “تجاوزاً غير مقبول”.
وقال له الكتاتنى:”لا تزايد على أحد ولست أكثر منا إيمانا ولست بحاجة لشو إعلامي”، مؤكدا أنه تعطيل للجلسة. وأضاف “إذا أردت الأذان فأخرج من القاعة هذا المكان ليس للأذان”.
بينما تراجع نائب حزب النور السلفي السيد مصطفي والذي أشار أن ما قاله أمس حول وجود أقراص ترامادول أمس بين الثوار بمحيط الداخلية لم يكن يقصد به الثوار، وإنما كان يقصد به المخربين الذين تواجدوا في محيط الوزارة، وأوضح أن تأكيد وزير الداخلية علي كلامه دليل علي صدق كلامه.
وأضاف مصطفي في كلمته بالمجلس اليوم ” الثوار دول لحمنا ودمنا ، وكلنا كنا في الميدان ، إلا أن هناك فرق بين الثائر والبلطجي الذي يتعدي علي المنشئات ويشوه سمعة الثوار، مؤكدا أن هناك فرق السماء والأرض بين الثائر والبلطجي .
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الشعب، إنه وخلال حضوره لكافة جلسات البرلمان حتى الآن لم يسمع من النواب ” إلا الهجوم على الحكومة والوزراء، بينما لم يطرح أي نائب حلاً واحداً لعلاج المشاكل”.
وأكد الخضيري في كلمته أمام مجلس الشعب، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حول إصابة أو قتل أي من المتظاهرين بالخرطوش “ليس دليلا على أنه كان من طرف الداخلية”، مشيرا إلى أن ” الجميع يعرف أن طلقات الخرطوش موجودة بكثرة بمصانع “بير السلم”، وهذا يدل على وجود طرف ثالث يستخدم الأسلحة ضد الطرفين” حسب وصفه.
وشدد الخضيري على أن “الحل الأمثل لعلاج الأزمة الحالية هو اجتماع وزير الداخلية وكبار مساعديه مع البرلمان لعرض خطة الوزير الأمنية ومناقشتها، مع التزام الوزير بتنفيذ الخطة، في حالة الموافقة عليها، وعلينا أن نكثف البحث عن اللهو الخفي الذي يحاول العبث بأمن البلاد قبل الحديث عن أي جريمة جديدة تقع”.
وأضاف الخضيري إن “كفالة حق التظاهر لا تعني أن يتعمد البعض التظاهر أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وعندما سألت على أسباب التظاهر لم أحصل على إجابات واضحة سوى مقولة (جابين ناخد حق الشهداء( .
وتابع “هنجيب حق الشهداء إزاي؟ بقتل الضباط، من يقول هذا.. فنحن نعلم أن هناك قلة من الضباط قتلت لكن ليس كل الضباط، وخلال احتكاكي بالشرطة خلال الحملة الانتخابية شعرت بارتعاش يد الشرطة، وهو شيء محزن – حسب تعبيره- .
و اقترحت لجنة الخطة والموازنة علي لسان اللجنة مشروع قانون لرفع قيمة التعويضات المصروفة للشهداء من 30 إلى 100 ألف جنيه، إضافة لتعويضاتهم في الشق المدني في قضايا قتل الشهداء المنظورة أمام المحاكم، تأكيدا علي اعتزاز برلمان الثورة بولائه لأهدافها والتي علي رأسها حقوق الشهداء.
وأعلن مجلس الشعب عن قطع العلاقات مع مجلس الشعب السوري تمهيدا لقطع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد كاملا احتجاجا علي ممارسات النظام ضد الثورة السورية والمدنيين بسوريا .
وأعرب مجلس الشعب بعد تصديقه علي بيان لجنة الشئون العربية برئاسة النائب محمد السعيد إدريس عن دعمه الكامل بحق شعب سوريا في اختيار نظام الحكم بإرادته وأن ينعم بالحرية والإرادة والعزة ، مطالبا الحكومة المصرية بتبني موقف واضح وسياسات فعالة تضامنا مع الثورة السورية