يشهد مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني العديد من المحاكمات البرلمانية للدكتور كمال الجنزورى و 8 من وزراء حكومته من خلال 104 طلبات إحاطة عاجلة وسؤال يبدأ عرضها غدا.
وتشمل المحاكمات البرلمانية وزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والزراعة والتأمينات والشئون الاجتماعية والقوي العاملة والهجرة.
وتتضمن الاتهامات التقصير الشديد من الحكومة فى مواجهة مافيا بيع أسطوانات البوتاجاز فى العديد من المحافظات وعدم قدرة الأجهزة الرقابية على مصادرة الأسطوانات والتى تتم بيعها بأسعار تصل إلى خمسين جنيها للأسطوانة.
كما تتضمن الاتهامات استمرار نقص المعروض من البنزين والسولار فى جميع المحافظات ووقوف السيارات فى طوابير تستمر لساعات أمام محطات البنزين دون أى تدخل من الحكومة، فضلا عن نقص الأسمدة فى الأسواق وخلق سوق سوداء وإضافة أعباء مالية كبيرة على الفلاحين.
كما تتناول الاتهامات الموجهة إلى حكومة الدكتور الجنزورى استمرار عمليات الانفلات الأمني بصورة كارثية بثت الرعب فى قلوب المصريين بعد أن تربع البلطجية وأصحاب السوابق الإجرامية على جميع المحافظات وفرض سطوتهم من خلال اختطاف المواطنين ومطالبة الفدية والإتجار فى المخدرات وسرقة المتاجر والسيارات والبنوك.
كما تتناول الاتهامات عدم قدرة الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل والفقراء بعد الصعوبات التى تواجههم فى الحصول على رغيف الخبز والوقوف لساعات أمام الأفران للحصول على رغيف غير صالح للاستخدام الأدمي.