صورة أرشيفية لوحدات سكنية
فى سابقة تعد الأولى من نوعها شهدت ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبي المدعمة.
وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فقد توجه مقصون من قوائم المستفيدين في إطار عملية إعادة إسكان لقاطني شارع "رومانيا " بمدينة قسنطينة أمس "الخميس" إلى موقع جسر "سيدي مسيد" المعلق بجوار المستشفى الجامعي مهددين بالانتحار جماعيا.
وأضافت الوكالة أن عشرة أشخاص من الذين لم تشملهم هذه القوائم قاموا بتسلق كوابل الجسر مهددين بالانتحار في حالة ما إذا لم تؤخذ مطالبهم التي وصفوها بـ "الشرعية" بعين الاعتبار من طرف السلطات المحلية.
وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا عملية إعادة إسكان تعسفية تمت في يونيو 2010 طالبوا بالتعجيل بـ"إنصافهم"، مشيرين إلى أن أغلبهم بحوزتهم عقود ملكية البناء التي تم هدمها منتصف سنة 2010 في إطار مخطط تحديث مدينة قسنطينة.
واستنادا للمحتجين فإنهم تلقوا منذ حوالي شهر ضمانات من قبل السلطات المحلية تقضي بإيجاد حل منصف لحالاتهم التي وصفوها بالمتردية.
وأوضحت الوكالة أن رئيس دائرة قسنطينة بالنيابة الذي كان حاضرا بعين المكان لتهدئة المحتجين الغاضبين، أكد أنه تم كشف دخلاء ضمن قائمة المستفيدين مما حتم اللجوء إلى مراجعة القائمة من جديد.
غير أن المحتجين المعلقين على كوابل جسر "سيدي مسيد العدول" رفضوا العدول عن هذه الحركة الاحتجاجية حتى تلبية مطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك " كانت قد انتقدت نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع بالجزائر، مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات خصوصا فيما يخص المساكن الشعبية.