قرر قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، وشارع قصر العيني وهم المستشارون وجيه الشاعر، وجدي محمد عبدالمنعم، وحسام محمد، تجديد حبس 100 من المتهمين لمدة شهر، وإخلاء سبيل 20 آخرين، وإحضار اثنين من محبسهما بعد ما تبين عدم حضورهما جلسة التجديد اليوم.
ونسب القضاه إلي المتهمين تهم ارتكاب وقائع التعدي علي قوات الأمن، وإتلاف وحرق الممتلكات العامة، وحضر أسر المتهمين وفريق من الدفاع عنهم وتم إدخالهم غرفه التحقيق علي مجموعات متتالية، وتبين أن من بينهم 10 أحداث.
وطالب الدفاع إخلاء سبيلهم وتسليمهم لأولياء أمورهم، مشيرا إلي أنهم في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008. كما استند في دفاعه إلي أحد مواد قانون الطفل التي تنص على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع متهمين بالغين.
كان المستشارون قد تسلموا 12 تقريرًا طبيًا من الطب الشرعي بينهم ٣ تقارير لجثث مجهولة الهوية، حيث أورد التقرير أن المجني عليهم أصيبوا بطلق ناري، ولم يتم التوصل لنوع وعيار السلاح نظرًا لعدم استقرار المقذوف بجسدهم.
كما تبين أن مسافة الإطلاق كانت قريبة من ربع إلي نصف متر، ويتم حاليًا فحص محاضر الضبط التي اعترف فيها بعض المتهمين بتلقيهم أموالا مقابل ارتكاب أعمال الحرق. كما أقر أحد المتهمين بأن هناك أشخاصا كانوا متواجدين بين المتظاهرين ويقومون بأعمال القتل.