النيابة أثناء محاكمة مبارك - ارشيف
اختتم فريد الديب مرافعته في التهم الأولي المنسوبة للرئيس السابق مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، ودفع بتحريف النيابة لأقوال الشهود في أدلة الثبوت والتحقيقات، وأنها لم تنقلها كاملة من التحقيقات وحذف أجزاء مهمة وإغفال نقاط حيوية.
تطرق الديب إلى أقوال شهود الذين أكدوا أن هناك بلطجية اندسوا وسط المتظاهرين وهاجموا قوات الشرطة، وتلي الديب أمر الإحالة، ووجه اللوم لمصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.
قال الديب: إنه كيَّف القضية علي أنها جناية، في حين أن الثابت من الأوراق يوضح أنها لا تخريج عن كونها جنحة إهمال في حق المتهمين ما بين عدم الدقة في رفع التقارير حول المظاهرات، وطريقة التصدي لها من قبل قوات الشرطة التي أهملت في تأمين مخازن السلاح.
أوضح الديب لهيئة المحكمة أن النيابة اعترفت صراحة في قرار الاتهام الخاص بقتل المتظاهرين، ووجود عناصر أجنبية وقت التظاهرات. وبرر الهدف من قطع الإتصالات يوم 25 يناير للحد من الموقف وعدم تفاقمه. وهنا انتهي الديب من مرافعته في قضية قتل المتظاهرين، وطلب من المحكمة استراحة ليعود بعدها ويستأنف المرافعة في التهمة الثانية وهي "استغلال النفوذ"، وقرر المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة.