أسماء النواب الذين لم يتقدموا بإقرار الذمة المالية فى البرلمان
حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من بيان الأمانة العامة لمجلس الشعب، قطاع الشئون الإدارية، بإدارة خدمة الأعضاء، الخاص بأسماء النواب السابقين فى مجلس الشعب، الذين لم يتقدموا بإقرارات الذمة المالية، عن الفصل التشريعى التاسع، سواء فى بدايته أو نهايته، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 38 لعام 1972.
وبلغ عدد من تقاعسوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ١٥٨ نائبًا أغلبهم من كانوا أعضاءً فى الحزب الوطنى المنحل، علاوة علي عدد من نواب المعارضة والإخوان المسلمين.
ومن أبرز النواب الذين لم يتقدموا بإقرارات ذمة مالية من الحزب الوطنى المنحل، حسبما جاء فى نص البيان، هم: الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب حاليا خارج البلاد، والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية السابق، وكمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى سابقًا، والدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوي العاملة بالمجلس سابقًا، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق، والدكتور مصطفي السعيد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية سابقًا، واللواء أمين راضي رئيس لجنة العلاقات الخارجية سابقًا، وسيد جوهر رئيس لجنة الشباب سابقًا.
ومن النواب الذين كانوا معينين فى البرلمان، الدكتور رمزى الشاعر، والمستشار محمد الدكرورى، والدكتور أحمد عمر هاشم، وجورجيث قليني، وابتسام خليل.
ومن رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل، الذين لم يتقدموا بإقرارات ذمة مالية، طارق طلعت مصطفى، والراحل مصطفي السلاب، ومحمد أبو العينين، وهشام مصطفي خليل، ومحمد المرشدى، وعبد الرحمن بركة.
ومن نواب الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجى، وسعد الحسينى، وعلي لبن، وزكريا الجناينى، وعلي فتح الباب، وجمال شحاتة.
ومن النواب المعارضين فى البرلمان السابق، رجب هلال حميدة، وكمال أحمد، ومن حزب الوفد طارق سبّاق ومصطفي الجندى.
من ناحية، أخري ذكر البيان أن عدد من تقدموا بإقرارات الذمة المالية فى بداية ونهاية مجلس الشعب ٢٠٠٥-2010 بلغ ٢٢٨ نائبًا، ومن أبرزهم الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور فتحي سرور رئيس المجلس السابق، وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة السابق، وحيدر بغدادى، سيد رستم، محمد جويلى، الدكتور شريف عمر، مصطفي الفقى، أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق.
ومن بين من تقدم من النواب المعينين، المستشار إدوارد غالى الدهبى، والدكتورة زينب رضوان، وسيادة إلهامي جريس.
ومن المعارضة ممن تقدموا بإقرارات ذمة مالية في بداية ونهاية مجلس الشعب ٢٠٠٥-٢٠١ علاء عبد المنعم، مصطفى بكرى، محمد عبد العال، الرفاعى حماده، حمدين صباحى، طلعت السادات، سعد عبود، أحمد ناصر.
ومن الإخوان، سعد الكتاتنى، حسين إبراهيم، عباس عبد العزيز، محسن راضى، فريد إسماعيل، السيد عسكر، صبر خلف الله، علم الدين السخاوى، أكرم الشاعر، جمال حنفى، يسري بيومي.
كما كشف البيان عن أن هناك عددا آخر من نواب مجلس الشعب السابق ٢٠٠٥-٢٠١٠ قد تقدموا ببيانات ذمة مالية في بداية المجلس، بينما لم يتقدموا ببيان الذمة المالية في نهايته، ومن هؤلاء عن الحزب الوطنى المنحل، رجل الأعمال منصور عامر، وإبراهيم الجوجرى، ومحمد خليل قويطة، وأحمد عز، وحمدى الطحان، وحازم حمادى، ونشأت القصاص، ومن الإخوان صبري عامر، وعزب مصطفى، ومجدى عاشور، ومن المعارضة الدكتور جمال زهران.
