قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية اليوم الخميس بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين جميع المحبوسين احتياطياً على ذمة كل الجرائم، وكذا المحبوسون تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المرشحين لأنتخابات مجلس الشعب بالمحافظة ومن تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الأنتخابات.
طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيري العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا أعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى.