- كتب – محمد جمعة:
كشفت بسمة سمير محمد محمد 26 سنة طالبة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان أنها تتعرض لاضطهاد أحد ضباط الشرطة يدعى النقيب مصطفى حامد عوض ربيع الذى كانت مخطوبة له من قبل.
وأشارت بسمة إلى أنه جمعت أسرتها علاقة بعائلة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع بمدينة دمياط الجديدة الذى يعمل الآن بمديرية أمن دمياط، وله توأم النقيب محمد حامد عوض فى نفس المديرية، حتى تمت خطبتها عليه، لتنتهى بأنه قام بفصل صورها التى كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتى تجمعها به مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل بروفايل لها على الفيس بوك يحوى هذه الصور، مستخدما بياناتها الأصلية، مؤكدة أن محضر الفحص الفنى أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط adsl متصل برقم التليفون الأرضى الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه فى دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل البروفايل وأنه قام بتحريض آخرين لتحرير محاضر كيدية.
وأوضحت لـ"بوابة الوفد" أن قصتها بدأت عندما قامت بحجز شقة لدى شركة اوراسكوم بالتقسيط، ودفعت 10 آلاف جنيه مقدم، وبعد أن تخرج فى أكاديمية الشرطة طلب منها أن تقوم بعمل توكيل بالشقة بعدما قامت بسداد سعرها، معللا ذلك بأنه لا يريد أن يشعر بأنه عالة عليها.
وفوجئت بعدما قامت بعمل التوكيل بأنه حاول تغيير عقد الشقة باسمه إلا أن الشركة اعترضت طالبة منه توكيلا عاما، واضطرت بعد أن كشفته أن تقوم بوقف التعامل على الشقة، مؤكدة أنها منذ ذلك الحين لم تستطع الحصول على أموالها أو الشقة، وقامت برفع دعاوى رقم 12003 لسنة 78 قضائية ضد شركة اوراسكوم مدنى ومازالت تنظر فى المحاكم ومن المقرر عقد جلستها خلال ايام، خاصة أن سعر الشقة الذى كان لا يتجاوز وقت شرائها74 ألف جنيه، صار 118 ألف جنيه، إلا أنها فوجئت بأنه أقام الدعوى رقم 3178 جنح عين شمس لسنة 2009 يتهمها فيها بالنصب.
وأشارت إلى أنه رغم أن المحكمة قضت ببراءتها بحكم نهائى من قضية النصب فى جلسة 26 يناير 2010، إلا أنه قام بتحرير الكثير من المحاضر ضدها منها المحضر رقم 2615 لسنة2010، واتهمها فيه بعمل علاقة آثمة مع القاضى الذى قام بإصدار حكم البراءة، ليس هذا فحسب بل مع رجال تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، والمحضر 3126 لسنة 2010 جنح دمياط، ومحضر رقم 3127 لسنة 2010 جنح مركز دمياط .
وأردفت أنه قام بعد ذلك بالطلب من محاميه الثلاثة أن يقوموا بالعكوف على إلحاق الأذى بها، خاصة بعدما عمل فى الشرطة فى عهد العادلى وتمرس فى المهنة، وتعامل مع القتلة والمجرمين. وقام المحامون برفع دعاوى نصب بإيصالات أمانة بعدما قام بخداعهم وتسليمهم 16 إيصال أمانة مزورة باسمها واسم والدها وشقيقها بمبلغ 105 آلاف جنيه، مكررا لهم نفس الرواية التى أوردها فى محضر النصب الذى برأتها منه المحكمة من قبل.
وأوضحت أن المحامين الثلاثة قاموا بتقديم الوصولات المزورة ورفعوا بها دعاوى غافلين عن أنها قامت بإنفاق كل ما تملك ووالدها وشقيقها على المحاكم والطعن بالتزوير، لتبرئ نفسها من 16 حكما غيابيا، إلا أن النيابة العامة عندما لم تجد النقيب مصطفى حامد فى الصورة قامت بإحالة المحامين الثلاثة لمحكمة جنايات شرق القاهرة، وقامت المحكمة بالحكم فى أربع جنايات منها فى 26 إبريل الماضى بسنة مع الإيقاف لكل من المحامين، وفى 25 أكتوبر بالسجن المشدد 3 سنوات فى كل جناية من الأربعة أى ما يعنى 12 سنة ضد المحامين.
