أوصى المجلس الاستشاري بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد ليصبح 30 عضوا لإتاحة فرصة أكبر لدخول الشباب إلى مجلس الشعب.
وقال محمد الخولي، المتحدث الإعلامي للمجلس في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم: إن الاجتماع تركز على الفرص المتاحة لزيادة تمثيل الشباب في مجلسي الشعب والشورى، كما ناقش بشكل أساسي تطورات أزمة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أضاف أن المجلس أعلن احترامه الكامل للقرارات القضائية الخاصة بتفتيش بعض منظمات حقوق الانسان، وخصوصا أنها صدرت عن قاضي التحقيقات والنيابة العامة.
أوضح أن المجلس أوصى بضرورة سرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون ذلك على رأس أولويات البرلمان المقبل.
وشدد على رفض المجلس التام لأي تدخل من قبل جهات أجنبية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو التعامل غير المشروع مع منظمات المجتمع المدني.
وحول تضارب الأقوال عن قانون انتخاب رئيس الجمهورية، قال المتحدث الإعلامي للمجلس: إن مسودة القانون باتت الآن بين يدي السلطات المختصة، بعيدا عن المجلس الاستشاري، موضحا أن اجتماع اليوم لم يتطرق إلى ما تردد أخيرا عن نية إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما طالب الاستشارى بأن يضع فى جدول أعماله قانون الجمعيات الأهلية لضبط النواحى المالية وجهات التمويل وشفافية التمويل مع الحفاظ على الإلتزام معه بالقوانين الدولية التى تؤكد حقوق الإنسان وأهمية أنشطة منظمات المجتمع المدنى.