ناقشت لجنة التعليم البرلمانية أمس مشروع قرار باعتبار يوم 24 أبريل ذكرى تاريخ إبادة الشعب الأرمنى بما يمثل اعترافا بقيام الدولة التركية بتنفيذ عملية إبادة جماعية للشعب الأرمنى فى ذلك التاريخ، بما يمثل خطوة نحو تفاقم التوترات بين أنقرة وتل أبيب.
كان الكنيست قد رفض مشروعا مماثلا عام 2007 عندما كانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل متميزة إلا أنها دخلت فى أزمة عنيفة العام الماضى بعد قيام القوات البحرية الإسرائيلية بضرب سفينة تركية كانت ضمن أسطول الحرية الذى اعتزم كسر الحصار الإسرائيلى على غزة وتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى، وتسببت فى مقتل 9 أتراك فى مايو 2010 .
ورفض المسئولون الإسرائيليون تقديم اعتذارهم لتركيا مما دعا الأتراك إلى طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة وإلغاء عدد من الاتفاقات العسكرية لشراء أسلحة إسرائيلية عقدت فى 2008. وألغت إسرائيل الأسبوع الماضى صفقة بيع معدات مراقبة جوية لتركيا تعود لنفس العام.
وأكدت جورجيت أفكيان عضو لجنة الأرمن الوطنية بالقدس تقديمهم مشروع قرار مماثل عام 2007 ولكن الكنيست رفضه. وأعربت عن أملها فى أن يقره الكنيست خاصة بعد توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين إسرائيل وتركيا . وأشارت زهافا جلعون عضو الكنيست عن حزب ميريتس اليسارى المؤيد لمشروع القرار إلى رفض إسرائيل السابق لمشروع القرار نظرا لعلاقتها الاقتصادية والأستراتيجية مع تركيا ولكن تدهور العلاقات بينهما قد يدفع وزير الخارجية لتبنى مشروع القرار لاستفزاز أنقرة.
أما فى فرنسا فقد أقرت الجمعية الوطنية العامة مشروع قانون يعترف بتجريم عمليات الإبادة الجماعية للشعب الأرمنى التى نفذتها الدولة العثمانية بين 1915 و1917 مما أدى إلى سقوط أكثر من مليون و100 ألف أرمنى فى حين أكدت تركيا مقتل 250 إلى 500 ألف أرمنى ورفضت تركيا الاعتراف بحدوث إبادة للشعب الأرمنى. وردت تركيا بتعليق تعاونها السياسى والعسكرى مع فرنسا مما أثار غضب الشعبين الفرنسى والتركى .
واتهمت رئيسة لجنة حزب الاتحاد بمنطقة بوش دو رون فاليرى بوايير، الأتراك بقرصنة موقعها الإلكترونى بسبب تبنيها مشروع القانون تاركين عليه خلفية سوداء عليها علم تركيا وكتب عليها "إنكم أجبن من الشتات الأرمنى فى مواجهة الحقائق، أنتم تخشون العودة إلى الملفات التاريخية لتعرفوا حقيقة ما حدث بالفعل". واتهمت الرسالة حزب الاتحاد الحاكم فى فرنسا باستخدام القضية الأرمنية للحصول على الأصوات فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد اهتزاز قيمة ساركوزى فى الفترات الماضية خاصة عند خفض تصنيف فرنسا النقدى. وزعمت أن الأتراك وجهوا لها رسالة تهديد ووعيد تتعرض لها ولأسرتها ولأطفالها. وأكدت تلقيها اتصالات هاتفية تهدد بالقتل.
وأعلن باتريك دافيدجان الوزير السابق والنائب البرلمانى عن حزب الاتحاد وذو الأصول الأرمنية، أن تركيا تهدد الجميع إسرائيل وفرنسا وقبرص واليونان. وأكد أنها دولة بلا حقوق إنسان وأنها فاشلة فى العلاقات الدولية وأثارت أزمات مع 7 دول مختلفة على مدى العام الحالى . وأشار إلى أن تركيا عندما فاز أورهان باموك بجائزة نوبل طاردته السلطات بسبب إعترافه بعملية إبادة الأرمن. وطالب تركيا بإيقاف الدعاية السلبية نحو فرنسا .
وأشار إلى أن تركيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وأن مشروع القانون كشف عن الوجه الحقيقى لأنقرة الرافضة لحقوق الإنسان بما لايحقق لها رغبته فى الانضمام للتجمع الأوروبى .
كما أعرب المطرب الفرنسى الشهير ذو الأصل الأرمنى شارل أزنافور عن عميق تقديره للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى على مبادرته التكريمية للشعب الأرمنى. يذكر أن أزنافور اختير سفيرالأرمنيا فى سويسرا عام 2009.
وعلى الجانب التركى طالب النواب البرلمانيون الأتراك استصدار قانون يجرم عمليات الإبادة الجماعية التى مارستها فرنسا على الشعب الجزائرى .
وعلى الصعيد الشعبى، أطلق الشعب التركى حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية بكافة أنواعها تطبق منذ شهر ونصف الشهر مما أثار قلق غرفة التجارة الفرنسية التى أشارت إلى وجود 400 شركة فرنسية فى تركيا. وحذر مسئوليها من نتائج المقاطعة التركية على الاقتصاد الفرنسى وأن الضحية البريئة الأولى فى هذا الصراع ستكون لحوم البقر التى تصدرها فرنسا لتركيا بكميات ضخمة .
♥·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ اضف تعليق Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•♥·٠