وأشارت بسمة"الضحية " إلى أن المحامين كانوا قد كتبوا اعترافا رسميا أن النقيب مصطفى حامد عوض ربيع هو من قام بإعطائهم الإيصالات وأنه المسئول عن الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد بسمة، وأنه صاحب الدعوى التى حصلت فيها على البراءة من قبل، موضحة أنها تقدمت بطلب للنائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المحامين، ليتم بعدها وقف الحكم بموجب قرار صدر فى 29 أغسطس الماضى بعد قضائهم 71 يوما ما بين قسم عين شمس وسجن أبو زعبل، وأنهم على استعداد تام للشهادة الكاملة على كل الإجراءات التى تمت.
واستكملت أنه لم يقف عند ذلك الحد بل أنه قام بعدها بالبحث عن المتاعب لوالدها الذى يدعى سمير محمد محمد سليمان والذى يسكن معها فى 75 شارع مصعب صالح فى عين شمس، والذى يتشابه اسمه مع أمين شرطة يدعى سمير محمد محمد سليمان يسكن فى شارع الكابلات بالمطرية وعليه 10 قضايا مطالبات مدنى للداخلية وصادرة ضده أحكام، مما أعطاه الفرصة ليقوم بالتحفظ على والدها الذى ليس ضده أى أحكام بدلا من أمين الشرطة ليكون عنصر ضغط عليها، إلا أن والدها قام بعمل معارضات وثبتت أنه ليس من صدرت ضده الأحكام بعد أن تمت إهانته لمدة ثلاثة أيام فى سجن عين شمس، رغم أنه مواطن محترم 63 سنة ومدرس فيزياء على المعاش.
واستطردت: إنه لم يقف عند ذلك الحد بل أنه قام بجلب فتاة مسجلة فى أكثر من 15 قضية آداب، و3 قضايا اتجار وتعاطى مخدرات، وقامت بتحرير المحضر رقم 6444 لسنة 2009 جنح دمياط الجديدة تتهم فيه والد بسمة الذى يبلغ من العمر 63 عاما وشقيقها محمد سمير محاسب فى شركة غاز مصر بأنهما قاما بالتعدى عليها فى الشارع فى يوم 13 فبراير 2009 الساعة 8 مساء، إلا أن قسيمة زواج شقيقها كانت دليل براءتهما خاصة أنها حررت فى نفس اليوم الذى ادعت الفتاة أنه تم الاعتداء عليها فيه فى الساعة 8 مساء، ليقوم بعدها فى 20 مايو 2009 بتحرير محضر ضدهما على لسان أحد الأشخاص يدعى محمد المكى يتهم شقيقها بأنه قام بمعاكسة خطيبته ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض بمساعدة والدها، إلا أن محمد المكى قام بالاعتراف فى جلسة المعارضة فى 10 يونيه 2011 بأن من قام بالاعتداء عليه يدعى أيمن حميد الفيومى وأنه لم يعرف ماذا كتب فى المحضر الذى حرره الملازم أول وقتها محمد حامد عوض ربيع شقيق خطيب بسمة السابق الضابط النقيب مصطفى حامد عوض ربيع، وأنه قام بعمل تقرير طبى للمجنى عليه وتوعده بأنه لا يريد رؤيته مرة أخرى فى دمياط، وبعد أن أدلى محمد المكى بأقواله بيومين توجه إلى وزارة الداخلية يشكو من أن النقيب محمد حامد بدأ يلفق له التهم، وقدم استغاثة للواء حسن على البرديسى مفتش الداخلية وتم فتح تحقيق رسمى بالوزارة، وأخذت أقواله، إلا أنه عاد فى 19 أغسطس 2011 فى محكمة دمياط بصحبة خطيبها وشقيقه ليغير أقواله مرة أخرى ويتهم والدها وشقيقها بالاعتداء عليه ويتهمها هى بأنها رشته حتى يغير أقواله.
وقالت: رغم اعتراف المحامين وعلى رأسهم المحامى هانى فوزى السيد الباز الذى تبين أنه شارك فى التزوير وأن إيصالات الأمانة المزورة كانت بخط يده تم إحالة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع إلى المحاكمة التأديبية، إلا أنه تم الالتفاف على قرار الإحالة ليضم المحامى فقط ويستبعد خطيبها ضابط الشرطة من دائرة الاتهام، إلا أن الاستئناف عاد ليقر اتهامه وإحالته للمحاكمة التأديبية بتهمة التزوير فى أوراق رسمية.
