قال الدكتور محمد نور فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى إن المجلس يبحث الآن اتخاذ خطوات عملية وجديدة لمعالجة الأزمة بعيدا عن المعالجات الأمنية، مطالبا المجلس العسكري بوقف العنف فورا، والتحقيق في الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها.
وأكد فرحات فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن المجلس لم تصله أي استقالات رسمية من أعضائه اعتراضا على الأحداث أو على التعامل الرسمي معها، مؤكدا أن كلها استقالات، وأن الكثير من الشخصيات التي أعلنت استقالتها ما زالت تحضر الاجتماعات الرسمية وتضع حلولا للأزمة، متوقعا انفراجة قريبة.
وأضاف أن لمجلس الاستشاري سيجتمع خلال الساعات المقبلة لبحث اتخاذ موقف جماعي بشأن الأحداث الجارية أمام مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ توصياته الصادرة منذ بداية اشتعال الأزمة،