وأشارت إلى أنها قامت بعدها بتقديم بلاغ للنائب العام ضد النقيب مصطفى حامد والمحامى بتفاصيل الاتهام ليتم احالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير فى أوراق رسمية.
وأكملت بسمة بأن التهمة الأبشع من ذلك كله أنه قام بفصل صورها التى كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتى تجمعها وإياه مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل بروفايل لها على الفيس بوك يحوى هذه الصور، مستخدما بياناتها الأصلية، مؤكدة أن محضر الفحص الفنى أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط dsl متصل برقم التليفون الأرضى الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه فى دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل البروفايل وأنه قام بتحريض آخرين لتحرير محاضر كيدية.
وقالت بسمة: لم يقف جور ضابط الشرطة خطيبى عند هذا الحد، بل إنه قام بعمل شكوى لوزارة الداخلية فى الضابط الذى قام بعمل تقرير تحريات المباحث الذى يؤكد فيه أنه من قام بعمل البروفايل الذى حوى صورا مخلة لى بإساءة استغلال السلطة والتزوير فى أوراق رسمية، مما جعل ضابط التحريات فى مديرية أمن دمياط محمد عبد الحميد يقوم بعمل تقرير تحريات آخر فى يوم 22 /6/ 2010 يؤكد فيه أنى محكوم على بستة شهر فى قضية نصب رغم حصولى على براءة من تلك القضية فى 26 يناير 2010، مستنكرة عن كيفية ادارة المباحث للموقف بهذا التسيب.
وأكدت أنها عندما طلبت مقابلة اللواء طارق حماد مدير الأمن رفض مقابلتها رغم أنها كانت تريد أن تطلعه على البراءة التى حصلت عليها قبل عمل تحريات المديرية، ولإطلاعه على الحكم الذى حصلت عليه ضد الشاهد الذى شهد فى قضية النصب التى كان خصمها فيها خطيبها السابق النقيب مصطفى حماد عوض، والذى كانت جهة تنفيذ الأحكام قد طلبت أورنيك حبسه الذى عطلته الداخلية بتحريض من خطيبها، رغم تسليم أورنيك الحبس للعقيد أمير بهجت مدير ادارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، مشيرة إلى أن الشاهد الصادر ضده حكم بالحبس والذى أمتنعت المديرية عن تنفيذ حبسه صديق للنقيب مصطفى حماد ويملك محلا بجوار المديرية.
وأوضحت أنها قامت بتحرير محضر آخر ضد خطيبها السابق ضابط الشرطة برقم 6707 لسنة 2011 إدارى عين شمس تتهمه فيه بالبلاغ الكاذب، وكيدية الاتهامات، وهو ما استجاب له لتفتيش القضائى ليعيد فتح التحقيق فى القضية بعدما كان قد تم حفظها فى 18 أغسطس الماضى.
واستنكرت بسمة التهاون من قيادات الداخلية ضد تجاوزات الضابط مصطفى حامد عوض مطالبة بالكشف عن مصير المحاضر التى أثبتت التحقيقات قيامه بتجاوزات ضدها وأسرتها مستخدما نفوذه الذى استمده من وظيفته، كما طالبت بسرعة غلق البروفايل الذى قام بعمله لها، فضلا عن تجاوزاته بتوزيع الاتهامات على وكيل النيابة الذى يقوم بالتحقيق معه، مشيرة إلى أنه كل مرة يستدعى فيها للتحقيق لدى المحامى العام بدمياط يخرج كأنه خارج من بيته، على حد قولها.
وأكدت أن كل الأشخاص الذين عايشوا أزمتها مع ضابط الشرطة لديهم الاستعداد التام للشهادة، حتى وكيل الضابط نفسه المحامى ثروت وفيق عبد الرحمن سلامة، والذى أكد أن النقيب مصطفى حامد أحضر له اسطونة كمبيوتر عليها صور لها معه وطلب منه أن يقوم بوضع الوجه على صور اباحية ليتم نشرها على الإنترنت المحامى رفض الاستجابة له واحتفظ بالاسطوانة وعلى استعداد أن يقدمها للعدالة، هذا بالإضافة إلى استعداد المحامين الثلاثة الآخرين للشهادة على تزوير إيصالات الأمانة.